مكتب رئيس الوزراء يعلن إطلاق 4 مشاريع رئيسية في بغداد
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي ، السبت، إطلاق 4 مشاريع رئيسية في بغداد مؤخراً بينها مشروع مجاري ناحية سبع البور الذي تم وضع حجر الأساس له اليوم، مشيراً إلى انه سيمهد لنقلة نوعية بواقعها الخدمي.
وقال رزوقي٬ في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ الى أنه "تم إطلاق 4 مشاريع رئيسية في محافظة بغداد ضمن مناطق الطارمية والنهروان وأبي غريب اضافة الى مشروع مجاري سبع البور".
وأضاف ، أن "ناحية سبع البور التي انشات منذ 70 عاما، عانت كثيرا من الأمراض والتلوثات جراء مياه الصرف الصحي والفيضانات التي تحدث بسبب مياه الأمطار"، مؤكدا ، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يبدي اهتماما كبيرا بتقديم الخدمات التي عانت كثيرا ووجه الكوادر بمتابعة المشاريع الخدمية فيها وإنجازها، ومنها مشروع المجاري في منطقة سبع البور الذي يعد من المشاريع الحيوية".
وتابع أن "الناحية ستشهد بعد إنجاز هذا المشروع نقلة نوعية في مجال الخدمات، وستصبح مدينة عصرية"، مبينا، أن "أمانة بغداد تدير قلب المحافظة ، فيما تدار أطراف المدينة من قبل المحافظة".
وأعرب رزوقي عن أمله في أن "تتكاتف جهود الحكومة المحلية الجديدة في محافظة بغداد مع الأمانة من أجل إنجاز المشاريع لتقديم الخدمات وتنفيذ البرنامج الحكومي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار سبع البور
إقرأ أيضاً:
السفارة الأمريكية تتهم كتائب حزب الله باقتحام مكتب وزارة الزراعة في بغداد
اتهمت السفارة الأمريكية في بغداد، الاثنين، فصيل "كتائب حزب الله" العراقي، بالوقوف وراء عملية اقتحام مبنى حكومي تابع لوزارة الزراعة، في العاصمة بغداد، الأحد، وهي الحادثة التي أسفرت عن مقتل ضابط شرطة ومدني، ووقوع اشتباكات مسلحة مع القوات الأمنية.
وقالت السفارة في بيان رسمي: "نتقدّم بتعازينا إلى عوائل الضحايا الذين قتلوا على يد كتائب حزب الله، (...) خلال حادثة وقعت في إحدى دوائر وزارة الزراعة في بغداد".
وأضاف البيان: "نشعر بالحزن لفقدان أرواح بريئة، بينها عنصر من الشرطة الاتحادية ومدني كان في موقع الحادث، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين"، داعيا الحكومة العراقية إلى اتخاذ "إجراءات فورية لتقديم الجناة ومن يقف وراءهم إلى العدالة"، مؤكدا أن "المساءلة ضرورية لحماية سيادة القانون ومنع تكرار مثل هذه الأعمال العنيفة".
تفاصيل الحادثة
وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، الأحد، أن مجموعة مسلحة اقتحمت أحد مكاتب وزارة الزراعة في منطقة الكرخ غرب بغداد، تزامنا مع مباشرة مدير جديد مهامه، وأثناء انعقاد اجتماع إداري رسمي.
وقالت الوزارة إن "حالة من الهلع سادت بين الموظفين فور دخول المسلحين، ما دفعهم للاستنجاد بالقوات الأمنية".
وعلى الفور، وصلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، إلا أنها "تعرضت لإطلاق نار مباشر من المقتحمين، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح متفاوتة، وتم اعتقال 14 مسلحًا"، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الموقوفين أو طبيعة السلاح المستخدم.
لكن قيادة العمليات المشتركة العراقية أوضحت لاحقًا، في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن التحقيق الأولي أظهر أن المعتقلين "ينتمون إلى اللواءين 45 و46 ضمن هيئة الحشد الشعبي"، مشيرة إلى أنهم "أحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".
وبحسب معلومات ميدانية، فإن التوتر نشأ بسبب رفض المدير المقال لدائرة الزراعة تسليم مهامه إلى المدير الجديد الذي تم تعيينه رسميًا.
وتطورت المشادة الكلامية إلى توتر أمني سرعان ما تحوّل إلى اشتباك مسلح، شارك فيه عناصر من "كتائب حزب الله" ومسلحون آخرون.
وأسفر الاشتباك عن مقتل ضابط في الشرطة الاتحادية، إضافة إلى سائق سيارة أجرة مدني تصادف مروره قرب موقع الحادث، فيما أصيب عدد من العناصر الأمنية بجروح.
الحشد الشعبي مجددًا في دائرة الجدل
وتأتي هذه الحادثة لتسلّط الضوء مجددًا على النفوذ الميداني لبعض فصائل الحشد الشعبي داخل مؤسسات الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية لتكريس سلطة القانون والحد من أي مظاهر للسلاح خارج إطار المؤسسة العسكرية النظامية.
يُذكر أن "الحشد الشعبي" الشيعي شُكل عام 2014 بفتوى من المرجعية الدينية لمواجهة تنظيم "تنظيم الدولة"، ثم جرى دمجه رسميًا ضمن القوات المسلحة العراقية بقرار حكومي في تموز/يوليو 2016.
ورغم ذلك، ما تزال فصائل عديدة داخله تُتهم بالتصرف خارج سلطة الدولة، وارتكاب انتهاكات داخل وخارج إطار العمليات العسكرية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية