قيادي بمستقبل وطن: قرارات البنك المركزي خطوة مهمة لمواجهة السوق السوداء
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أشاد رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن، بقرارات البنك المركزي المصري، بشأن رفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% ، وتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.
وقال عبدالغني ، في بيان له اليوم ، إن هذه القرارات، تأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز آليات مواجهة السوق الموازية، والقضاء على السوق السوداء للنقد الأجنبي، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو الاستقرار وتحقيق التوازن في السوق النقدية، وكبح جماح التضخم ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.
وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن قرارات البنك المركزي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، بعد إحكام السيطرة على السوق السوداء، فضلا عن فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص، وضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية بما يسهم في توفير فرص عمل للمواطنين.
وشدد عبدالغني ، على أن قرارات البنك المركزي إلى جانب جهود الدولة المصرية سوف تعزز من برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، بالإضافة إلى تحقيق استقرار في أسعار الصرف الفترة المقبلة، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشاد عبدالغني البنك المركزي المصري البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية