“أبو عبيدة” يدعو الفلسطينيين إلى النفير والزحف نحو المسجد الأقصى خلال رمضان
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
دعا المتحدث باسم كتائب “القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أبو عبيدة، الجمعة، أبناء الشعب الفلسطيني إلى النفير والزحف نحو المسجد الأقصى والرباط فيه خلال شهر رمضان المبارك.
وقال أبو عبيدة في كلمة مصورة له بعد مرور 154 يوما من عداون الاحتلال الإسرائيلي على غزة إن “العدو الإسرائيلي المجرم يمارس محرقة نازية حقيقة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويحتقر كل قوانين العالم وأدبياته”.
وأضاف، أن “على كل طالب حق أن لا ينتظر سرابا من قوى دولية تمرست على قهر الشعوب، وأن المجتمع الدولي جيّر قوانينه لحماية الظلم والعدوان”.
وتابع: “ملحمة السابع من أكتوبر جاءت ردا على عدوان مستمر على الشعب الفلسطيني منذ عقود”.
وأردف “لو كان في العالم عدل وحق مصان، لكان قادة العدو مدانون بتهمة ارتكاب المحرقة بحق الفلسطينيين، ولكنها شريعة الغاب”.
وأوضح أبو عبيدة أن “المقاومة الفلسطينية حملت أرواحها على أكفها، ولا تزال، وأدركت أن العدو لن يردعه بيان ولا مؤتمر ولا تنديد ولا حتى قرار دولي، فأعددنا له ما يسوؤه”.
وأكمل “لا زلنا نكبد العدو خسائر كبيرة في صفوف جنوده وقواته ومرتزقته وآلياته، وما يزال لدينا المزيد”.
وبارك أبو عبيدة للشعب الفلسطيني قرب حلول شهر رمضان.
وبيّن أن “أهالي غزة استبقلوا شهر رمضان بالجهاد في سبيل الله”، مستدركا أن “الصهيانة يقفون أمام أمة المليارين على أعتاب شهر رمضان، ولا يعيرون أهمية لقدسية مسجدهم الأقصى”.
وقال إنه “يجب أن يكون شهر رمضان تصعيدا لمعركة طوفان الأقصى”.
وأشار إلى أن “مجاهدي القسام يواصلون معركة التصدي للعدوان في محاور المواجهة كافة، حيثما وجدت قوات العدو، ويتمتع المجاهدون بمعنويات عالية وروح قتالية منقطعة النظير”.
وأكد أبو عبيدة أنه ” تمكن المجاهدون من تنفيذ عدد كبير من العمليات النوعية، أوقعت العدو في كمائن محكمة في مناطق القتال”.
وتابع أن “العمليات تركزت في جنوب وشمال قطاع غزة، مما يُعلن عنه أولا بأول”.
واستمر قائلا: “أمام ما يتردد بين الحين والآخر في ملف مفاوضات التهدئة، بات من الواضح أن حكومة العدو تستخدم الخداع والمراوغة، وأننا تعاملنا بإيجابية وما زلنا مع الوسطاء، فإن أولوياتنا الأولى الالتزام التام بوقف العدوان على شعبنا بشكل كامل وما يترتب عليه من انسحاب للعدو وإغاثة لشعبنا وإعادة الإعمار”.
ولفت أبو عبيدة إلى أن “جيش العدو يرتكب جرائم مروعة تعدت بشاعتها النازية ووصلت إلى تجويع الأطفال وقتلهم حوعا ومرضا، في أبشع جريمة حرب غير مسبوقة”.
وأكد أن “أسرى العدو يعانون ذات الظروف التي يعانيها أهالي غزة، ويعانون سوء التغذية والهزال، وبات المرض يهددهم”.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و878 شهيد، وإصابة 72 ألفا و402 شخص، إلى جانب نزوح نحو 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أبو عبيدة الأقصى الرباط فلسطين شهر رمضان أبو عبیدة
إقرأ أيضاً:
تهم “دعم الإرهاب” لتهجير الفلسطينيين
صراحة نيوز ـ زيدون الحديد
يبدو أن ملف غزة قد أغلق بالنسبة للكيان الصهيوني، الذي يبحث الآن عن خطوة جديدة من التطهير العرقي تستهدف الفلسطينيين داخل الكيان وخارجه، ففي خطوة تحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز حدود الداخل الفلسطيني المحتل، بدأ الكيان بتطبيق قانون جديد في أيار 2025 يتيح سحب الجنسية والإقامة من فلسطينيي 48 وترحيلهم، بدعوى «دعم الإرهاب».
هذا القانون لا يقتصر تأثيره على سكان الداخل فقط، بل يفتح الباب أمام تداعيات خطيرة تمتد إلى الضفة الغربية، حيث يعمق من حالة القلق والتوتر لدى الفلسطينيين ويهدد مستقبلهم القومي والجغرافي في ظل تصعيد متواصل لسياسات التهجير والتطهير.
الربط بين القانون وواقع الضفة الغربية يتجلى في النقاط مهمه أولها، أن هذا القانون يشرعن مبدأ العقاب الجماعي والتهجير الصامت، الذي سبق أن عرفه الفلسطينيون عبر عمليات التهجير والاقتلاع منذ نكبة 1948، وما تزال آثارها ماثلة في الضفة والقطاع، فالطرد القانوني لفلسطينيي الداخل يقابله في الضفة ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات، تهجير قسري، ومصادرة أراض، مما يشكل استراتيجية واحدة متكاملة تهدف إلى تقليل الوجود الفلسطيني، سواء داخل الكيان أو في المناطق المحتلة.
ثانيا، إن تعميم مبدأ «الولاء القومي» كمقياس للمواطنة يعيد إنتاج سياسات الفصل العنصري التي تكرس انقسام الفلسطينيين بين من يحملون جنسية الكيان الصهيوني من جهة، وبين سكان الضفة الغربية والقطاع من جهة أخرى، مما يزيد من تعميق الهوة بين فلسطينيي الداخل والمجتمع الفلسطيني في الضفة، ويضعف من الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال.
ثالثًا، القانون يعكس تحوّلا خطيرا في سياسة الكيان الصهيوني تجاه الفلسطينيين، إذ لا يقتصر الأمر على الاستهداف الأمني المباشر، بل يتعداه إلى تفكيك الأسس القانونية التي تحمي الحقوق الأساسية، الأمر الذي يهدد الاستقرار في الضفة، حيث يسود شعور متزايد بأن الاحتلال يسعى إلى تفتيت النسيج الفلسطيني بأدوات متعددة، من بينها التشريعات القمعية.
وفي ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، سيعمل القانون على تأجيج الغضب الشعبي ورفع منسوب المقاومة، ما قد يؤدي إلى دوامة من العنف لا تنتهي، حيث يرى الفلسطينيون أن القانون يستهدفهم بشكل جماعي، ويعيد فتح ملف التهجير والاقتلاع بحجة الأمن، وهو ما يصعب على أي جهة دولية أو محلية تبريره.
في المحصلة، قانون الطرد الكيان الصهيوني لفلسطينيي 48 هو ليست مجرد قضية داخلية ، بل هو جزء من منظومة الاحتلال المتكاملة التي تستهدف تفكيك النسيج الفلسطيني في كل مكان، لذلك فإن الرد الفلسطيني يجب أن يكون موحدا ومتصلا، بين الداخل والضفة، ليواجه هذه السياسات التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما أن المجتمع الدولي مدعو اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التصدي لهذه الإجراءات التي تنتهك القوانين الدولية والإنسانية، وتضع الفلسطينيين جميعا تحت مقصلة التهجير والقمع الصهيونية
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق