توقيع مذكرة تعاون بين المحكمة الاتحادية والدستورية الأردنية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 6 مارس 2024 - 4:01 م عمان / شبكة أخبار العراق- أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري، يوم الأربعاء، بأن كافة الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي موظفي العراق.وقالت المحكمة في بيان، إن “رئيس المحكمة الاتحادية العليا جاسم العميري ورئيس المحكمة الدستورية الأردنية محمد المحادين، وقعا اليوم في العاصمة الأردنية عمان، مذكرة تعاون مشترك بين البلدين”.
وأكد العميري خلال توقيع المذكرة، أن “مهمة المحكمة الاتحادية العليا الآن ليست فقط في تطبيق الدستور حرفياً، بل تحقيق المصلحة العليا للشعب والوطن والحفاظ على وحدة العراق وضرورة تمتع جميع المواطنين بالحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، مشيراً الى أن “هذه مهمة عسيرة جداً”.وتابع، أن “المحكمة الاتحادية أكدت أنه طالما النفط والغاز هو ملك لكل الشعب العراقي ويجب أن تكون عائدات النفط والثروات لكل الشعب العراقي، يجب أن يتمتع جميع الموظفين والمتقاعدين في إقليم كردستان بنفس الحقوق التي يتمتع بها باقي الموظفين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا تحدد مصير 257 طعن على نتيجة انتخابات المرحلة الثانية للنواب اليوم
تحدد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاربعاء مصير 257 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وتنوّعت أسباب الطعون بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد احكام الادارية العليا، باته ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.
استلام المستندات والملفات كاملةوشهدت الجلسة الماضية تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها.
مرافعات موسعة وشروح فنية واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات شاملة من الخصوم، عرض فيها محامو الطاعنين أسباب اعتراضهم، والتي تنوعت بين:
– التشكيك في صحة إجراءات الفرز– الاعتراض على الأرقام المعلنة
– الادعاء بوجود أخطاء مؤثرة في محاضر اللجان
– ومزاعم بوقوع تجاوزات أثناء عملية التصويت.
كما قدّمت فرق الدفاع شروحًا موسعة حول المستندات المقدمة وأثرها في النتائج المعلنة.
توقعات بأن تتراوح القرارات لـ ، حجز طعون أخرى للحكم لموعد آخر خلال المواعيد القانونية المقررة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟