عاجل.. ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي لارتكابهم جرائم تزوير
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط عدد من مسئولي التضامن الاجتماعي بالمحافظات لارتكابهم جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة من خلال استغلالهم الإعفاءات والامتيازات المقررة من الدولة لذوي القدرات الخاصة في تسهيل إجراءات استيراد سيارات خاصة لغير المستحقين.
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة وصول خدمات الحماية الاجتماعية لمستحقيها وتحصيل مستحقات الدولة، فقد أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية وتحليل قواعد البيانات بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي عن قيام عدد من المواطنين باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة المخصصة لذوي القدرات الخاصة واستخدامها في استيراد سيارات ركوب خاصة دون سداد الرسوم الجمركية والضريبية المقررة رغم عدم أحقيتهم في ذلك.
وبتوسيع دائرة التحريات تم الكشف تورط بعض العاملين بمكاتب التأهيل الاجتماعي في ارتكاب جرائم التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والرشوة مقابل استصدار تلك البطاقات.
وبالعرض على المستشار النائب العام أصدر قرارًا بضبط المتهمين حيث أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط مبالغ مالية وعملات أجنبية كمتحصلات الجرائم المشار إليها، كما تم ضبط أعداد كبيرة من بطاقات الخدمات المتكاملة صدرت بالمخالفة للقانون وكذا بطاقات رقم قومي ودفاتر كشف طبي مصطنعة خاصة ببعض المستشفيات وماكينة طباعة تستخدم في أعمال التزوير وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارًا بـحبس المتهمين احتياطيًا وجارى استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات محافظات الحماية الاجتماعية وزارة التضامن الاجتماعي قدرات التضامن عدد وزارة التضامن النائب العام التضامن الاجتماعى النيابة العامة الرقابة الادارية هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
47 % من إجمالي موازنة وزارة التضامن مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية
عرض أيمن عبد الموجود، ممثل وزارة التضامن ، مخصصات الوزارة في مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026 قائلا:" تبلغ المخصصات 53.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 14.1 مليار جنيه زيادة عن موازنة العام الماضي والتي كانت تبلغ 39.4 مليار جنيه.
وتناقش اللجنة أيضا، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الأوقاف للسنة المالية 2025/2026.
و قال عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية.
و أضاف ممثل وزارة التضامن :" معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه.
و قال عبد الموجود :" ترتكز جهود الوزارة على ملف الرعاية والحماية الاجتماعية والتعاون من أجل توفير سبل الحماية للشعب المصري، والوزارة تسعى لتحقيق متطلبات المجتمع وتحقيق سياسة الدولة الرشيدة في ترشيد الإنفاق، لافتا إلى زيادة المساعدات الخاصة بمعاش تكافل وكرامة، إضافة لقانون الضمان الاجتماعي الذي تم وضع مخصصات له في مشروع الموازنة لضمان التطبيق على الأرض.
و لفت ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بزيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون نفس المبلغ المعتمد في العام المالي السابق، في حين أن هذه الزيادة من المفترض انها كان ستوجه للعاملين بشأن تنقيح كشوف تكافل وكرامة طوال الوقت وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي، حيث هناك لجان مشكلة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ووفقا لما هو معتمد كل موظف يحصل تقريبا على 100 جنيه في الشهر، إضافة إلى المطالبة بزيادة المخصصات المالية للمؤسسات العقابية، حيث كان مدرج 6 مليون جنيه في العام المالي السابق وتم صرف 15مليون، وبناء عليه تم طلب 29 مليون جنيه في الموازنة العامة للعام المالى الجديد، تم تخصيص 10 مليون جنيه فقط، إضافة لمركز التجميع والموائمة لتوطين صناعة الأطراف، طالبنا تخصيص 80 مليون جنيه تم تخصيص 30 مليون جنيه فقط، خاصة وأن المركز معنى بربط كل مديريات الوزارة على مستوى الجمهورية لمواجهة الأزمات وضمان خطة التطوير.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي قطاع الشئون الاجتماعية للسنة المالية 2026/2025.
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة