#مكافحة_الفساد_الحقيقية
#موسى_العدوان
تنزانيا دولة إفريقية تقع في شرق وسط إفريقيا على المحيط الهندي. وتبلغ مساحتها 945 ألف كيلو متر مربع، وعدد سكانها حوالي 38 مليون نسمة.
كانت هذه الدولة تعاني من الفقر والفساد، الذي ينخر مؤسساتها كالسرطان الخبيث. وفي شهر اكتوبر عام 2015 انتخب الشعب جون ماغوفولي الذي يحمل شهادة الدكتوراه في الكيمياء رئيسا للبلاد.
كان هذا الرئيس الجديد يعرف أن الفساد هو العقبة في تطور البلاد وتخلفها. فقرر مواجهة هذه العقبة بحزم وجراة وقام بما يلي :
1. أقال عددا من المسؤولين البارزين من بينهم رئيس جهاز مكافحة الفساد، رئيس مصلحة الضرائب، مسؤول بارز في السكك الحديدية، ورئيس هيئة الموانئ.
2. أوقف الاحتفالات الرسمية في يوم الاستقلال، لكي يوفر مصروفات الدولة، وحول مبالغها لمحاربة وباء الكوليرا.
3. ألغى كافة مظاهر البذخ في البلاد.
4. خفض عدد الوزراء في الحكومة من 30 وزيرا إلى 19 وزيرا، وطلب من جميع الوزراء الكشف عن أرصدتهم وممتلكاتهم، وهدد بإقالة أي وزير لا يكشف عن حسابه، أو لا يوقّع على التعهد بالنزاهة.
5. منع جميع المسؤولين من السفر للخارج بغير ترخيص مباشر منه. حيث يرى في نظره أن هؤلاء المسؤولين، عليهم أن يهتموا بالمشاكل الداخلية للبلاد. وأن على السفراء أن يقوموا بالعمل المطلوب في الخارج.
6. منع المسؤولين في الحكومة من السفر بالدرجة الاولى في الطائرات.
7. منع اللقاءات والندوات الحكومية التي تقام في الفنادق، وفي لقاء الكومنولث أرسل 4 وزراء فقط ليمثلوا البلاد، بدلا من 50 ممثلا كانوا مدرجين في الكشف وجاهزين للسفر.
8. في زيارة مفاجئة قام بها للمستشفى الرئيسي في الدولة، وجد المرضى يفترشون الأرض، ووجد الأجهزة الطبية أيضا معطلة. فعزل جميع المسؤولين في المستشفى، واعطى مهلة اسبوعين للإدارة الجديدة للإصلاح، وقد تم اصلاح كل شيء خلال ثلاثة أيام فقط.
9. أرسل رئيس الوزراء في تفتيش مفاجئ لميناء دار السلام، واكتشف وجود تجاوزات ضريبية واختلاسات بلغت 40 مليون دولار من العائدات، فأمر باعتقال رئيس ديوان الحكومة، مع خمسة من كبار مساعديه، وبدأ تحقيقا جنائيا معهم ومحاسبتهم.
10. أمر بجمع جميع عربات الدفع الرباعي التابعة للدولة، وباعها بالمزاد العلني، وعوضها بسيارات تويوتا صغيرة ( فيتز ).
11. شن حملة على المتهربين من دفع الضرائب، وجمع في شهر واحد 500 مليون دولار.
12. قام بزيارات مفاجئة للوزارات والمؤسسات الرسمية، وعقب كل زيارة كان يقيل عددا من المسؤولين المقصرين في أعمالهم، ويحيلهم للمحكمة.
13. في شهر ابريل / نيسان 2017 أمر بفصل نحو 10 آلاف موظف مدني،وذلك عقب الكشف عن شهاداتهم المزورة، من خلال عملية تدقيق موسعة، تم إجراؤها في المؤسسات العامة.
14. شارك شخصيا في نفس العام مواطني بلده، في حملة تنظيف شوارع مدينة دار السلام بدلا من حفل تنصيبه.
هكذا تتم مكافحة الفساد الحقيقية، لنقل الدولة من الفقر والتخلف إلى التقدم والازدهار، إذا كانت النوايا صادقة. ولكن مكافحة الفساد لا تتم بتشكيل اللجان، والتخطيط طويل المدي، الذي ثبت فشله في كل المحاولات السابقة . . !
فهل يمكن لأصحاب القرار، اتباع خطوات الرئيس الراحل ماغو فولي، وينقلونا إلى وضع اقتصادي افضل مما نحن فيه ؟ أم سنبقى رهينة لصندوق البنك الدولي ونعاني من مديونية واقتصاد متخلف؟
التاريخ : 9 / 12 / 2025
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: موسى العدوان مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية: برامج وتعاون دولى لتعزيز اتفاقية مكافحة الفساد 2025
واصلت هيئة الرقابة الإدارية خلال عام 2025 دورها المحوري في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، عبر حزمة واسعة من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي عززت من قدرات الدولة في الوقاية والرقابة والتعاون الدولي.
وشملت الجهود دعم بناء القدرات، وتحديث الأطر القانونية والمؤسسية، وتطوير مسارات التعاون مع الأجهزة النظيرة، إلى جانب تعزيز الشفافية والتحول الرقمي، بما يعكس التزام مصر الراسخ بتطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مكانتها في منظومة مكافحة الفساد عالميًا، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد.
بناء القدرات الوطنية والإقليمية عبر الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفسادقدمت الأكاديمية فعاليات وبرامج تدريبية متخصصة تستهدف كوادر الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في مصر والدول العربية والأفريقية بالإضافة إلى العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص وفق منهجيات تتسق مع فصول الاتفاقية خاصة الوقاية والتعاون الدولي كالآتي:
. تنظيم اجتماعات إقليمية وفعاليات حول " تعزيز نزاهة الأعمال والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص و تطوير مدونات السلوك بالقطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " وكذا" دور القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية في مكافحة الفساد ودعم النزاهة" بالإضافة إلى اجتماع الخبراء الإقليمي التمهيدي لإطلاق حقيبة تدريبية خاصة بالتحقيقات المالية الموازية"
. ورش عمل في مجالات " تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد" و " الروابط بين جرائم الهجرة غير الشرعية وغسل العائدات الإجرامية المتحصلة عنها ".
. برامج تدريبية حول " النزاهة ومكافحة الفساد" لكوادر جهات إنفاذ القانون وممثلي المجتمع المدني بالإضافة إلى تدريب كوادر هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا ومعهد النفط العربي التابع لوزارة النفط بدولة العراق.
. مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية للمدقق المالي - بصفتها الممثل الرسمي بمصر لمعهد المراجعين الداخليين الدولي - وذلك في مجال التدريب وبناء القدرات لكوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة بالجهاز الإداري للدولة.
تعزيز جهود التعاون الدولي. تعزيز قنوات التواصل مع الجهات النظيرة لتطوير قدرات التحليل المالي والتحريات.
. كثفت الهيئة جهودها لعقد شراكات جديدة وتحديث مسارات التعاون عبر توقيع مذكرات التفاهم وخطابات النوايا مع عدد من الأجهزة النظيرة والمنظمات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد بما يعزز تبادل المعلومات وبناء القدرات والمساعدة التقنية.
تعزيز الشفافية ومنع الفساد. دعمت الهيئة جهود الدولة في مجال التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات الوطنية، مع تنفيذ برامج توعوية لترسيخ ثقافة النزاهة ومنها برنامج لكوادر وحدات المراجعة بقطاعات الدولة.
. عززت هيئة الرقابة الإدارية دورها بوصفها نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية من خلال مجموعة من الجهود المتكاملة التي تعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أحكام الاتفاقية وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي وذلك على النحو التالي:
تعزيز الإطار المؤسسي وتطوير السياسات الوطنية . تعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية لضمان تكامل الجهود لدعم تحديث التشريعات وتعزيز إجراءات الوقاية والرقابة بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقية
تفعيل آليات الاستعراض الدولي.
. التنسيق لعمليات الاستعراض مع الدول الشريكة وتنفيذ التوصيات الخاصة بمجالات الشفافية والحوكمة وتطوير البنية الرقمية.
دور فاعل في المحافل الدولية تحت مظلة UNCAC. تعزيز التعاون الدولي ومساندة الجهود الأممية لتطوير أدوات موضوعية وفعّالة لمنع ومكافحة الفساد من خلال المشاركة في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف COSP واللجان الفنية المعنية بالوقاية والتعاون الدولي واسترداد الأصول والمساهمة في صياغة المبادرات الدولية الجديدة.
. عام 2021 تولت مصر رئاسة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ونظمت بالمشاركة مع الأمم المتحدة مؤتمر شرم الشيخ الذي اعتمد عدد من القرارات من بينها "إعلان شرم الشيخ حول تعزيز التعاون الدولي في مجال منع الفساد ومكافحته في أوقات الطوارئ والتصدي للأزمات والتعافي منها".