أسعار قياسية للذهب في الأسواق المحلية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
#سواليف
سجل #الذهب أعلى سعرا منذ بداية العام الحالي، حيث بلغ بيع #غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، الخميس 43.40 دينارا لغايات #الشراء من محلات الصاغة، مقابل 41.60 دينارا لجهة #البيع.
وبذلك ارتفعت أسعار الذهب 70 قرشًا في #الأسواق_المحلية.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيار 24 في الأسواق المحلية 50.
مقالات ذات صلة الاحتلال يفشل في العثور على جثث لأسراه.. فحص مئات جثامين الشهداء بعد سرقتها 2024/03/07
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الذهب غرام الشراء البيع الأسواق المحلية
إقرأ أيضاً:
ضبط 168 مخالفة تموينية و2.5 طن سكر مدعم قبل البيع بالمنيا
شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالسلع المدعّمة والاستراتيجية، تواصل مديرية التموين جهودها المكثفة لحماية حقوق المواطنين وضبط الأسواق وتحقيق الانضباط السعري وتوفير السلع بجودة مناسبة.
وكلف المهندس عبدالباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إدارة تموين مغاغة بشن حملة تموينية شاملة على المخابز البلدية والأسواق والمنشآت التموينية بدائرة المركز، لضمان حصول المواطنين على الدعم التمويني الكامل ورغيف الخبز بالجودة المطلوبة.
واشار وكيل الوزارة إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 168 مخالفة تموينية متنوعة، وضبط صاحب مصنع تعبئة لتجميع 2.5 طن من السكر التمويني المدعّم بقصد الإتجار بها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، حيث تم التحفظ على الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
كما شملت الحملات تحرير 8 محاضر في مجال الأسواق، تنوعت بين حيازة سلع بدون فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، والتحفظ على كميات من الردة والعلف والدقيق، إلى جانب 121 مخالفة فى مخابز بلدية، منها إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والتصرف في 14 شيكارة دقيق مدعّم، وعدم وجود ميزان سليم أو بون صرف أو سجل تجارى بالإضافة إلى ضبط 36 مخالفة ضد بدّالين تموينيين، بسبب عدم الإعلان عن المقررات التموينية أو عدم مزاولة النشاط أو عدم حمل شهادة صحية وفى مجال المواد البترولية تم ضبط 3 مخالفات بمستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والتعليمات.