مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه رفض فكرة تحرير سعر الصرف إلا في وجود احتياطي كبير من الدولار.
أول تعليق من السيسي على توحيد سعر الصرفوأضاف السيسي، خلال كلمته ضمن فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد: «منذ 10 أشهر كنت أتحدث عن التعويم، وقولت إني هقف قدام هذا الأمر لأنه بيمس الأمن القومي المصري، وكان تقديرنا الاقتصادي وقتها أننا لا نستطيع عمل ذلك بدون أن يكون لدينا رقم معتبر من الأموال التي تمكنا من تنظيم السوق».
وأشار الرئيس السيسي، إلى أن هناك تدفقات نقدية كبيرة ستدعم سوق الصرف في مصر، مشيرًا إلى أن منها ما سيأتي من صفقة رأس الحكمة، واتفاق صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتابع: «لما الناس جابت البضائع وسعرتها أن الدولار وصل لـ70 و80 جنيهًا، أنا معاتبتش حد، ولا عملت إجراء حاد ضد حد، وقولت للحكومة حاولوا تنظموا الموضوع من خلال أجهزة الدولة المختلفة»، مضيفًا: «في ظل الأزمة التي نشهدها، مينفعش نأخذ إجراءات ممكن تعقد الأمر أكثر من اللازم، ولكن نحل المسألة ونتعب كلنا شويه".
وأعلن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 6% دفعة واحدة على الإيداع والإقراض.
وارتفع سعر الفائدة لدى المركزي بعد الزيادة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
وقرر السماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق.
وأرجع البنك المركزي قراريه برفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة، والسماح بتحديد سعر صرف الجنيه إلى ضرورة التحرك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال البنك في بيان أصدره عقب الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية، إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف، وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنا تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية، وأدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
المستهدف من القراروشدد البنك على أن توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأرجع البنك المركزي قرار لجنة السياسة النقدية الإسراع بعملية التقييد النقدي، إلى الرغبة في تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي، وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.
مشددا على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
وتتزامن قرارات البنك مع زيارة لوفد صندوق النقد الدولي لمصر، وسط توقعات بتوقيع اتفاق حزمة القرض الإضافي اليوم والتي قدرتها مؤسسات دولية بما بين 12 إلى 20 مليار دولار.
وأوضح البنك المركزي أن ثالث الدوافع وراء قرارات السياسة النقدية، يرجع إلى الرغبة في القضاء على السوق السوداء، وقال إنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
وتوقع أن يتبع التضخم العام مسارا نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن قرار توحيد سعر الصرف اليوم يهدف إلى القضاء على السوق السوداء تماما كما أن ذلك القرار سيعمل على تحفيز المستثمرين و زيادة تحويلات العاملين بالخارج التي انخفضت بما يعادل عشرين مليار دولار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى عدم وجود سعرين للدولار وبالتالي سيصبح هناك استقرار في أسعار السلع والمنتجات سواء المستوردة او المحلية.
وأضاف الدكتور خالد الشافعي خلال تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن أحد مكتسبات قرار اليوم هو القضاء على السوق السوداء للدولار، وسيبعث برسائل طمأنة للمستثمرين ، مشيراً إلى أن الدولة المصرية يعنيها في المقام الاول إحداث استقرار في الوضع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات ومزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة لتحقيق فرص عمل ولزيادة حجم الثقافة الانتاجية، ولسهولة دخول وخروج ما تحتاجه الدولة المصرية من ادوية واعلاف ومستلزمات تشغيل وقطع غيار وخلافه، وبالتالي الحكومة المصرية نظرت بعين الاعتبار الى كل ذلك
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خلال فترة الحرب.. بنك السودان في مرمى النيران
الشهر الماضي احتل بنك السودان المركزي المركز الاول في بزوغ اسمه مقرونا مع الأحداث الاقتصادية المتسارعة بالبلاد، فمنذ أن تداولت منصات التواصل الإجتماعي من خلال بعض المواقع الإخبارية خبراً يفيد باعفاء محافظ بنك السودان المركزي، برعي الصديق من منصبه، بدأ البنك يتصدر المؤشرات البحثية.
خبر الإعفاء وعلى الرغم من ثبوت عدم صحته إلا أن كثافة تداوله جعلته يقيناً في الرأي العام على خلفية عدد من الأحداث والمؤثرات الاقتصادية وفي مقدمتها الهبوط الكبير لقيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية ولا سيما انه لامس حينذاك حاجز الـ 1700 جنيه للدولار الواحد هذا الحدث وأحداث أخرى جعلت من بنك السودان المركزي تحت مرمى النيران.
قرارات ومناشير وتعميمات أصدرها بنك السودان خلال الفترة الماضية جعلت الكثير من التحفظات و التبريرات على أداء البنك خلال فترة الحرب تبزغ من أفواه عملاء المصارف المختلفين ولا سيما المصدرين الذين صوّبت هذه القرارات سهامها نحوهم.
وفي شهر مارس الماضي حظر بنك السودان المركزي أكثر من 200 شركة تعمل في مجال الصادر بحجة عدم التزام تلك الشركات بسداد حصائل الصادرات طوال فترات سابقة وهو الأمر الذي جعل لجنة الطوارئ الاقتصادية باتحاد الغرف التجارية السودانية، تدفع بمذكرة للجهات السيادية بخصوص استرداد حصائل صادر الماشية.
وكشف مقرر شعبة الماشية د. خالد محمد خير وافي؛ عن مناقشة المذكرة مع اللجنة الاقتصادية والأمن الاقتصادي ووزير التجارة.واتهم وافي، قيادات بالبنك المركزي، بالتعنت وعدم الاستماع للمصدرين، محذراً من مغبة ذلك على الاقتصاد وفقًا لتصريحات وافي لوسائل إعلامية.
بيد أن خبراء ومهتمون أكدوا على مواجهة بنك السودان لعدد من التحديات الجسيمة خلال فترة الحرب لا يستطيع من خلالها أداء دوره كما في حالة السلم والاستقرار.
وقال رئيس شعبة مصدري الصمغ العربي، أحمد الطيب العنان، أن بنك السودان هو بنك البنك ومنوط به أدوار كثيرة.
وأكد أن هنالك بعض الأعذار التي تصاحب بنك السودان في أداء دوره المنوط به والتي تتمثل في عدم وجود أرقام حقيقية يمكن لبنك السودان أن يبنى عليها سياساته النقدية
وأوضح عدم معرفة المركزي بحجم الناتج المحلي والمبالغ التي يحتاجها لضخها في الاقتصاد القومي لذا فإن عدم معرفة أي معلومات وأرقام عن دورة الاقتصاد السوداني تجعل من الصعوبة بمكان إصدار سياسات نقدية ملائمة.
غير أن العنان في حديثه مع (المحقق) أكد أن هنالك بعض المآخذ على بنك السودان تتمثل في أنه على الرغم من أن عدد المصارف العاملة يتجاوز الـ 35 مصرفاً إلا أن البنك الفاعل والمتحرك بنك واحد فقط لافتاً إلى أهمية أن يكون هنالك عملية دمج للبنوك حتى تصبح أكثر فاعلية وأن تخلق منافسة وهي الآن غائبة ومعدومة على الساحة المصرفية.
وكشف أن كافة الودائع أصبحت في بنك واحد متسائلاً كيف يستطيع البنك المركزي أن ينفذ السياسة في ظل استئثار بنك واحد بأكثر من 70 بالمئة من الودائع والتمويل محصور عليه هو فقط بما يجعل السياسات التمويلية لا تجد حظها من التنفيذ.
وأشار العنان إلى أن البلاد في حالة تضخم لذا فإن السياسات التمويلية يجب أن تمنع المرابحات حتى لا تزيد من معدلات التضخم وتمنع المضاربات وأن تقتصر الصيغة على الشراكات، مبيناً أن أغلب البنوك تضح المبالغ في صيغ المرابحات والمضاربات مما يرفع من معدلات التضخم.
وأوضح أن هنالك جانب سلبي يقوم به البنك المركزي في عدم وجود مراسلين خارجين واقتصار البنك الذي لديه مراسلين بالخارج على بنك واحد فقط.
وأبدى العنان استغرابه في عدم تمكن بنك السودان في توجيه المصارف في تكوين مراسلين خارجيين حتى ولو على مستوى الدول العربية بدلاً عن الدول الأوروبية.
وانتقد عدم وجود سياسيات تشجعية للصادرات حتى تشجع الصادرات والمصدرين موضحا أن البنك المركزي يعمل فقط على تنفيذ السياسات العامة لحين عودة حصائل الصادر وعدم وجود حوافز وسياسات تشجيعيه.
وطالب العنان المركزي بخلق سياسات تفصيلية تعمل على تخفيف حدة السياسات العامة.
من جانبه رئيس الغرفة القومية للمستوردين السابق، الصادق حاج علي أن البنوك المركزية في أوقات الحرب تواجه تحديات كبيرة، تحتم عليها التعامل معها بصورة احترافية وبدرجة معقولة من المرونة المطلوبة.
وكشف الحاج في حديثه مع (المحقق) اخفاق بنك السودان المركزي في بسبب عدم نجاحه في أن يكون مستقلاً عن الحكومة والضغوط السياسية الأمر الذي يسمح له بإتخاذ قرارات نقدية مستقلة وفقا للمصلحة العامة دون تدخل سياسي.
ونوه أن البنك المركزي بحب أن يكون شفافاً وحكيماً في قراراته وسياسته النقدية حيث من المفترض أن يتواصل مع الجمهور والأسواق بشكل منتظم لتوضيح الإجراءات والتوجيهات وخصوصا المتعلقة بالصادرات والواردات في ظل الحرب .
وأكد على فشل البنك المركزي في التحكم في السيطرة على التضخم حيث كان التضخم جامحاً، خلال فترة الحرب لافتاً على الوضع متوقع ولكن يجب أن يعمل البنك على الحفاظ على استقرار الأسعار بقدر الامكان باتباع سياسات رشيدة ومرنة تقلل من حدة التضخم.
وأقر الحاج بعدم نجاح البنك المركزي في دعم النظام المالي والبنوك التجارية للحفاظ على استقرارها وتجنب الانهيارات بالتنسيق مع الحكومة والجهات الأخرى.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي، د. على الله عبد الرازق أن بنك السودان المركزي ومنذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من أبريل 2023 واجه تحديات كبيرة واستمرت باعتبار أن القطاع المصرفي هو العمود الفقري في توفير التمويل للعمليات الاقتصادية المختلفة.
وأشار إلى تأثر البنك المركزي بتداعيات الحرب لا سيما في المنشآت الموجودة بالخرطوم والولايات المتأثرة بالنزاع.
وأكد مواجهة المركزي للعديد من التحديات الكبيرة جدا ومن أهمها الارتفاع الكبير في معدلات التضخم لافتا إلى أن استمرار النزاع ادى إلى زيادة معدلات التضخم وهو الشيء الذي كان غير متوقعاً قبل اندلاع الحرب وأدى ذلك إلى تآكل في قيمة أصول المصارف مما أثر على ادائها.
وقال على الله في حديثه مع (المحقق) إن ارتفاع زيادة عجز الموازنة العامة أحد العوائق التي تجلبه أداء بنك السودان خلال فترة الحرب واعتماد الحكومة السودانية على البنك المركزي في تمويل العمليات العسكرية مما دفع بالسلطات المالية للاستدانة من المركزي لتغطية التزاماتها العاجلة وهذا أدى إلى زيادة في التمويل النقدي وأدى إلى استنزاف موارد البنك وإلى المزيد من الاختلالات الاقتصادية.
وأوضح أن ارتفاع الإنفاق الحكومي بشكل كبير بسبب العمليات العسكرية مما أدى إلى سحب الأموال بعيداً عن المشاريع التنموية وتطوير البنى التحتية والخدمات.
وتوقع على الله أن يواجه البنك المركزي بضغوط كبيرة من خلال الاستدانة المؤقته منه إلى وزارة المالية بغرض تغطية الالتزامات قصيرة الأجل.
وأشار إلى ان المركزي لدية مشكلة مستمرة منذ العام 2021 وتتمثل في نقص التمويل الخارجي والتدفقات النقدية وادّت هذه الحرب بحسب على الله إلى تعليق القروض والمنح الاجنبية للسودان.
وأبان إلى انه ومنذ أكتوبر 2021 توقف برنامج المنح والتمويل الخارجي للمصارف مما اعاق قدرتها للتمويل للقطاعات الإنتاجية.
وكشف على الله أن بنك السودان يواجه عجزاً في الميزان التجاري مزمن وظل الهجر مستمراً، مبيناً أن العجز قبل عامين يقدر بنحو 7 مليار دولار وعزا العجز إلى انخفاض عائدات صادرات الذهب التي كانت تلعب دور كبير في حصائل الصادرات.
وأكد على أن الحرب أدت إلى تفاقم العجز التجاري مما أدى إلى الضغط على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي الأمر الذي اثر على استقرار النظام المصرفي
وقال ان الحرب اثرت بشكل كبير في نشاط الاستيراد والتصدير لا سيما استيراد السلع الأساسية.
وأضاف أن المركزي يواجه بالنقص الحاد في احتياطي النقد الأجنبي لافتاً إلى أن النزاع القائم الان واستمراره أدى إلى استنزاف الموارد الاقتصادية وخاصة النقد الأجنبي واضحت الاحتياطات غير كافية لتلبية الطلب من العملات الأجنبية مما اثر على عملياتها وقدراتها على تسهيل عملية التحديات التجارية.
وأشار إلى البنك المركزي وبسبب الظروف الراهنة للبلاد لم يستطع ان يعمل على تمويل القطاع الزراعي بشكل كاف بسبب نقص السيولة.
ونبه على الله إلى أن النهب الذي تم للمصارف وفروعها في الولايات المتأثرة بالنزاع العسكري ساهمت بشكل كبير في عدم قدرة المصارف على اداء دورها المنوط بها.
المحقق – نازك شمام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك