توقيع مذكرة تعاون بين المحكمة الاتحادية والدستورية الأردنية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 4:01 م عمان / شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، يوم الأربعاء، بأن كافة الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفي العراق.وقالت المحكمة في بيان، إن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري ورئيس المحكمة الدستورية الأردنية محمد المحادين، وقعا اليوم في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تعاون مشترك بين البلدين”.
وأكد العميري خلال توقيع المذكرة، أن “مهمة المحكمة الاتحادية العليا الآن ليست فقط في تطبيق الدستور حرفياً، بل تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن والحفاظ على وحدة العراق وضرورة تمتع جميع المواطنين بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، مشيراً الى أن “هذه مهمة عسيرة جداً”.وتابع، أن “المحكمة الاتحادية أكدت أنه طالما النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي ويجب أن تكون عائدات النفط والثروات لكل الشعب العراقي، يجب أن يتمتع جميع الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الموظفين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
دبرز: المحكمة العليا لم تحكم لتكالة أو المشري برئاسة مجلس الدولة
أثار حكم قضائي جديد صادر من المحكمة العليا في طرابلس بخصوص التنازع على رئاسة مجلس الدولة بعض الأسئلة حول تأثير الخطوة على أزمة التنازع وما إذا كان الحكم يحل الأزمة أم يزيد من تشابكها ويعيد الصدام بين “المشري وتكالة”.
وأكد مقرر المجلس “التابع لرئاسة تكالة”، بلقاسم دبرز إن “المحكمة العليا لم تنظر في صحة الورقة سبب الأزمة، ولم تقل إن الرئيس هو تكالة، ولا قالت إن الرئيس هو المشري، إنما المحكمة أبطلت دعوى قُدمت أمام محكمة غير مختصة وفقط”.
وأوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري، أن “المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في ليبيا، وكل المحاكم الأخرى تحت سلطتها، باستثناء المحكمة الدستورية، والتي هي شبه معطلة حاليا نظرت في الحكم الصادر عن المحكمة المدنية (القضاء الإداري المستعجل)، وركزت على الشكل، وليس المضمون وبالتالي أبطلت هذه الأحكام”، كما قال.
وأضاف: “ما صدر باختصار هو بطلان الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، سواء من محكمة الزاوية أو من جنوب طرابلس، وتكالة كان قد حصل على ثلاثة أحكام من محكمة جنوب طرابلس، والمشري حصل على حكم من محكمة الزاوية، والمحكمة العليا أبطلت كل هذه الأحكام، وصرحت بأن هذه المحاكم غير مختصة في النظر في نزاع يخص جهة سيادية عليا مثل مجلس الدولة”، وفق تصريحه.