التضامن الاجتماعي وويل سبرنج تنفذان المرحلة الثانية لتأهيل مدربين متخصصين في تعزيز التواصل الأسري بين الآباء وأبنائهم
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
شهدت مدينة الغردقة انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من المعسكرات التدريبية المتخصصة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرنج" بهدف إعداد وتأهيل مدربين محترفين في مجال تعزيز التواصل والحوار الأسري الفعال بين الآباء والأبناء.
ويهدف هذا البرنامج النوعي، الذي ينظمه البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، إلى تمكين الأسر المصرية من خلال بناء كوادر تدريبية قادرة على إحداث تغيير إيجابي في ديناميكية التواصل داخل المنزل.
وأكدت الأستاذة راندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج "مودة أن المعسكر هو النسخة الثانية للمعسكرات في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسرة المصرية فى ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها، حيث إن الهدف الأساسي هو دعم استقرار الأسرة المصرية وتمكين الشباب العامل في مجال التوعية الأسرية وتأهيلهم لتزويد الآباء والأمهات بالمهارات المتقدمة لفتح قنوات تواصل إيجابية ومؤثرة مع أبنائهم في مختلف مراحلهم العمرية.
وأضافت فارس أن المرحلة الثانية استهدفت تدريب 54 مدربا من ١٣ محافظة هى "مطروح، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، دمياط، السويس، بورسعيد، إسماعيلية"، وجمع البرنامج التدريبي بين الجانب النظري والتطبيقي، مع التركيز بشكل خاص على اتقان فنون التيسير والتدريب الاحترافي، واستيعاب أحدث استراتيجيات التواصل الفعال والمؤثر التي من شأنها أن تحدث فرقًا حقيقيًا في كيفية تفاعل الآباء والأبناء وبناء علاقات أسرية قوية ومتينة.
ومن جانبه أكد الأستاذ ماجد فوزي مؤسس مؤسسة ويل سبرنج أن التدريب يأتي استمرارًا للتعاون والشراكة الفاعلة بين “ويل سبرنج” ووزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج “مودة” وفي إطار رؤية مشتركة تؤمن بأن الشباب ليسوا فقط شركاء في الحاضر، بل هم صانعو مستقبل مصر.
وأضاف فوزى أن مؤسسة “ويل سبرنج” تؤكد من خلال هذا التعاون على إيمانها العميق بدور الكوادر الشبابية في إحداث التغيير المجتمعي الإيجابي، وذلك من خلال بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم القيادية.
وأشار إلى أن البرنامج يحمل شعار “بنأثر في اللي بيأثر”، ليعكس فلسفة الانتقال من التأثير الفردي إلى الأثر المتسلسل، حيث يقوم كل شاب مدرب بتمكين آخرين، مما يخلق دوائر واسعة من التغيير الإيجابي.
ويتميز البرنامج بتكامل واضح بين خبرات الجهات الشريكة؛ إذ يجمع بين منهجية “مودة” المتخصصة في قضايا التماسك الأسري، ودور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز التنمية المجتمعية، وخبرة “ويل سبرنج” في تمكين الشباب.
1000451060 1000451059 1000451058 1000451057 1000451055 1000451056المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعى الاسرة المصرية وزيرة التضامن المرحلة الثانية البرنامج القومي كيان الأسرة المصرية
إقرأ أيضاً:
أستراليا تطالب عمالقة التواصل الاجتماعي بتقديم تقارير عن التقدم في حظر حسابات الأطفال دون ١٦ عاما
قد تواجه الشركات غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (28.1 مليون يورو) اعتبارا من الأربعاء إذا لم تتخذ خطوات معقولة لحذف حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما. حظر حسابات الأطفال في أستراليا يدخل حيّز التنفيذ
طالبت السلطات الأسترالية بعضا من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم بالإبلاغ عن عدد الحسابات التي عطّلتها منذ أن أصبح حظر الحسابات لمن هم دون سن 16 عاما قانونا نافذا. وقالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز بعد يوم واحد إن "Facebook" و"Instagram" و"Kick" و"Reddit" و"Snapchat" و"Threads" و"TikTok" و"X" و"YouTube" و"Twitch" أعلنوا أنهم سيلتزمون بـالقانون الأسترالي الأول من نوعه عالميا الذي دخل حيّز التنفيذ يوم الأربعاء. غير أن ردود شركات التكنولوجيا على أول طلب بيانات من المفوضة لشؤون السلامة الرقمية جولي إنمان غرانت ستُظهر على الأرجح مدى التزامها بإزالة حسابات الأطفال من منصاتها.
"اليوم ستكتب المفوضة لشؤون السلامة الرقمية إلى المنصات العشر التي تُعتبر منصات تواصل اجتماعي مقيّدة بالعمر، وستسألها: ما عدد حسابات من هم دون 16 عاما لديكم في 9 ديسمبر؛ وما عددها اليوم في 11 ديسمبر؟" قالت ويلز. وأوضحت أن المفوضة ستكشف ردود المنصات خلال أسبوعين، على أن تُقدّم المنصات تحديثات شهرية لمدة ستة أشهر.
غرامات على عدم الامتثالوتواجه الشركات اعتبارا من يوم الأربعاء غرامات تصل إلى 49,5 مليون دولار أسترالي (28,1 مليون يورو) إذا لم تتخذ خطوات معقولة لإزالة حسابات الأطفال الأستراليين دون سن 16 عاما.
Related أستراليا تطلق حظرًا على استخدام الأطفال لوسائل التواصل.. وخبراء يحذّرون من "ثغرات" اهتمام دولي متزايدوقالت ويلز إن المفوضية الأوروبية وفرنسا والدنمارك واليونان ورومانيا وإندونيسيا وماليزيا ونيوزيلندا تفكر في اقتفاء أثر أستراليا في تقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: "هناك اهتمام عالمي كبير ونرحّب به، ونرحّب بكل الحلفاء الذين ينضمون إلى أستراليا لاتخاذ إجراءات في هذا المجال ورسم خط يقول: طفح الكيل".
طعن قضائي وتحديات التطبيقتعتزم مجموعة حقوقية مقرّها سيدني "Digital Freedom Project" الطعن في القانون أمام المحكمة العليا الأسترالية مطلع العام المقبل. وقالت إنمان غرانت إن بعض المنصات استشارت محامين وقد تنتظر تلقي أول "إخطار إلزامي للحصول على معلومات" يوم الخميس أو أول غرامة بسبب عدم الامتثال قبل المضي في الطعن القضائي. وأضافت أن فريقها مستعد لاحتمال أن تتعمّد المنصات عدم استبعاد الأطفال الصغار عبر تقنيات التحقق من العمر وتقدير العمر. وقالت لهيئة الإذاعة الأسترالية: "قد تكون تلك استراتيجية بحد ذاتها: سنقول إننا نمتثل ثم نؤدي عملا رديئا باستخدام هذه التقنيات ونسمح للناس بالمرور، ثم يدّعي البعض أنه فشل". وأوضحت أن أبحاثها وجدت أن 84 في المئة من الأطفال في أستراليا الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و12 عاما استخدموا حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي، وأن 90 في المئة من هؤلاء فعلوا ذلك بمساعدة من الوالدين. والسبب الرئيسي لمساعدة الآباء، بحسبها، هو أنهم "لا يريدون استبعاد أطفالهم". وختمت: "ما تفعله هذه التشريعات هو أنها تزيل ذلك الخوف من الإقصاء".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة