محمد بن راشد يصدر مرسومين بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة حمدان بن محمد.. ومجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي برئاسة مكتوم بن محمد
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (14) لسنة 2024، بتشكيل المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. كما أصدر سموه المرسوم رقم (15) لسنة 2024 بتشكيل مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية.
ونصّ المرسوم رقم (14) لسنة 2024 على أن يُعيّن نائباً لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي كلٌ من: سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي.
كما نصّ المرسوم رقم (15) لسنة 2024 على أن يُعيّن نائباً لرئيس مجلس الشؤون الاستراتيجية كلٌ من: سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
ووفقاً للمرسوم رقم (14) لسنة 2024، يضم المجلس التنفيذي لإمارة دبي في عضويته كلاً من: سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس هيئة الثقافة والفنون، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، إضافة إلى أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، النائب العام لإمارة دبي، مدير عام دائرة المالية، القائد العام لشرطة دبي، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي، مدير عام بلدية دبي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام هيئة الصحة، مديرعام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مدير عام هيئة دبي الرقمية، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
ويُلغى بموجب المرسوم رقم (14) لسنة 2024، المراسيم أرقام 28 و51 لسنة 2005، و30 لسنة 2006، و25 لسنة 2008، و59 لسنة 2009، و45 لسنة 2013، والخاصة بتعيينات في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2024.
وبشأن عضوية مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فقد نصّ المرسوم رقم (15) لسنة 2024 على أن يُعيّن عضواً فيه كلٌ من: أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، مدير عام دائرة المالية، القائد العام لشرطة دبي، مدير عام هيئة الطرق والمواصلات، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة، مدير عام بلدية دبي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة، مدير عام هيئة الصحة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تعلق على انتخاب تكالة رئيسا للمجلس الأعلى الليبي
علقت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، على انتخاب محمد تكالة رئيسا للمجلس الأعلى للدولة، وذلك في جلسة أثارت جدلا واسعا وانتقادات من واسعة من خالد المشري الذي ترأس المجلس بين عامي 2018 و2022.
ورحبت البعثة الأممية بانتخاب تكالة، وقالت إنّ "التصويت جرى في ظروف طبيعية وشفافة"، مؤكدة أن "حضور ثلثي أعضاء المجلس يعكس توافقاً واسعاً بين الأعضاء على تجاوز الانقسام، الذي أعاق قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤولياته خلال العام الماضي".
وأعربت عن تطلعاتها لـ"انخراط جميع أعضاء المجلس لكسر الجمود السياسي، والدفع قُدماً بالعملية السياسية"، داعية "أعضاء المجلس إلى الوفاء بواجباتهم الوطنية، والارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب الليبي، من خلال دعم عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وفي أغسطس/ آب 2024، وقع خلاف داخل مجلس الدولة خلال جلسة انتخاب، حيث حصل خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بينما وقع جدل بشأن قانونية تصويت أحد الأعضاء، ما أسفر عن عقد جلسة الأخرى الأحد، أفضت إلى انتخاب تكالة، وهو ما رفضه المشري.
ومنذ ذلك التاريخ حتى جلسة الأحد، اعتبر كل من تكالة والمشري نفسه رئيسا للمجلس الأعلى، ما فاقم حدة الانقسام الداخلي.
تعقيب المشري
وفي تعقيبه على بيان البعثة الأممية، قال المشري، إنه تابع "باستغراب شديد بيان البعثة الأممية الذي يفتقر إلى الدقة ويجافي الحقيقة والواقع"، وفق قوله.
وأضاف، في بيان، أن "الجلسة لم تحظ بشرعية قانونية أو توافق فعلي، في ظل مقاطعة أكثر من خمسة وأربعين عضوا لها، ومخالفتها الصريحة لأحكام النظام الداخلي للمجلس"، معربا عن رفضه لما أسماه "تدخل البعثة في نزاع قضائي جار".
ورأى موقفها "تجاوزا غير مبرر يمس باستقلال القضاء وانحيازا لطرف دون آخر"، مؤكدا أن "شرعية المؤسسات تُستمد من القانون والإجراءات السليمة، لا من بيانات خارجية"، وطالب "الجميع باحترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في مسارات العدالة".
ويعتبر تكالة حاليا، رئيس المجلس الأعلى للدولة ما لم يسع المشري إلى استصدار قرار من القضاء يلغي رئاسته، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.
فوز تكالة بالمرة الأولى
في 6 أغسطس/ آب 2023، فاز تكالة للمرة الأولى برئاسة المجلس الأعلى للدولة، إثر حصوله على 67 صوتا مقابل 62 صوتا لخالد المشري.
وهذه هي الدورة العاشرة لانتخابات المجلس الأعلى للدولة، وتبلغ مدة ولاية أعضاء المكتب الرئاسي عاما واحدا، تبدأ من تاريخ انتخابهم.
وتقود البعثة الأممية لدي ليبيا جهودا تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب)، التي تدير منها كامل غرب البلاد.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد