سَفِلز مصر تُصدر "تقرير القاهرة العقاري 2025".. السوق يشهد تحولات جوهرية وآفاقًا واعدة في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
أطلقت شركة سَفِلز مصر، التابعة لشركة Savills العالمية للاستشارات العقارية، تقريرها السنوي بعنوان "تقرير القاهرة العقاري 2025"، والذي يسلط الضوء على التطورات والتحولات العميقة التي يشهدها السوق العقاري في مصر، متضمنًا رؤى مستقبلية متفائلة حول القطاعات العقارية الرئيسية، وتغيرات سلوك المستهلك، وآليات التمويل، والاتجاهات الهيكلية المؤثرة في المشهد العقاري.
القطاع التجاري: توسّع مستدام يعكس صمود الطلب
أبرز التقرير أن القطاع التجاري لا يزال من أبرز محركات النمو في السوق المصري، مع توقعات بإضافة أكثر من 1.1 مليون متر مربع من المساحات التجارية خلال السنوات المقبلة. وتشير بيانات "Oxford Economics" إلى توقعات بارتفاع مبيعات القطاع التجاري من 149.7 مليار دولار في 2025 إلى نحو 201.4 مليار دولار بحلول 2030، ما يعكس قوة الطلب الاستهلاكي ورغبة العلامات التجارية في التوسع.
وأشار التقرير إلى أن وفرة المعروض تمنح المستأجرين قدرة تفاوضية أكبر، مما يعزز من تنوع السوق ورفع مستوى التنافسية، في ظل عودة الزخم إلى منطقة وسط القاهرة كمركز للمشروعات التجارية عبر إعادة توظيف المباني التراثية.
القطاع الفندقي: نحو مضاعفة السعة وعودة ثقة المستثمرين
كشف التقرير عن استمرار نمو القطاع الفندقي بدعم من جهود الدولة لمضاعفة السعة الفندقية إلى 470 ألف غرفة بحلول 2028. وبلغت معدلات الإشغال نحو 75% في مطلع عام 2025، ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين والزوّار بالسوق المصرية. كما يشهد السوق اهتمامًا متزايدًا من العلامات الفندقية العالمية بإعادة توظيف مبانٍ تاريخية وتحويلها إلى فنادق راقية.
القطاع السكني: استثمار آمن رغم التحديات
يؤكد التقرير أن القطاع السكني لا يزال من أكثر القطاعات استقرارًا، مع حفاظ أسعار الوحدات السكنية المقوّمة بالدولار على استقرار نسبي رغم تقلبات الجنيه. ويواصل المطورون جذب المستثمرين عبر خطط سداد مرنة، ووحدات جاهزة، وخصومات محدودة، رغم التحديات التي تمثلها ضعف القوة الشرائية.
كما سلط التقرير الضوء على الأدوات التمويلية الجديدة، مثل صناديق الاستثمار العقاري وبرامج التملك الجزئي، التي تسهم في توسيع قاعدة تملك المنازل، مع ازدياد الطلب الأجنبي على شراء العقارات في مصر، خاصة في ظل تسهيلات تملك الأجانب.
وحدات سكنية بعلامات تجارية: سوق ناشئة بنمو سريع
أشار التقرير إلى أن المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية (Branded Residences) تشهد نموًا غير مسبوق، مع توقعات بزيادة المعروض في القاهرة بنحو سبعة أضعاف بحلول 2031. ويقود هذا التوسع ارتفاع الطلب من المستثمرين الأفراد واهتمام متزايد من العلامات الفندقية وشركات التصميم العالمية، في ظل توجه السوق نحو أنماط الحياة الراقية والمتكاملة.
القطاع الإداري: فجوة بين العرض والطلب
كشف التقرير عن فجوة ملحوظة في سوق المكاتب الإدارية، نتيجة تركّز المطورين على بيع وحدات صغيرة لا تلبّي احتياجات الشركات الكبرى. ومع ذلك، يرى التقرير في هذه الفجوة فرصًا استثمارية واعدة أمام مزودي مساحات العمل المرنة والمستثمرين المؤسسيين القادرين على توفير مساحات إدارية فاخرة وجاهزة للاستخدام.
التعليم والرعاية الصحية: استثمارات طويلة الأجل
اعتبر التقرير أن قطاعي التعليم والصحة يمثلان فرصًا استثمارية قوية مدفوعة بطلب مستمر، غير أن بطء التنفيذ يمثل تحديًا، في ظل ارتفاع التكاليف وصعوبة التمويل، والحاجة إلى مشغلين محترفين لضمان استدامة وجودة الخدمات.
توجّه السوق: من المضاربة إلى الاستدامة
كاتسبي لانجر-باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر، أشار إلى أن السوق العقاري المصري يواصل تعافيه بثقة، مدعومًا بتحسن الظروف الاقتصادية. وأضاف أن المستثمرين أصبحوا أكثر وعيًا بأهمية الإدارة الاحترافية والاستشارات الاستراتيجية لتحقيق قيمة طويلة الأجل.
في السياق ذاته، أكدت رانيا نظمي، رئيس قطاع الاستشارات الاستراتيجية، أن السوق بات أكثر استقرارًا مقارنة بالسنوات الماضية، مع عودة الطلب الفعلي ليقود حركة الشراء، ما يدفع المطورين نحو تصميم مشاريع أكثر عملية وتوافقًا مع احتياجات المستخدم النهائي.
نظرة مستقبلية
خلص التقرير إلى أن السوق العقاري في القاهرة يسير في مسار إيجابي مدعوم بالطلب الحقيقي والاستثمار المؤسسي، مع استمرار نمو القطاعات التجارية والفندقية، وتوسع المشروعات السكنية ذات العلامات التجارية والمشروعات متعددة الاستخدامات، مما يعزز من جاذبية العاصمة المصرية كوجهة استثمارية مستدامة حتى نهاية العقد الحالي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مختلف القطاعات العقارى إلى أن
إقرأ أيضاً:
العشري يشيد بأهمية اجتماع وزير التموين بالغرف التجارية للحفاظ على استقرار السوق
أكد أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، أهمية التوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة ضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط منظومة الأسعار.
جاء ذلك عقب مشاركته، اليوم الاثنين، في الاجتماع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من المنتجين، لبحث سبل تعزيز استقرار السوق وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح العشري أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على توازن الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة للمستهلكين، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاجتماعات تسهم في تعزيز التنسيق وتكامل الجهود لخدمة المواطنين.
وأشاد رئيس غرفة القاهرة التجارية بأهمية اللقاء الذي جمع وزير التموين بممثلي الغرف التجارية والمنتجين، مؤكدًا أنه خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون لزيادة المعروض من السلع في الأسواق، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار التي تتحدد وفقًا لآليات العرض والطلب.
كما ثمّن العشري ما أعلنته عدد من السلاسل التجارية الكبرى، من بينها سعودي ماركت وهايبر وان وفتح الله ماركت، بشأن تطبيق تخفيضات حقيقية على أسعار العديد من السلع الأساسية، دعمًا لجهود الدولة ووزارة التموين في تعزيز الوفرة السلعية وتحقيق التوازن في الأسواق.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة