ليبيا – قال المحلل الاقتصادي مدحت الغدامسي،إن مصرف ليبيا المركزي مقبل على تسوية ومكاشفة مع مجلس النواب،خاصةً بعد تصريح الصديق الكبير بضرورة صدور موازنة معتمدة للحكومة تضمن ترشيد الإنفاق الاستهلاكي للدولة.

الغدامسي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى أن المركزي يرغب في تحسين مؤشر الدين العام عبر استرجاع تسديد الحكومة لهذا الدين عن طريق موارد إضافية، مثل ما تم اقتراحه من فرض ضريبة على بيع النقد الأجنبي.

وأضاف:” سبق اتخاذ إجراء فرض ضريبة على النقد الأجنبي في عهد حكومة الوفاق عندما صدر تعديل سعر الصرف من المجلس الرئاسي في حينها”.

وأكد أن ضخامة حجم الدين العام غير معقولة البتة، مما يقلل من قيمة مقترح ضريبة بيع العملة، خاصةً في ظل عدم توفر مخزون نقدي أجنبي لدى المركزي حسب تصريحات سابقة،منوها إلى أن هذه القرارات والمقترحات ستسبب في زيادة تخوف السوق من إدارة الدولة غير المدروسة، مما سينتج عنه زيادة الطلب على العملة الأجنبية في السوق الموازية.

ورأى الغدامسي أن هذا المقترح سيتسبب في تذبذب سعر الصرف الموازي بالزيادة لا النقصان، إذ ستنتقل نسبة الضريبة بما لا يقل عن 50% من قيمتها على نسبة ارتفاع أسعار العملة بالسوق الموازية وأسعار السلع والخدمات،بحسب تقديراته.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%

يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.

ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.

ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.

البنك المركزي المصري

أسعار الفائدة في البنك المركزي

كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%

وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.

تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.

اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%

صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو العالمي إلى 3% عام 2025
  • صندوق النقد الدولي يكشف عن أسباب تغيير توقعاته لـ الاقتصاد في مصر
  • توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
  • صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
  • محافظ البنك المركزي يستقبل نظيره النيجيري ويصحبه في جولة بدار طباعة النقد
  • محافظ البنك المركزي ونظيره النيجيري في جولة بدار طباعة النقد بالعاصمة الإدارية
  • نظام جديد لصرف المرتبات في ليبيا
  • ليلة استثنائية في بيت الدين.. وتحية خاصة إلى زياد الرحباني
  • المركزي يُؤكد: لدينا القدرة على احتواء السوق الموازي
  • ضربات قاصمة.. حبس عدد من تجار العملة في السوق السوداء