استثمارات قطاع الطاقة في الجزائر تتجاوز 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، الاثنين، إن الاستثمار في قطاع الطاقة في الجزائر تجاوز تسعة مليارات دولار في عام 2023، مقارنة بثمانية مليارات دولار في عام 2022.
وأضاف أن إيرادات تصدير الوقود انخفضت بنسبة 16 بالمئة إلى حوالي 50 مليار دولار في عام 2023 بسبب انخفاض متوسط سعر النفط.
وأوضح الوزير أن" النتائج الأولية تشير إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية في الجزائر، على غرار الإنتاج المسوق من المحروقات الذي ارتفع بنسبة 3.3 بالمائة مقارنة بسنة 2022 ليصل إلى 169 مليون طن مكافئ نفط".
وأضاف أن هذا التحسن كان مدعوما بارتفاع إنتاج كل المواد وخاصة الغاز الطبيعي نتيجة دخول بعض المكامن والحقول حيز الاستغلال.
كما بلغ عدد الاكتشافات الجديدة للمحروقات خلال سنة 2023، نحو 15 اكتشافات، أغلبها من قبل شركة سوناطراك.
وأوضح الوزير أن الاستهلاك المحلي من مواد الطاقة قد ارتفع بأكثر من 2 بالمئة ليصل إلى حوالي 70 مليون طن، مدعوما بزيادة الطلب على المواد البترولية بنسبة 4.7 بالمئة، وبدرجة أقل للغاز 1.2 بالمئة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الائتمان المصرفي السعودي ينمو بأكثر من 443 مليار ريال بنهاية أبريل 2025
سجّل الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة نموًّا سنويًّا بنسبة (16.5%) بنهاية شهر أبريل 2025م، ليبلغ إجمالي قيمته (3,126,381) مليون ريال، بزيادة تجاوزت (443,018) مليون ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، التي بلغ فيها (2,683,363) مليون ريال.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” لشهر أبريل 2025م، أن الائتمان المصرفي واصل تسجيل ارتفاعاته على مختلف المستويات، محققًا نموًّا ربعيًّا بنسبة 5% مقارنةً بالربع الرابع من عام 2024م، وبقيمة بلغت (146,411) مليون ريال، حيث ارتفع من (2,955,550) مليون ريال إلى (3,101,961) مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
كما سجّل نموًا شهريًا بنسبة 0.8%، بزيادة قدرها (24,420) مليون ريال مقارنةً بشهر مارس من العام نفسه، الذي بلغ فيه الائتمان المصرفي (3,101,961) مليون ريال.
وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزّع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في إطار دعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.