محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي، والذي تسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله.
وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا) "نصّ القانون على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها (20%) على الدخل الخاضع للضريبة. ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات".
وأضاف المكتب "نظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي. وحدّد القانون حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد قانون الضريبة المصارف الأجنبية إمارة دبي المصارف الأجنبی
إقرأ أيضاً:
استعرض عددا من الفرص الاستثمارية.. رئيس الوزراء يستقبل ولي عهد إمارة الفجيرة
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، و/ محمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالترحيب بولي عهد إمارة الفجيرة، والوفد المرافق، معربا عن سعادته باستقباله بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، متمنياً له زيارة موفقه وطيب الإقامة في بلده الثاني مصر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على التعاون والتنسيق القائم مع إمارة الفجيرة في العديد من المجالات والقطاعات، مشيراً إلى السعي المستمر لتوطيد أوجه هذا التعاون بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة.
وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في العديد من القطاعات، سعياً لجذب مزيد من استثماراتهم للتوسع في المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة، مشيراً في هذا السياق إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مختلف بنود وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه وحقق المزيد من التقدم بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وانعكس ذلك على مؤشرات ومعدلات الاقتصاد المصري بشكل إيجابي.
كما شهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية فى عدد من القطاعات المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال حديثه، عمق العلاقات المصرية الإماراتية، التي تربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتطلع الحكومة المصرية لتعزيز وتوثيق أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن حمد الشرقي، عن سعادته بزيارته لمصر، مؤكداً تقديره للعلاقات التاريخية المصرية الإماراتية، والروابط الوثيقة التي تربط بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، متمنيا لمصر المزيد من الرقي والتقدم.
وأشار ولي عهد إمارة الفجيرة، خلال اللقاء، إلى أوجه التعاون والتنسيق المشترك حالياً في العديد من المجالات، وذلك بما يحقق المزيد من تطلعات وآمال شعبي البلدين الشقيقين، مؤكداً استمرار الجهود للدفع نحو مزيد من أوجه التعاون في العديد من القطاعات.
وفى ختام اللقاء، طالب رئيس الوزراء بنقل تحياته وتقديره إلى الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، معرباً عن تطلعه لاستقبال المزيد من الاستثمارات الإماراتية، في ظل ما تمنحه الحكومة المصرية للمستثمرين من تيسيرات وحوافز، وما تتمتع به الدولة من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات.