مسقط- الرؤية

يحرص بنك مسقط على تطوير خدماته المصرفيّة المقدّمة لزبائنه من الشركات والمؤسّسات، من خلال توفير حلول وخدمات تسهيلات مصرفيّة متنوّعة تلبي احتياجات هذا القطاع الهام، كما يفتخر البنك بأنه ساهم في تطوير هذه المؤسسات والشركات من ناحية وساهم في ظهور شركات جديدة من ناحية أخرى، والتي أصبح لها دور في تطوير ودعم الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار، وضمن سلسلة الزيارات الاعلامية التي ينظمها بنك مسقط، نظم البنك لقاء إعلاميا لتسليط الضوء على المستجدات والتطورات في مجموعة الأعمال المصرفية المقدمة للمؤسسات، وذلك للتعريف بهذه التطورات والخدمات الجديدة، حيث تم عقد اللقاء في المقر الرئيسي للبنك في مرتفعات المطار، بحضور إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، وعدد من مسؤولي البنك ومجموعة من الصحفيين والإعلاميين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام.

وقد تم خلال اللقاء تقديم عرض توضيحي يتضمن كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمؤسسات والشركات وتسليط الضوء على الخدمات الإلكترونية التي يقدمها البنك لقطاع المؤسسات والشركات، كذلك تم فتح المجال لطرح الأسئلة والاستفسارات.

وخلال اللقاء، أكد مسؤولو بنك مسقط مواصلة تحقيق نجاحات وإنجازات في مجال تقديم الأعمال والخدمات المصرفية للمؤسسات الحكومية وللشركات بشكل عام، وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل خاص، حيث قام البنك خلال الفترة الماضية بطرح مجموعة من الخدمات والتسهيلات والمزايا الجديدة التي تقدم قيمة مضافة للمؤسسات المختلفة وتساهم في إنجاز المعاملات المصرفية بشكل أسهل وآمن عبر القنوات الإلكترونية الجديدة والاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تقديم حلول مصرفية للمؤسسات بمختلف أنواعها تساهم في تنمية وتطوير أعمالهم في مختلف المجالات والقطاعات .

وأكدت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، أن البنك يولي قطاع المؤسسات أهمية وأولوية كبرى من خلال توفير مختلف التسهيلات والخدمات المصرفية التي تحتاجها المؤسسات لتطوير أعمالها، مضيفة: "خلال الفترة الماضية عززنا من تواصلنا مع المؤسسات من خلال الفعاليات واللقاءات المشتركة بهدف التعرف على احتياجات هذه المؤسسات وطرح خدمات ومنتجات وتسهيلات تلبي احتياجاتهم وتُساهم في تنمية وتطوير المؤسسات وتساهم في إنجاز معاملاتها المالية بشكل سريع ومنظم، ومساندتهم في أدوارهم المهمّة لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040".

من جانبها، أوضحت عفاف بنت علي موسى مساعد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات الكبيرة ببنك مسقط، أن الحلول الإلكترونية عبر الإنترنت أصبحت تلعب دورا كبيرا في تطوير الاقتصاد، وأن العديد من الشركات والمؤسسات بدأت تستفيد من هذه الخدمات في تطوير أعمالها بدءا من التسويق والتوريد وحتى إدارة التمويل، حيث يساهم هذا التحول في تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف والسرعة والقابلية إلى الانتشار والتوسع وإنجاز المعاملات بشكل أفضل وأسرع.

وذكر إبراهيم بن خميس البلوشي مساعد مدير عام أول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة  ببنك مسقط، أن البنك يقدم عددًا من الخدمات والتسهيلات المصرفية والحلول المخصّصة للزبائن من المؤسسات والشركات المختلفة ومن بينها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد من القطاعات المهمة ولها مساهمات كبيرة في الاقتصاد الوطني، كما يقدم البنك الحلول الخاصة بدعم رواد ورائدات الأعمال، مضيفا: "نحرص على تطوير الخدمات المقدمة بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات هذه المؤسسات، ولقد ساهم البنك طوال مسيرته الناجحة والممتدة لأكثر من 40 عاما في تنمية وتطوير قطاع المؤسسات سواء الحكومية أو الخاصة من خلال مجالات التمويل التي يقدمها والاستشارات والحلول المصرفية التي تناسب مختلف الشركات".

وكان بنك مسقط من المؤسسات المالية الأولى بالسلطنة التي تخصص دائرة لتمويل مختلف المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، والحرص على معرفة وتلبية احتياجاتها لكي تقوم بدورها في المشاركة بمسيرة النهضة العمانية، كما يفتخر البنك بأنه كان وراء العديد من النجاحات التي تم تسجيلها في قطاعات مثل النفط والغاز والطاقة والمياه وتكرير المعادن والنقل البري والموانئ البحرية والمطارات والسياحة المتكاملة والتطوير العقاري والاتصالات السلكية واللاسلكية وتطوير المناطق الحرة وغيرها من المشاريع الصناعية، من خلال التمويل والخدمات المصرفية التي يقدمها.

ويتمتع بنك مسقط وعلى مدار السنوات الماضية بأكبر قدرة اكتتاب فردية بين البنوك المحلية وعلاقات قوية مع الشركات في المنطقة، إذ يقدم البنك مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للشركات من بينها القروض لأجل تمويل المشاريع وتمويل الديون عن طريق القروض المباشرة والمشاركة في المعاملات المشتركة، وأيضا قروض الشركات وتمويل رأس المال لتوسيع المشروع وسندات العطاءات، وسندات حسن الأداء، وسندات الدفع المسبق، والسندات المالية، وسندات ضمان الأداء.

وساهم التحول الرقمي في إضافة بُعدٍ جديد للخدمات المقدمة من خلال توفير خيارات أكثر للزبائن من المؤسسات والشركات لتسهيل إجراء معاملاتهم المصرفية، ولذلك تعد الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت من بنك مسقط منصة مهمة تساعد الشركات على إدارة شؤونها المالية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وأطلق البنك خلال الفترة الماضية نظاما متطورا يقدم حلولا مصرفية جديدة للمؤسسات والشركات، وهو نظام (B2B)،  بهدف دعم إدارة الشؤون المالية لهذا القطاع، حيث تستطيع كبرى الشركات والمؤسسات من تنفيذ العديد من معاملاتها المصرفية دون الحاجة إلى  زيارة الفروع أو المقر الرئيسي لبنك مسقط، مثل تحويل الرواتب وتحويل المبالغ من شركة إلى شركة ودفع المستحقات المالية، وإنجاز معاملات الخدمات التجارية والمقاصة وإدارة الحسابات والتمويل وغيرها من المعاملات التي يمكن إنجازها عبر الانترنت.

ويواصل البنك افتتاح عدد من الفروع التي تتميّز بتصميمها الحديث والتي تمّ تزويدها بمدراء علاقات متخصصين يقدمون للمؤسسات أفضل الحلول التي تتلاءم مع متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تبلغ عدد الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات 5 فروعٍ متوزّعة عبر محافظات السلطنة،  منها فرعان للمؤسسات الحكومية والشركات في محافظة مسقط، وفرع  في صحار و فرع في صلالة إضافةً إلى الفرع الجديد الذي تم افتتاحه مؤخراً في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى.

وقد تمّ تجهيز هذه الفروع بمختلف المعايير المتعلقة بالقطاع المصرفي ومن أهمها معايير الأمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنجاز المعاملات وتسخيرها لخدمة الزبائن من المؤسسات، وتقدم هذه الفروع العديد من الخدمات منها خدمات التجارة العالمية، وفتح الحسابات والتحويلات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وإصدار وإيداع الشيكات وكشوفات الرواتب إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة التي تقدمها أجهزة الصراف والإيداع الآلي.

ويقدم بنك مسقط خاصية تحويل الرواتب عبر نظام حماية الأجور حيث تستطيع كبرى الشركات والمؤسسات من إجراء تحويل الرواتب لموظفيها دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو المقر الرئيسي لبنك مسقط من خلال استخدام نظام حماية الأجور، والذي بدأت مجموعة من الشركات الاستفادة منه واستخدامه، إذ يهدف نظام الخدمات المصرفية الالكترونية إلى دعم إدارة الشؤون المالية للشركات.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: المؤسسات والشرکات والخدمات المصرفیة الأعمال المصرفیة المصرفیة للشرکات الخدمات المصرفیة من المؤسسات العدید من مدیر عام فی تطویر بنک مسقط من خلال

إقرأ أيضاً:

50 مليار جنيه.. بنك ناصر الاجتماعي ينجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن البنك نجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، تتمثل في التمويلات الشخصية والتي تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات وموظفي القطاعين العام والخاص ويكون بضمان المعاش أو المرتب ويتم سداده في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.

وأكدت القباج أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، وذلك يشمل موظفي القطاع العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وغيرهم من العملاء، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير علي العملاء في أمورهم الحياتية ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويلات المختلفة.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن التمويلات في البنك تتنوع طبقاً للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه، ومن أهمها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشمل تمويل الحضانات، والأجهزة التكنولوجية، وتأثيث الوحدات السكنية، والسيارات، وفرص المنح والدراسة بالداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى تمويل برنامج "مستورة" الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تستحوذ على أهمية بالغة في خطط وسياسات البنك، والغرض من تلك المنتجات هو المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي مما يكون له أثراً ايجابياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص كسب عيش ودوران رأس المال المحلي وتنمية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا بالإضافة إلي التمويلات الاستثمارية التي يشهدها البنك في الآونة الأخيرة.

ومن الجدير بالذكر أن تلك التمويلات تؤدي تباعاً إلى تحسين دخل الأسر، علماً بأن التمويلات تتم بضمان المرتبات والمعاشات، أو بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية التي تتميز بتعددها وبدوريات صرف متنوعة حتي يكون لدى العميل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.

وعن شروط منح التمويل أكد عبد الفضيل أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عاما عند نهاية مدة القرض ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70 عاما بشرط وجود ضامن، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب الى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل الجلسة الثانية لقطاع الابتكار والتدريب بالمؤتمر العلمي لجامعة عين شمس
  • حجاج الأردن وفلسطين يشيدون بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار
  • "الصحة" تدشن رسميا "الخدمات الإلكترونية" في ختام "معرض كومكس"
  • بنك الخليج يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع Ottu للمدفوعات الإلكترونية
  • 50 مليار جنيه.. بنك ناصر الاجتماعي ينجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية
  • بنك برقان يختتم رعايته لحفل “أم كلثوم مع مروة ناجي”بالشراكة مع المجموعة الوطنية للصناعات الإبداعية
  • وزيرة التضامن: نجاح بنك ناصر في رفع محفظة تمويلات التجزئة
  • بعد إقراره.. كيف يحمي قانون المنشآت الطبية الخدمات المقدمة للمواطنين؟
  • أول قرار رسمي من البنك المركزي في صنعاء رداً على القرارات التي أصدرها مركزي عدن” وثيقة”   
  • اجتذاب الشركات الواعدة يعزز أداء بورصة مسقط ويعكس قوة الاقتصاد