توقيع بروتوكول تعاون موسع بين الجامعة الألمانية وهيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
وقعت الجامعة الألمانية بالقاهرة بروتوكول تعاون موسع مع هيئة قضايا الدولة، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة، بما يدعم التكامل بين الجانبين في مجالات القانون والإدارة والتحول الرقمي والبحث العلمي.
وأكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تُعد من أقدم المؤسسات الوطنية، إذ تستعد للاحتفال في يناير المقبل بذكرى تأسيسها بقرار من الخديوي إسماعيل، حين أنشئت كهيئة استشارية قبل أن يتسع دورها ليشمل حماية المال العام وصون الحقوق المصرية داخليًا وخارجيًا.
ولفت رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أبرز المحطات التاريخية للهيئة، ومنها الحفاظ على مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون من خلال التقاضي ضد ورثة هوارد كارتر وإثبات ملكية الدولة لكامل محتويات المقبرة، فضلاً عن دورها في حماية أموال هيئة قناة السويس من محاولات الحجز عليها بالخارج.
ونوه رئيس الهيئة بأن العام الجاري شهد تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية المؤسسية للهيئة، حيث تم تدريب الأعضاء على ملفات الطاقة النووية وتعزيز التعاون مع جهات الدولة المختلفة، إلى جانب تحقيق قفزة نوعية في مشروعات الرقمنة عبر أرشفة قضايا التصنيف وإتاحتها إلكترونيًا، كما نجحت الهيئة في استرداد 24 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة.
وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة أن اجتماعات الهيئة أصبحت تُدار بالكامل باستخدام أنظمة رقمية دون الاعتماد على المستندات الورقية، كما تم إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد لفتح باب التقديم للوظائف الجديدة لخريجي كليات الحقوق بشكل إلكتروني مع إصدار شهادات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بالجامعة الألمانية، موضحًا أنها "مؤسسة علمية راسخة وشريك أساسي للدولة"، معتبرًا أن التعاون معها يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التطوير العلمي والتكنولوجي.
الجامعة الألمانية تسخر خبراتها لدعم الدولة في الحوكمةوقال الدكتور أشرف منصور المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن توقيع البروتوكول يجسد تقدير الجامعة لدور هيئة قضايا الدولة وتاريخها الممتد، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسخر خبراتها العلمية والبحثية لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة والعقود الدولية والتحول الرقمي.
وأوضح منصور أن الاتفاق يشمل التعاون مع كلية الحقوق بالجامعة في التشريعات والمعاهدات الدولية واتفاقيات الطيران والبترول، إلى جانب التعاون في مشروعات الهوية البصرية. كما يتضمن التنسيق مع كلية إدارة الأعمال التي تمتلك قدرات متقدمة في علوم الإدارة والاقتصاد وحوكمة المؤسسات.
وتابع رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة قائلاً: "نعتز بأن لدينا مدرسة حقوقية تقوم على العلم وخدمة المجتمع، وستظل الجامعة مفتوحة أمام جميع مؤسسات الدولة لتقديم كل ما يلزم من دعم ومعرفة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة الألمانية الجامعة الألمانية بالقاهرة هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة التحول الرقمي الجامعة الألمانیة بالقاهرة رئیس هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
بـ67.5 مليون.. توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة وبنك مصر لتطوير ٥ مستشفيات شهيرة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان وبنك مصر لدعم وتطوير عدد من المنشآت الطبية، بقيمة 67.5 مليون جنيه، لتوفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية.
وعقد الوزير اجتماعاً مع السيد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيدة فاطمة الجولي، رئيس قطاع اتصالات المؤسسة بالبنك، لبحث سبل تعزيز التعاون في تطوير القطاع الصحي، حيث أشاد الوزير بالدور الوطني لبنك مصر في دعم المنظومة الصحية، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس التكامل بين مؤسسات الدولة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن البروتوكول يستهدف تطوير خمس منشآت صحية هي "مستشفى حميات العباسية ومركز طفل العباسية بالقاهرة، ومستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، ومستشفى الطلبة سبورتنج بالإسكندرية، ومستشفى القرين المركزي بالشرقية"، كما تم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية مستقبلية لتطوير مستشفيات شبرا العام، والخانكة، والعباسية للصحة النفسية، حيث وجه الوزير بسرعة إعداد الدراسات اللازمة لاحتياجاتها.
وقع البروتوكول من جانب الوزارة الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، ومن جانب البنك السيدة فاطمة الجولي، بحضور قيادات الجانبين.
من جانبه، أكد السيد هشام عكاشة حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، مشيداً بالإنجازات التي تحققت تحت قيادة وزارة الصحة في تقديم رعاية طبية متميزة للمواطنين.
يأتي هذا البروتوكول في إطار حرص الدولة على تعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويضمن تقديم رعاية صحية لائقة لكل مواطن.