«الصناعة»: 6 مليارات دولار نسبة الصادرات السلعية المصرية في شهرين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات السلعية المصرية حققت معدل نمو ملموس خلال شهري يناير وفبراير 2024، إذ بلغت 6 مليارات و121 مليون دولار مقابل 5 مليارات و794 مليون دولار، خلال نفس نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع 6%، مشيرا إلى أن حجم الصادرات خلال هذين الشهرين تجاوز صادرات نفس الفترة خلال عامي 2022 و2021.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير صادر عن الهيئة العامة، للرقابة على الصادرات والواردات حول معدلات الصادرات السلعية المصرية، خلال شهري يناير وفبراير 2024.
أهم الأسواق المستقبلة للصادراتوتضمن التقرير أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، والتي شملت تركيا بقيمة 551 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 511 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 395 مليون دولار، وليبيا بقيمة 337 مليون دولار، والولايات المتحدة الامريكية بقيمة 315 مليون دولار.
واستعرض التقرير أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري، والتي تضمنت مواد البناء بقيمة مليار و177 مليون دولار، والحاصلات الزراعية بقيمة 939 مليون دولار، والصناعات الغذائية بقيمة 873 مليون دولار والمنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 871 مليون دولار، والسلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 809 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 465 مليون دولار، والغزل والمنسوجات بقيمة 179 مليون دولار، ومنتجات الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 153 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 94 مليون دولار، والصناعات الطبية بقيمة 92 مليون دولار، والأثاث بقيمة 43 مليون دولار، والصناعات اليدوية بقيمة 36 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 27 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أبرز البنود الجمركية التي حققت زيادة في هيكل الصادرات المصرية خلال أول شهرين من العام الجاري، والتي تضمنت البرتقال الطازج والمجفف بقيمة 296 مليون دولار، والأسمدة النيتروجينية بقيمة 268 مليون دولار، والذهب بقيمة 211 مليون دولار والأسلاك والكابلات المعزولة بقيمة 229 مليون دولار وزيوت النفط بقيمة 215 مليون دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصادرات السلعية الجمارك التصدير الصادرات الطباعة التغليف ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 90 مليون دولار.. صفقة أميركية محتملة لتزويد لبنان بمركبات تكتيكية ودعم لوجستي
تشمل الصفقة تزويد لبنان بمركبات تكتيكية متوسطة من طرازي M1085A2 وM1078A2، إلى جانب قطع غيار ووثائق فنية وبرامج تدريب ومعدات تدريب ودعم تقني ولوجستي.
منحت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة عسكرية محتملة من شأنها تزويد الجيش اللبناني بمركبات تكتيكية متوسطة ومجموعة واسعة من الخدمات والدعم اللوجستي، في خطوة ترى فيها واشنطن عنصرًا داعمًا لتعزيز قدرة المؤسسة العسكرية اللبنانية على مواجهة التحديات الأمنية.
وتقدّر قيمة الصفقة بـ90.5 مليون دولار، بحسب ما أكدته وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان صدر يوم الجمعة.
مكونات الصفقة: مركبات تكتيكية ودعم متكاملوتوضح الوكالة أن الصفقة تشمل تزويد الجيش اللبناني بمركبات "إم 1085 إيه 2" المخصصة لحمولة تصل إلى خمسة أطنان، إضافة إلى مركبات "إم 1078 إيه 2" القادرة على حمل 2.5 طن، إلى جانب باقة من الدعم الفني واللوجستي. وتشمل الحزمة أيضًا قطع غيار، ووثائق تقنية مفصلة، ومعدات تدريب، وبرامج تأهيل للعسكريين، فضلًا عن دعم تقني مستمر يهدف إلى ضمان تشغيل هذه المنظومات بكفاءة على المدى الطويل.
وقد أكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أنها أرسلت إلى الكونغرس الإخطار الرسمي المطلوب للبدء بالإجراءات القانونية اللازمة للمضي في الصفقة، وهو المسار المعتاد في مبيعات السلاح الأميركية.
Related مدرج على لائحة العقوبات الأميركية.. تاجر مخدرات في قبضة الجيش اللبناني بعد سنوات من الملاحقةحزب الله يدعو الحكومة إلى وضع خطة تمكّن الجيش اللبناني من التصدي لإسرائيل: لن نستسلمإلغاء زيارة رودولف هيكل إلى واشنطن.. هل بدأت واشنطن إعادة حساباتها حيال دعم الجيش اللبناني؟ الأهداف العسكرية والأمنية للصفقةوبحسب الخارجية الأميركية، فإن الهدف من هذه العملية العسكرية المحتملة هو تعزيز قدرات الجيش اللبناني في مجال حماية المنشآت الحساسة والرد على التهديدات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك تلك المرتبطة بمكافحة الإرهاب. وتعتبر واشنطن أن إدخال المركبات التكتيكية العالية الحركة إلى الخدمة سيساهم في رفع مستوى الجهوزية الميدانية وتطوير التنسيق العملياتي والتدريب المشترك بين القوات الأميركية واللبنانية.
كما تشدد الولايات المتحدة على أن هذا الدعم العسكري يأتي في إطار دعمها لشريك إقليمي تعتبره عنصرًا أساسيًا للاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط، مؤكدة في الوقت نفسه أن الصفقة لن تؤدي إلى أي تغيير في ميزان القوى العسكري الإقليمي.
الشركة المصنعة وتفاصيل التنفيذوتبيّن المعلومات الواردة في البيان الأميركي أن شركة "أوشكوش دفينس"، التي تتخذ من ولاية ويسكونسن مقرًا لها، ستكون المشغل الرئيسي للصفقة والمورد الأساسي للمركبات والمعدات. كما يؤكد البيان أن تنفيذ الصفقة لا يتطلب إرسال فرق أميركية إضافية إلى لبنان، سواء من الحكومة أو من الشركات المصنعة، مشيرًا إلى أن العملية لا تؤثر على مستوى الجاهزية العسكرية الأميركية.
وتشدد الوكالة على أن مبلغ 90.5 مليون دولار يمثل تقديرًا أعلى لسقف التكلفة بناء على المعطيات الأولية، وأن القيمة النهائية قد تكون أقل عند توقيع الاتفاق النهائي، تبعًا للمتطلبات الفعلية والميزانية المتاحة.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية