استثمارات قطاع الطاقة في الجزائر تتجاوز 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الاثنين، إن الاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر تجاوز تسعة مليارات دولار في عام 2023، مقارنة بثمانية مليارات دولار في عام 2022.
وأضاف أن إيرادات تصدير الوقود انخفضت بنسبة 16 بالمئة إلى حوالي 50 مليار دولار في عام 2023 بسبب انخفاض متوسط سعر النفط.
وأوضح الوزير أن" النتائج الأولية تشير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 169 مليون طن مكافئ نفط".
وأضاف أن هذا التحسن كان مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال.
كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافات، أغلبها من قبل شركة سوناطراك.
وأوضح الوزير أن الاستهلاك المحلي من مواد الطاقة قد ارتفع بأكثر من 2 بالمئة ليصل إلى حوالي 70 مليون طن، مدعوما بزيادة الطلب على المواد البترولية بنسبة 4.7 بالمئة، وبدرجة أقل للغاز 1.2 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
السعودية: 4.4 % نمو الأنشطة غير النفطية وارتفاع الإيرادات 7.3 % في نهاية 2023
أعلنت وزارة المالية السعودية أن أداء المالية العامة في عام 2023 شهد ارتفاعًا في إجمالي الإيرادات بنحو 7.3% عن الميزانية المعتمدة، نتيجة زيادة كل من الإيرادات النفطية وغير النفطية.
قالت الوزارة في تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2023، إن ارتفاع الإيرادات النفطية يعزى إلى تحصيل توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15.5%، مقارنة بالميزانية المعتمدة والمرتبطة في نمو الأنشطة الاقتصادية، مدعومة بجهود الحكومة المستمرة في تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى التطوير المستمر في الإدارة الضريبية وتحسين إجراءات التحصيل.
وفي المقابل، شهد إجمالي النفقات ارتفاعًا بنحو 16.1% عن الميزانية المعتمدة، بسبب تعزيز الصرف على منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية وصدور الدعم الملكي بزيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي. كما ارتفع الصرف على العديد من الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية الواعدة بهدف تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث ارتفعت النفقات الرأسمالية بنحو 19%، مقارنة بالميزانية المعتمدة نتيجة الجهود المتواصلة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وذكرت وزارة المالية في تقريرها أن أداء المالية العامة سجل عجزًا في العام الماضي بنحو 81 مليار ريال (من فائض مقدر بـ16 مليار ريال)، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي. فيما بلغ رصيد الدين العام نحو 1.050 مليار ريال، وهو ما يعادل 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 95 مليار ريال في الميزانية المعتمدة. وبلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية نهاية عام 2023 نحو 390 مليار ريال.
وجاء في التقرير أيضًا أن البيانات الفعلية في عام 2023 أظهرت انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.8%، مقارنة بتقديرات الميزانية التي كانت عند 3.1% بسبب انخفاض الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية بنسبة 9 % نتيجة استمرار الخفض الطوعي من إنتاج المملكة للنفط الخام بهدف دعم استقرار وتوازن أمن أسواق الطاقة.
بينما شهد الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية أداءً إيجابيًا، إذ حقق نموًا بنسبة 4.4%، مما يعكس جهود المملكة في تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو في اقتصادها، إلى جانب الجهود المبذولة لتشريع المشاريع والاستراتيجيات.
وذكر التقرير أن معدل التضخم سجل العام الماضي مستويات مقبولة وأقل من معدلات التضخم العالمية، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.3%، وهو أعلى من المقدر في ميزانية عام 2023 عند 2.1%، متأثرًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
هذا وتراجع معدل البطالة الإجمالي ليصل إلى 4.4% في نهاية عام 2023 مقارنة بتقديرات بـ4.8% في نهاية 2022. كما انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى مستوى تاريخي ليصل إلى 7.7 %، مقارنة بـ8% نهاية 2022، وذلك بفعل استمرار تعافي الاقتصاد المحلي وتكثيف جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير فرص عمل للمواطنين.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم