حزب العدل يصدر بيانا بشأن مشاركته بانتخابات مجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
كتب- عمرو صالح:
أصدر حزب العدل، بيانًا، أكد فيه مشاركته في انتخابات مجلس الشيوخ الحالية، إيمانًا بأن التمثيل البرلماني هو أحد السبل المشروعة والدستورية للدفاع عن مصالح المصريين وتعزيز مسار الإصلاح السياسي، وأن غياب القوى الوطنية عن ساحة المنافسة لا يخدم إلا الانغلاق والصوت الواحد، ويقوض فرص التغيير الديمقراطي، وذلك انطلاقًا من التزامه الراسخ بمبادئه الوطنية، وحرصه الدائم على التعبير عن صوت المواطن المصري.
وبالرغم من خوض الحزب مشاورات جادة ومنفتحة مع عدد من القوى السياسية من المعارضة وخارجها، سعيًا لتشكيل قائمة انتخابية تمثل طريقًا بديلًا، إلا أن هذه المساعي لم تكلل بالنجاح نظرًا لتعقيدات النظام الانتخابي، واتساع الدوائر، وصعوبة تشكيل قائمة واحدة من خلال حزب أو تكتل محدود.
لذا يخوض مرشحو حزب العدل على المقاعد الفردية الانتخابات ضمن "تحالف الطريق الديمقراطي"، وهو تحالف انتخابي وسياسي، ممتد ومستمر، يضم كلاً من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الإصلاح والتنمية، ويؤكد الحزب أن مرشحيه على المقاعد الفردية لا ينتمون إلى أي تحالف انتخابي آخر خلاف هذا التكتل؛ ونرى أن اصطفاف قوى التغيير حول مرشحي الفردي لتحالف الطريق الديمقراطي هو السبيل الجاد الوحيد لتعظيم تمثيل المعارضة الفعال داخل المجالس النيابية.
كما يشارك الحزب على مقاعد القوائم ضمن القائمة الوطنية الموحدة، كصيغة انتخابية تضم أطرافًا من مشارب سياسية متنوعة، تنتهي بانتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن تمثيلًا فاعلًا داخل المجلس، ويُتيح نقل صوت الشارع ومراقبة السياسات العامة من موقع نيابي مؤثر.
ويؤكد الحزب أن مشاركته البرلمانية تظل دومًا تعبيرًا عن مشروعه المستقل، القائم على رؤية واضحة لمستقبل الإصلاح السياسي، بعيدًا عن منطق الاصطفاف أو التبعية.
وإذ يعكف الحزب في هذه المرحلة على بلورة برنامجه النيابي للدورة القادمة، فإنه يضع في صلب أولوياته الملفات الاقتصادية والاجتماعية الملحة، وتعزيز أدوات الرقابة البرلمانية، والتشريعات المرتبطة بتكافؤ الفرص، وتطوير الإدارة العامة.
وتابع البيان، أن حزب العدل يرى أن وجود نواب معبرين عن قوى المعارضة الوطنية داخل البرلمان يمثل ضمانة حقيقية للتوازن والرقابة، وصوتًا حيويًا يعكس تطلعات الشارع، ويمنح المواطنين الأمل في التغيير من خلال الوسائل السلمية والمؤسسية.
وشدد حزب العدل على أنه سبق وأعلن رفضه لقانون الانتخابات الحالي، لما تضمنه من عيوب جوهرية تُقيد فرص التنافس الحقيقي وتُضعف التعددية السياسية، وفي مقدمتها اتساع الدوائر الانتخابية وطغيان القوائم المطلقة المغلقة، وهي أمور تؤثر سلبًا على جودة التمثيل البرلماني وتضعف من حضور الأصوات المستقلة والمعبرة عن المواطن. ويجدد الحزب مطالبته بمراجعة هذا القانون مستقبلاً بما يضمن عدالة النظام الانتخابي واتساقه مع روح الدستور ومتطلبات التحول الديمقراطي.
كما نهيب بكل المواطنين المعنيين بالتغيير الديمقراطي أن يشاركونا مساعي التغيير؛ ويدعموا مرشحينا على المقاعد الفردية لتعظيم أداء المعارضة في المجالس القادمة.
ويؤمن الحزب أن الإصلاح السياسي ليس لحظة عابرة، بل هو مسار طويل يتطلب المشاركة والمثابرة والتدرج، وأن الطريق إلى التغيير يمر عبر صناديق الانتخابات، والعمل الميداني، وبناء جسور الثقة مع المواطنين، من أجل تحقيق الديمقراطية التي يستحقها هذا الشعب العظيم.
اقرأ أيضًا:
أسعار العمرة 2026.. اقتصادي و 5 نجوم
45 يومًا لهذه الفئة.. زيادات كبيرة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
حزب العدل انتخابات مجلس الشيوختابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
حزب العدل يصدر بيانا بشأن مشاركته بانتخابات مجلس الشيوخ
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
40 26 الرطوبة: 30% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الثانوية العامة 2025 كأس العالم للأندية 2025 الطريق إلى البرلمان إيران وإسرائيل سعر الفائدة الحرب الإسرائيلية على إيران صفقة غزة حزب العدل انتخابات مجلس الشيوخ مؤشر مصراوي ریاضة عربیة وعالمیة الثانویة العامة صور وفیدیوهات مجلس الشیوخ حزب العدل
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات.
نص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادي مختص برياضة الدراجات يُسمى "نادي الشارقة للدراجات"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لإجراء التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع مجلس الشارقة الرياضي ويعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى النادي باللغة الانجليزية كالآتي: "Sharjah Cycling Club"، ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن يُنشئ له فروعا في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي: تعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها في مجال رياضة الدراجات داخل الإمارة وخارجها،
خدمة القطاع الرياضي والثقافي والمجتمعي من كافة الجوانب وتطوير رياضة الدراجات ، المساهمة في وضع وتطوير منظومة قانونية وإدارية حديثة ومتكاملة لممارسة رياضة الدراجات، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المضامير والمسارات وفق أفضل الممارسات، و تشجيع ممارسة رياضة الدراجات كرياضة صحية ومجتمعية تساهم في تعزيز نمط الحياة.
ونص المرسوم على أن يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم رياضة الدراجات في الإمارة ، تأهيل جيل من القيادات والكفاءات الرياضية في مجال رياضة الدراجات ،
الإشراف والتنظيم لمضامير ومسارات الدراجات وتنظيم الفعاليات في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات.
تمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي في كل ما يتعلق برياضة الدراجات بالتنسيق مع المجلس الرياضي ، إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة رياضة الدراجات ، تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة برياضة الدراجات والمشاركة بها بالتنسيق مع المجلس الرياضي ، توفير البيئة الداعمة لمختلف فئات المجتمع لممارسة أنشطة رياضة الدراجات، واكتشاف وصقل المواهب المتميزة من خلال إعداد البرامج الفنية والبدنية وتأسيس الفرق الرياضية القادرة على المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية وتحقيق نتائج مميزة ، توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع كافة فئات المجتمع لممارسة رياضة الدراجات والأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية ، التعاون مع مختلف الاتحادات والأندية والمؤسسات داخل وخارج الدولة ، إعداد ورفع التوصيات ومشاريع التشريعات المتصلة بممارسة رياضة الدراجات في الإمارة للمجلس الرياضي لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنه، تطبيق أنظمة الجودة ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي، تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي، و أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
أخبار ذات صلة
ونص المرسوم على أن يُشترط في عضو المجلس ما يلي: أن يكون من مواطني الدولة ، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون ، ألا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية ، ألا يكون عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى ، ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وبحسب المرسوم تفقد أو تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية: الوفاة ، فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم ،الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس الرياضي ، التغيب عن اجتماعات المجلس أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية على أن تحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
وإذا شغر منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الواردة في المرسوم، للحاكم أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
كما نص المرسوم على أنه وبمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتولى مجلس إدارة النادي مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية:
اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه ، الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها ، وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي ، تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والاشراف عليها ، اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها ، تمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الآخرين بعد اعتمادها من المجلس الرياضي ، فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي ، تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والادارية.
الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويكون للنادي مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي والثقافي، يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة النادي بعد موافقة المجلس الرياضي، ويحدد المجلس صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولاً أمامه.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة باجتماعات ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، والموارد المالية، والسنة المالية، والهيكل التنظيمي، والقرارات واللوائح التنظيمية، والأحكام الختامية.
المصدر: وام
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟