حزب الريادة: نشهد بداية الطريق لانفراجة حقيقية للأزمة الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الدور المجتمعي لمؤسسات الدولة ازداد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على كافة المستويات السياسية والخارجية، فضلًا عن رفع كفاءة المؤسسات الحكومة والتنمية الاقتصادية والتنمیة العمرانية.
السياسية الاقتصاديةوأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن الدولة تسير بخطى ثابتة في الإصلاح الاقتصادي مؤكدا أن توقيع صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية كبرى يعود بالنفع على الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
وواصل: “هذا يأتي في إطار جهود الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة مواردها من النقد الأجنبي”، مشيرًا إلى أن هذا ينتج عنه عدة مشروعات كبرى تساهم في خفض البطالة ودخول العملة الأجنبية الصعبة وتعد بداية الطريق لانفراجة حقيقية للأزمة الاقتصادية الراهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادية السياسية الاقتصادية اكسترا نيوز الاصلاح الاقتصادى الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بجذب الاستثمارات الأجنبية رسالة مهمة
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بتوجيهاتخ الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، بشأن مواصلة العمل وتكثيف الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الدولية.
وقال النائب علي مهران، إن تلك التوجيهات تعكس رؤية استراتيجية لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو صحة الشيوخ، أن حرص الرئيس على المتابعة الدورية لهذا الملف يعكس اهتمام الدولة بتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار تقوم على الشفافية والحوكمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين، ما يسهم في خلق فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.
وأشار النائب علي مهران، إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة لتحقيق التنمية المستهدفة، موضحًا أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تهيئة البنية التحتية والتشريعية لجذب الاستثمارات، وعلى رأسها وثيقة سياسة ملكية الدولة التي ترسم بوضوح حدود دور الدولة وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للنمو والتوسع.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة إلى بتنفيذ توجيهات الرئيس، عبر تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع برامج الطروحات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المالية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي.