وزارة التعليم: نستهدف زيادة مدارس التكنولوجيا التطبيقية لـ100 بحلول 2026
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،؛ بمقر وزارة التخطيط بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك في أول لقاءات مناقشة ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وفي بداية الاجتماع أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاجتماع يوزير التربية والتعليم يعد أول لقاءات التحضير للخطة الاستثمارية للعام ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وهذا يعكس الاهتمام بالتعليم فضلًا عن أهميته في ترتيب أولويات الخطة، وحيث تم البدء بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك لأهمية قطاع التعليم باعتباره على رأس أولويات الدولة المصرية، ومنظومة التعليم الفنى والتي تعد مكونًا رئيسيًا لخطة الدولة للبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت د. هالة السعيد إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الخدمات التعليمية حيث تتركز أهمية القطاع في دوره الـمؤثر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة، ومواكبة مستجدات العصر وتعزيز التنافسية في مختلف الـمجالات. كما أننا ملتزمون بالاستحقاقات الدستورية تجاة التعليم والتعليم الفني ونستهدف بشكل واضح زيادة عدد الفصول وخفض الكثافة وتعظيم دور القطاع الخاص من خلال الشراكة مع الصندوق السيادي المعني بالتعليم
من جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية اللقاء الذي يهدف إلى مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع التعليم، والذي سينعكس بدوره على الخطة الاستثمارية للوزارة.
وقال الدكتور رضا حجازي إن وزارة التربية والتعليم تضم ٢٥.٥ مليون طالب فضلًا عن الزيادة السكانية السنوية والتي تتطلب التوسع في أعداد الفصول لمواجهة هذه الزيادة وتقليل كثافات الفصول مع الاهتمام بتقديم تعليم جيد للطلاب.
وقد استعرض اللقاء برامج الخطة الاستثمارية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحاور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستهدف تحقيق إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، ومن بينها الاهتمام بتنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" وإنشاء فصول جديدة لعلاج مشكلة الكثافة، والتوسع في بناء مدارس التعليم العام.
كما تم مناقشة تطوير منظومة التعليم الفني، حيث يستهدف برنامج الإصلاحات الهيكلية زيادة أعداد المتقدمين لها، وتطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب المهني، فضلًا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، وإنشاء مدارس جديدة للتعليم الفني بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليًا، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، والتوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي يصل عددها الآن ٧١ مدرسة، ومستهدف وصولها ١٠٠ مدرسة بنهاية ٢٠٢٦، ووضع معايير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية، التجارية، الزراعية، الفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية ( Sector Skill Councils)، وإنشاء مراكز التميز القطاعية Centers of Competence في مدارس مختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
كما تم استعراض سبل التوسع في أعداد مدارس النيل المصرية، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور قطاع الخاص.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ د. محمد فتحي صقر، مستشار الوزيرة لإعداد الخطة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، د. محمد المغربي، المشرف على قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، د. محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزيرة. وايهاب رزق المدير التنفيذي للصندوق السيادي للتعليم .
وحضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للجودة والتخطيط الاستراتيجي، واللواء يسرى سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والعميد أحمد نبيل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وشادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التعليم استثمارات المدارس حياة كريمة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی مدارس التکنولوجیا التطبیقیة وزارة التربیة والتعلیم التعلیم والتعلیم الفنی الخطة الاستثماریة التعلیم الفنی قطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
منتدى إقليمي حول مستقبل التربية والتعليم في الأردن
صراحة نيوز ـ نظمت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، المنتدى الإقليمي حول “مستقبل التربية والتعليم في الأردن”، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس، ووحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء.
ويهدف المنتدى إلى توفير فضاء حواري يجمع مختلف الفاعلين في المجال التربوي من القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصلحة المعنيين، لمناقشة التحديات الراهنة واستشراف آفاق تطوير النظام التربوي.
وقال مدير إدارة التعليم الدكتور أحمد المساعفة، خلال رعايته للمنتدى مندوبا عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، إن الاهتمام بالمعلم والطالب والمنهاج والبيئة التعليمية يضمن مستقبلا مشرقا للتعليم، لأن هذه العناصر تتكامل معاً وتشكل منظومة التعليم، مؤكدا أن المدرسة لا يقتصر دورها على تقديم المعرفة، بل تسهم في بناء شخصية التلميذ النفسية والعاطفية والاجتماعية.
وأكد ضرورة السعي لتعليم دامج يركز على جميع فئات الطلبة، خاصة ذوي الإعاقة منهم، وضرورة مراعاة الثورة التكنولوجية الرقمية في العملية التعليمية، داعيا إلى الاهتمام بالتعليم المهني من خلال مواءمة برامج التعليم لسوق العمل، وتحديث التشريعات التربوية بما ينسجم مع الواقع التعليمي.
بدوره، قال مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبدالات، إن التعليم ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان ويحظى باهتمام ملكي من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلاله الملكة رانيا العبد الله، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله.
وأوضح أن الحكومة عملت من خلال منظومة الإصلاح السياسية والاقتصادية وتمكين القطاع العام وتعزيز منظومة التعليم على ترجمة الرؤية الملكية السامية بإصدار حزمة من التشريعات والسياسات والممارسات التي تساهم في تطوير هذه المنظومة، بالإضافة إلى تنفيذها لمحاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان (2016-2025) والتركيز على تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم.
وأشار إلى أن الأردن ناقش التقرير الرابع لحقوق الإنسان 2024، وتم قبول 204 توصيات في الاستعراض الدوري الشامل، مبينا أن فيها توصيات تتعلق بقطاع التربية والتعليم وهذا يدل على جدية الدولة الأردنية في إنفاذ هذه التوصيات.
من جانبها، قالت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن، إن الأردّن أخذ على عاتقه مواصلة الجهود الوطنية الرامية الى تطوير العملية التعليمية، وتحويل التحديات في قطاع التعليم إلى فرص، كون التعليم يشكل جزءا أساسيا من ملف التحديث، وأداة محورية لرفع القدرات وتطوير قطاع التعليم الأساسي والتعليم العالي والبحث العلمي.
وعلى صعيد الدور المحوري الذي يقوم به المركز الوطني لحقوق الانسان كمؤسسة وطنية تُعنى بتعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من الولاية القانونية الواردة في قانونه رقم (51) لسنة 2006 م وتعديلاته، أكدت الحاج حسن أن المركز أولى اهتماما بالغا للحق في التعليم منذ تأسسيه عام 2003 من خلال إفراد محور خاص للحق بالتعليم في التقرير السنويّ الذي يصدره المركز في نهاية كل عام، سعيا إلى متابعة التطورات التشريعية الناظمة للحق في التعليم ومدى موائمتها مع المعايير الدولية المصادق عليها.
من جهته، قال الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمَّالي، إن هذا المنتدى يناقش موضوعا بالغ الأهمية لكل مجتمع يسعى إلى النهوض والبناء على أساس راسخة من المعرفة والعدالة والابتكار، حيث تمثل هذه المناقشة خطوة جوهرية نحو إرساء نهج تعليمي يعزز التنمية المستدامة ويؤسس لمجتمعات قائمة على الفكر المستنير والاستثمار في الأردن.
وبين الجمالي، أن التعليم ليس مجرد عملية نقل المعرفة، بل هو حجر الأساس في بناء الأفراد والمجتمعات والمدخل الرئيسي نحو تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، وتعزيز قدرات الأجيال القادمة ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم قادرين على مواجهة تحديات المستقبل بوعي وإبداع.
من ناحيته، قال رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان في تونس عبد الباسط بن حسن، إن مستقبل التعليم وتحديثه جهد جماعي يقوم على الحوار والبناء المشترك، ومن أهم الأسس التي قام عليها تصورنا للتربية والتعليم أنه يقوم على السلم والتنمية الإنسانية المستمرة.
وأضاف، بن حسن، إن التعليم أساس لبناء المعرفة وتطوير القدرات ومصعد جماعي لتطوير الإنسان والمجتمع، وهو حق من حقوق الإنسان مدى الحياة.
وتضمن المنتدى جلسة تناولت تقرير اللجنة الدولية لمستقبل التربية والتعليم، وجلسة حول قضايا التعليم ومستقبله في الأردن: المنجز والتحديات وآفاق المستقبل