نائب محافظ البنك المركزي: هدفنا ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، إن الاستقرار المصرفي ضيف ثقيل على البنوك، والمهمة الأساسية التي كنا نعمل عليها خلال الفترة الماضية هي ضمان سلامة المراكز المالية للقطاع المصرفي المتمثلة في البنوك، كونه يعد هدف سامي من أهداف البنك المركزي.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي للبنك المركزي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»: «أحد النقاط التي يتركز عليها قانون البنوك تتمثل في ضمان حقوق المودعين، ونحن نحافظ على حقوقهم».
وتابع: «أي تحرك يحدث في السياسة النقدية نأخذ توجيهات وتعليمات من المحافظ بأن نقوم باختبارات لقياس تأثير العوامل التي من الممكن أن تؤثر على المركز المالية للبنوك مثل سعر الصرف وسعر الفائدة».
قدرة البنوكوواصل: «الهدف من اختبار الحساسية هو قياس قدرة البنوك والقطاع ككل على امتصاص أي صدمات يمكن أن تحدث من العوامل الداخلية او الخارجية التي تؤثر علينا، فضلا عن القيام باختبارات ضغط للعوامل كلها مجمعة مع بعضها لمعرفة أقصى تأثير يمكن أن يحدث على القطاع المصرفي»، متابعا أن النتائج كانت تتغير من ساعة لأخرى.
https://www.youtube.com/live/wjW3nTG36sc?si=eq6kHR5I_a37gpH3
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة إكسترا نيوز قانون البنوك محافظ البنك المركزى نائب محافظ البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يوقف 10 شركات صرافة في عدن لمخالفتها الأنظمة (اسماء)
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم الإثنين، إيقاف التراخيص الممنوحة لعشر شركات ومنشآت صرافة، بعد ثبوت مخالفاتها للضوابط المنظمة للعمل المصرفي، وذلك بموجب القرار رقم (9) لسنة 2025 الصادر عن المحافظ أحمد غالب.
وأوضح البنك أن قرار الإيقاف جاء استنادًا إلى تقرير ميداني أعدّه قطاع الرقابة على البنوك، والذي كشف عن تجاوزات وممارسات مخالفة للوائح، في إطار الجهود المبذولة لضبط سوق الصرافة وتحقيق الاستقرار المالي.
وتضم قائمة الشركات والمنشآت التي تم سحب تراخيصها:
شركة صالح العروي للصرافة
منشأة الحبيشي
منشأة أبو قصي
منشأة الشغدري
منشأة وهيب الكريمي
منشأة الشرعبي
منشأة الحرازي
منشأة الشقيري
منشأة خليفة سعيد
منشأة الأخضر كاش
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة إجراءات رقابية تستهدف المخالفين، مشددًا على ضرورة التزام شركات ومنشآت الصرافة بالقوانين والتعليمات التنظيمية، وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة.