دار الإفتاء تطلق «ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية» في الندوة الدولية الثانية.. الاثنين
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تعقد دار الإفتاء المصرية، الندوة الدولية الثانية للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والمقرر عقدها يومَي الإثنين والثلاثاء 15–16 ديسمبر 2025 بالقاهرة، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وتعقد الندوة تحت عنوان: «الفتوى وقضايا الواقع الإنساني: نحو اجتهاد رشيد يواكب التحديات المعاصرة».
وأوضح الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن انعقاد هذه الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية؛ نظرًا لتصاعد التحديات العالمية وتزايد الحاجة إلى خطاب ديني رشيد قادر على التعامل مع تعقيدات الواقع الإنساني، قائلًا "إن الندوة الدولية تمثل منصة علمية كبرى تجمع نخبة من كبار العلماء والمفتين والباحثين من مختلف دول العالم الإسلامي، لمناقشة قضايا تمس حياة الناس مباشرة، وإبراز دور الفتوى في خدمة الإنسانية وتحقيق السلم المجتمعي".
وأكد المفتي أن موضوعات الندوة ستتناول محاور وثيقة الصِّلة باحتياجات المجتمعات، مثل: الفقر والصحة والأمية والغزو الثقافي والقضية الفلسطينية والانحراف السلوكي، إضافة إلى ملفات بناء الإنسان والتنمية المستدامة، موضحًا: "نحن نعمل على تطوير اجتهاد شرعي مؤسسي قادر على الاستجابة لمتغيرات العصر، وترسيخ منهج وسطي يحقق مقاصد الشريعة ويحفظ كرامة الإنسان."
وأضاف مفتي الجمهورية أن الندوة ستشهد إطلاق عدد من المبادرات الدولية والمشروعات التطبيقية، من بينها: "ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية"، و"مدونة المعايير الإفتائية للتنمية المستدامة"، و"منصة الفتوى من أجل الإنسانية"، مؤكدًا أن هذه المبادرات تأتي "ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تحويل العمل الإفتائي من مجرد إصدار للفتاوى إلى منظومة متكاملة من التأثير المجتمعي، تقوم على البحث العلمي والقياس الموضوعي للأثر".
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم من أجل بناء شبكة دولية موحدة لمواجهة الفتاوى المتشددة والشاذة، مؤكدًا: "إننا ماضون في ترسيخ العمل الإفتائي المؤسسي القائم على المنهج الوسطي الأزهري، وبناء قدرات العلماء والمفتين، من أجل حماية الوعي العام ومنع الفوضى الفكرية التي تهدد استقرار المجتمعات".
واختتم المفتي تصريحاته بالتأكيد على أن الندوة الدولية الثانية ستكون محطة فارقة في مسيرة تطوير العمل الإفتائي عالميًّا، مضيفًا: "إننا نطمح إلى دفع العمل الإفتائي نحو آفاق أرحب، والانطلاق من مصر إلى العالم برسالة تجمع بين العلم والرحمة، وبين الاجتهاد والانضباط، بما يخدم الإنسان في كل مكان".
حكم الدعاء بقول: «اللهم بحق نبيك» .. يسري جبر يوضح
دعاء الشفاء .. 10 كلمات لمن أصابه تعب أو ألم في جسده
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الندوة الدولية الثانية تأتي امتدادًا لنجاح النسخة الأولى وتعكس المكانة الدولية التي وصلت إليها دار الإفتاء المصرية باعتبارها مركزًا دوليًّا لصناعة الوعي الإفتائي الرشيد، قائلًا "نحن أمام حدث عالمي يجمع خبراء ومؤسسات إفتائية من مختلف دول العالم لوضع رؤية مشتركة للعمل الإفتائي في مواجهة تحديات العصر".
وأشار د. نجم إلى أن اختيار عنوان الندوة يعكس رؤية تربط بين الاجتهاد الشرعي ومتطلبات الواقع الإنساني، موضحًا أن العالم يشهد تحولات سريعة تتطلب خطابًا إفتائيًّا رصينًا يعتمد على البحث العميق ويبتعد عن الفتاوى المبتسرة التي تزيد من مشكلات المجتمع.
كما أوضح أن المبادرات التي ستطلق خلال الندوة تمثل نقلة نوعية في أدوات العمل الإفتائي، وستسهم في تعزيز وصول الخطاب الإفتائي الوسطي الرشيد إلى الناس في كل مكان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الندوة الدولية الثانية الفتوى وقضايا الواقع الإنساني الندوة الدولیة الثانیة الواقع الإنسانی العمل الإفتائی دار الإفتاء من أجل
إقرأ أيضاً:
هل المبلغ المدخر في البنك عليه زكاة إذا تم سحب جزء منه ؟ .. أمين الفتوى يجيب
ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه :" كان معايا مليون جنيه رصيد في البنك وأخرج كل عام زكاة مالي عن المبلغ في شهر رمضان المبارك ، والآن اشتريت شقة بمبلغ من المال ، فهل علي زكاة مال ؟.
رد الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: إذا كان المبلغ المتبقي بالغ للنصاب قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 فعليه زكاة المال ، فتخرج عنه زكاة مال ، أما إذا كان المبلغ غير بالغ للنصاب فليس عليه زكاة مال .
هل يجوز إخراج زكاة المال وفق التقويم الميلادي
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "هل يجوز إخراج الزكاة حسب التقويم الميلادي؟.
وأجابت الدار عن مسألة إخراج الزكاة وفق التقويم الميلادي، موضحة أن “الاعتداد بحَوَلان الحول في زكاة الأموال يكون بالسنة القمرية (الهجرية)، ويقدر مقدار الزكاة بربع العُشر (2.5%)”.
وأضافت: "ولكن في حال تعذَّر على المكلف حساب زكاته حسب السنة الهجرية لعدم وضوح قدر أمواله إلا وفق ميزانية مؤسسته بالعام الميلادي؛ فلا مانع شرعًا من احتسابها حسب التقويم الميلادي، على أن يُراعى في هذه الحالة تعديل النسبة لتصبح 2.577% بدلًا من 2.5%؛ لضمان دقة الحساب الشرعي.
هل يجب قضاء الزكاة لمن تركها عدة سنوات
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” يقول صاحبه: "لم أكن أعلم بوجوب زكاة المال، ومرت عليّ سنوات لم أخرج فيها شيئًا، فهل يجب عليّ قضاء ما فاتني بعد أن علمت بالحكم؟".
وأجابت الإفتاء قائلة إن مسألة زكاة المال من الواجبات الشرعية التي لا تسقط عن المسلم متى توافرت شروطها، موضحة أن التكليف يلزم المسلم بمجرد امتلاكه للنصاب الشرعي ومرور عام هجري كامل عليه، بشرط أن يكون المال فائضًا عن حاجته الأساسية وحاجة من يعول.
وأضافت الدار أن جهل المكلَّف بوجوب الزكاة لا يعفيه من أدائها بعد العلم، مؤكدة أن الواجب على من لم يخرج زكاة ماله لسنوات – بسبب عدم معرفته بالحكم – أن يحسب زكاة كل سنة من السنوات الماضية ويقوم بإخراجها فورًا دون تأخير، لأن الزكاة حق للفقراء والمستحقين، ولا يسقط هذا الحق بمرور الزمن.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة