محمد بن راشد يصدر مرسومين بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة حمدان بن محمد.. ومجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي برئاسة مكتوم بن محمد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (14) لسنة 2024، بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. كما أصدر سموه المرسوم رقم (15) لسنة 2024 بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.
ونصّ المرسوم رقم (14) لسنة 2024 على أن يُعيّن نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي كلٌ من: سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي.
كما نصّ المرسوم رقم (15) لسنة 2024 على أن يُعيّن نائباً لرئيس مجلس الشؤون الاستراتيجية كلٌ من: سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ووفقاً للمرسوم رقم (14) لسنة 2024، يضم المجلس التنفيذي لإمارة دبي في عضويته كلاً من: سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إضافة إلى أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، النائب العام لإمارة دبي، مدير عام دائرة المالية، القائد العام لشرطة دبي، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، مدير عام بلدية دبي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام هيئة الصحة، مديرعام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مدير عام هيئة دبي الرقمية، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
ويُلغى بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2024، المراسيم أرقام 28 و51 لسنة 2005، و30 لسنة 2006، و25 لسنة 2008، و59 لسنة 2009، و45 لسنة 2013، والخاصة بتعيينات في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2024.
وبشأن عضوية مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فقد نصّ المرسوم رقم (15) لسنة 2024 على أن يُعيّن عضواً فيه كلٌ من: أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، مدير عام دائرة المالية، القائد العام لشرطة دبي، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، مدير عام بلدية دبي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام هيئة الصحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي بتشكيل لجنتين لمعالجة التوترات الأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية في بيان عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت "نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
وأضافت، أن اللجنتين تعملان على "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين"، إضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ"حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي".
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة "للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس" برئاسته، تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس"، بما يضمن "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة "أوضاع السجون ومواقع الاحتجاز، لمراجعة وحصر حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو النيابة العامة".
وتم تشكيل اللجنتين بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة المعترف بها عبد الحميد الدبيبة، الذي رحب بهذه الخطوة الهادفة إلى "تعزيز سلطة القانون".
إعلانوأكدت الأمم المتحدة في بيانها التزامها تقديم "الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها".
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قرّر الدبيبة تفكيك "جميع المليشيات" التي تتقاسم النفوذ في طرابلس، متهما إياها بأنها أصبحت "أقوى من الدولة"، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
واندلعت المواجهات الأولى عقب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، وهي مجموعة مسلحة متمركزة في أبو سليم (القطاع الجنوبي من طرابلس) ولها نفوذ في قطاعات اقتصادية رئيسية.
ثم اندلعت معارك بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع، وهي مجموعة أخرى شديدة النفوذ تسيطر على شرق طرابلس والمطار وأكبر سجون العاصمة.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي شرقي البلاد مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة