المالية النيابية تدعو بغداد وأربيل للإسراع في توطين رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 9 مارس 2024 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، السبت، الحكومة الاتحادية، الى الاسراع بانجاز توطين رواتب موظفي الاقليم.وقال كوجر في حوار متلفز، ان “موظفي الاقليم لن يتسلموا اي رواتب بعد قرار المحكمة الاتحادية من دون توطين، مشددا على ضرورة الاسراع بحسم ملف توطين الرواتب خلال الشهر الحالي”.
واضاف، انه “يجب على الحكومة الاسراع بفتح فروع للمصارف في الاقليم، مشيرا الى، انه “لا يوجد غير فرع للمصرف العراقي للتجارة”.وحث الحكومة على “الاسراع بتقديم المعلومات والبيانات الخاصة بالموظفين بشكل عاجل من اجل حل موضوع التوطين وحسمه بالكامل”.واوضح، ان “المحكمة الاتحادية وضعت الخطوط العريضة واكدت على اهمية توطين رواتب الموظفين في الاقليم لدى البنوك الحكومية الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة”.وتابع، ان “توطين الرواتب يتطلب من حكومتي بغداد واربيل بذل قصارى جهدهم من اجل انهاء هذا الملف خلال شهر اذار الجاري، خصوصا ان المحكمة قطعت الطريق على صرف اي رواتب للاقليم خارج اطار التوطين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: فی الاقلیم
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب بفرض عقوبات قانونية صارمة على حكومة مسرور لتجاوزها على السلطة الاتحادية
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 12:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب النائب جاسم الموسوي، الاربعاء، بفرض عقوبات وإجراءات قانونية صارمة على حكومة إقليم كردستان، على خلفية تعاقدها مع شركات أمريكية دون علم أو موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “الاتفاق الذي أبرمه رئيس إقليم كردستان، مسرور بارزاني، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة مع شركتين أميركيتين لتصدير النفط، يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون العراقي”، موضحاً أن “مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن أن تتم دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد، ويجب على الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذا التصرف”.وأشار إلى أن مثل هذا التصرف “يعكس تجاوزاً على السيادة العراقية، ويعرض الإقليم والشركات الأجنبية لعقوبات وإجراءات قانونية صارمة”، موضحاً أن “القانون العراقي واضح في تنظيم الثروات الطبيعية، وأي تعاقدات خارج هذا الإطار تُعد غير شرعية”.فيما يخص المقترح الذي طرحه بارزاني خلال الزيارة بشأن حلّ الحشد الشعبي على غرار حلّ تنظيم “بي كا كا”، أكد الموسوي “رفضه القاطع لهذا الطرح”، مشدداً على أنه “مرفوض تماماً ولن يُسمح بتنفيذه بأي شكل من الأشكال”.يُذكر أن وزارة النفط قد أكدت رفضها لتدابير حكومة إقليم كردستان المتعلقة بإبرام صفقات نفطية مع شركات أمريكية، حيث اعتبرت أن هذه الإجراءات تُعد مخالفة للسياسات الاتحادية التي تتبعها الحكومة المركزية في بغداد.