محافظة الإسكندرية: زيادة عدد أتوبيسات النقل العام لمواجهة الأزمة المرورية
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أكدت محافظة الإسكندرية أنه مع بدء إيقاف قطار (أبوقير/ الإسكندرية) اعتبارًا من أول مارس الجاري لتنفيذ مشروع المترو عالي الكثافة، تم رصد بعض شكاوى المواطنين والتي تتعلق بعدم كفاية سيارات النقل البديلة وعدم التزام سائقيها بخطوط السير المقررة لها- واستغلال سائقي الميكروباص للازدحام في تجزئة المسافات.
وبناءً عليه، تم عقد اجتماع عاجل اليوم بديوان محافظة الإسكندرية بحضور ممثلي أجهزة وزارة النقل (جهاز تنظيم النقل البري_الهيئة القومية للأنفاق) والأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة_لمواجهة أي طارئ يحدث أثناء مراحل تنفيذ المشروع.
وانتهى الاجتماع إلى التزام جهاز تنظيم النقل البري (التابع لوزارة النقل) بتشغيل العدد الكامل للأتوبيسات المقرر سلفًا وهو ۲۰۰ أتوبيس استكمالًا للعدد الفعلي الحالي وهو ١٣٦ أتوبيس في موعد أقصاه ٢٠٢٤/٤/١، وأن جهاز النقل البري معني بمباشرة مسئولياته المقررة سلفًا والإشراف المباشر على تنفيذ التزاماته.
كما تم تشكيل لجنة دائمة اعتبارًا من اليوم السبت ٢٠٢٤/٣/٩ لمتابعة تنفيذها واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم مخالفة وسائل النقل الجماعي (التابعة للجهاز) للمسارات المقررة لها وعدم تجزئة المسافات أو تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية.
وأكدت محافظة الإسكندرية على التنسيق الدائم مع جهاز تنظيم النقل البري لمواجهة كافة المشكلات التي قد تطرأ أثناء تنفيذ المشروع.
كما أكدت على قيام الأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لأي عقبات تواجه المواطنين والعمل على تذليلها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاجهزة التنفيذية اجتماع عاجل الهيئة القومية المتابعة المستمرة المواطنين النقل الجماعي جهاز النقل البري جهاز تنظيم النقل محافظة الإسکندریة النقل البری
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد