اقتصاد «جمارك دبي»: 7% نمواً في خدمة طلب تسجيل الأعمال خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن جمارك دبي 7بالمائة نمواً في خدمة طلب تسجيل الأعمال خلال النصف الأول، واكبت دائرة جمارك دبي النمو القوي لاقتصاد الإمارات بتخليص 14 مليون معاملة جمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة مع 12.7 .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «جمارك دبي»: 7% نمواً في خدمة طلب تسجيل الأعمال خلال النصف الأول، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واكبت دائرة جمارك دبي النمو القوي لاقتصاد الإمارات بتخليص 14 مليون معاملة جمركية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2023، مقارنة مع 12.7 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بنمو نسبته 10%.
وأكدت «جمارك دبي» أن اقتصاد الإمارات يتأهب لتحقيق مزيد من النمو والانتعاش خلال النصف الثاني من عام 2023، بحسب شهادة بنوك ومؤسسات دولية، إذ توقع البنك الدولي نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بواقع 4.8% خلال العام الجاري.
وفي مؤشر قوي على انتعاش الأعمال، والمكانة القيادية التي تحظى بها دبي كمركز تجاري مالي، ولوجيستي عالمي، كشفت «جمارك دبي» أن خدمة طلب تسجيل الأعمال سجلت نمواً بواقع 7% إلى 143 ألف طلب، في ما سجلت البيانات الجمركية 12.3 مليون بيان جمركي مستحوذة على نسبة 88% من إجمالي عدد المعاملات.
قطاع رئيسي
وقال المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح، في تعليق على قوة الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وتسجيل مستويات نمو متصاعدة في كافة معاملات الخدمات الجمركية التي توفرها الدائرة للمتعاملين: «يُعد القطاع التجاري من القطاعات الرئيسية التي قادت نمو الاقتصاد المحلى خلال العام الماضي 2022 والجاري، في ما تأتي اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات مع دول العالم، لتضيف زخماً كبيراً للمبادلات التجارية، وزيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية، لما تتضمنه من تسهيلات نوعية للتجار، كما أنها تدعم تصدر الإمارات الأولى عالمياً في محور التجارة».
وأضاف: «نعمل في (جمارك دبي) على تحسين خدماتنا الذكية بصفة مستمرة، بالاعتماد على التقنيات المتطورة والكادر البشري المبدع والمبتكر، لتوفير تجربة استثنائية للتجار والشركات، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الواعد، كما نمتلك أنظمة جمركية رائدة عالمياً تمكنا من إنجاز نحو 80 ألف معاملة يومياً، ولدينا رؤية مستقبلية شاملة تتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية، ونحرص على الاستفادة القصوى من موقع دبي الاستراتيجي والمحوري في التجارة العالمية وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي، وإضافة 400 مدينة لخارطة التجارة الخارجية».
قطع مقلدة
وبحسب «جمارك دبي»، فقد بلغ عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي تعاملت معها الدائرة في النصف الأول من العام 2023 نحو 194 حالة، شملت 10.7 ملايين قطعة من البضائع المقلدة بقيمة إجمالية بلغت نحو 53.277 مليون درهم.
وواصلت الدائرة تنظيم عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة، والتي شملت إعادة تدوير بضائع مقلدة لـ 65 علامة تجارية، ولكمية بلغت نحو 176 ألف قطعة من البضائع المقلدة.
وانجزت الدائرة في النصف الأول من العام الجاري 28 مبادرة توعوية للتعريف بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة شارك فيها 1237 مشاركاً، وتوزعت إلى تسع فعاليات مجتمعية، و11 فعالية للمدارس والجامعات وثماني فعاليات للإدارات والمراكز الجمركية، كما تم تقييد 147 علامة تجارية و148 وكالة تجارية، إضافة الى تسجيل أربعة أصول معرفية لابتكارات الموظفين في «جمارك دبي».
80 مبادرة مجتمعية
أكدت «جمارك دبي» التزامها بخطتها الاستراتيجية بتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية، ليكون أكثر شمولية والقيام بأنشطة اجتماعية، صحية، بيئية، خيرية، تطوعية.
وكشفت أنها نفذت 80 مبادرة مجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 131 ألفاً و134 ألف مستفيد من كافة فئات المجتمع.
وتنوعت مبادرات «جمارك دبي» خلال النصف الأول من العام 2023 لتشمل مبادرة سواعد الفرضة، سواعد أصحاب الهمم، مبادرة الجمارك الخضراء، وتوقيع اتفاقية مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، إضافة إلى ورش توعوية لطلبة المدارس، وورش توعوية صحية للموظفين، ومبادرات رياضية مع الاحتفال بالأيام العالمية.
29 ألف ساعة تدريبية
ونفذت «جمارك دبي»، في إطار حرصها على تطوير مواردها البشرية، خلال النصف الأول من العام الجاري 1285 دورة تدريبية، منها 1136 دورة إلكترونية (ذاتية التعلم)، و149 دورة حضورية.
وتم خلال تلك الفترة تدريب 4618 موظفاً بالتكرار، وتدريب 1796 موظفاً بدون تكرار، بإجمالي 29 ألفاً و172 ساعة تدريبية.
وتم التركيز على تطوير الموظفين من خلال إلحاق الموظفين للدورات المتخصصة ضمن كفاءاتهم الفنية والسلوكية من خلال إلحاقهم في دورات التفتيش الجمركي، والبرامج الجمركية التخصصية والبرامج الإدارية والقيادية، والتخصصية حسب مجالات عملهم، إضافة إلى تخريج كوكبة من موظفي الدائرة المُنتسبين للبرنامج التدريبي التخصصي التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وكشفت «جمارك دبي» أن نسبة 100 % من ضباط التفتيش هم من المواطنين، في وقت نجحت فيه الدائرة خلال النصف الأول من العام الجاري من تسجيل 1059 ضبطية، إلى جانب 908 قضايا جمركية.
نظام «محرك المخاطر»
لفتت «جمارك دبي» إلى أن إدارة الاستخبارات الجمركية تسهم من خلال رصد وتحليل البيانات عبر عمليات الاستهداف الخاصة بها، بمساعدة السلطات الجمركية حول العالم، في التصدي لتهريب الممنوعات، معتمدة في ذلك على كفاءة كادرها البشري، وفرق العمل المتخصصة المدعومة بأحدث الأنظمة التقنية الرائدة في رصد وتحليل البيانات.
وأكدت أن نظام «محرك المخاطر» الذي تم تطويره داخلياً في «جمارك دبي» بالاعتماد على كادرها البشري، يعد نظاماً ذكياً يتم تغذيته من قنوات متعددة بمعلومات عن البيانات الجمركية للبضائع والأشخاص، لتتولى إدارة الاستخبارات الجمركية في «جمارك دبي» تحليل هذه المعلومات بهدف تحديد المخاطر واعتراض الشحنات المشتبه بها، وتسريع إنهاء إجراءات تخليص المعاملات الصحيحة التي لا تحتوي على مخاطر.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats Appالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خلال النصف الأول من العام الجاری جمارک دبی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعمل على توسيع القاعدة الضريبية ولا أعباء جديدة على المستثمرين
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، في اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، ولا أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
أكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
قال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة 38٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون في نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة 3.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
قال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار في إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصري.
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، موضحًا أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.
«رئيس اتحاد المستثمرين»: التسهيلات الضريبية فكر جديد يثق في القطاع الخاص وقدرته على تنشيط الاقتصاد
وزير المالية: 3 أشهر مهلة إضافية لغير المسجلين للاستفادة من التسهيلات الضريبية
التسهيلات الضريبية والجمهورية الجديدة
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!