روسيا تفرض عقوبات على 347 مواطناً من دول البلطيق رداً على السياسة العدائية ضد روسيا
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
موسكو-سانا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن موسكو منعت 347 مواطناً من لاتفيا وليتوانيا واستونيا من الدخول إلى أراضيها، بينهم وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة، وذلك في إطار الرد الجوابي على السياسة العدائية ضد روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية.
ونقلت وكالة “تاس” عن الوزارة قولها في بيان: ” تطلب الرد إجراءات جوابية للسياسة العدائية من جانب دول البلطيق تجاه روسيا والضغط النشط من قبل لاتفيا وليتوانيا واستونيا لفرض عقوبات على بلادنا والتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا واضطهاد السكان الناطقين بالروسية والحملة الوحشية للهدم الجماعي للأراضي الروسية، وكذلك محاولات إعادة كتابة التاريخ وتمجيد النازية فضلا عن الخط الإجرامي الذي تتبعه دول البلطيق لتزويد نظام كييف بالأسلحة، كل ذلك يتطلب تدابير انتقامية ضد المتورطين في تلك التصرفات الشنيعة”.
وأضافت الوزارة: إنه تم إدراج 347 مواطناً من لاتفيا وليتوانيا واستونيا في قائمة العقوبات الروسية ضد الدول المعادية بينهم وزراء وأعضاء برلمان وشخصيات عامة وصحفيون في دول البلطيق الثلاث.
كما نشرت الوزارة قائمة بالشخصيات الأكثر عداء تجاه روسيا والتي تضم زعماء جمهوريات سابقين وأعضاء حكومات.
بدورها أصدرت وزارة الداخلية الروسية مذكرة بحث ضد وزير داخلية استونيا “لوري لانيميتس” ووضعته على قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.
وأوضح مصدر في الهيئات الأمنية أنه “تم فتح قضية جنائية ضد الوزير الاستوني لضلوعه في عمليات تدمير وإتلاف النصب التذكارية للجنود السوفيي”.
وكانت وزارة الداخلية الروسية أصدرت في الـ 13 من شباط الماضي مذكرة بحث ضد رئيسة وزراء استونيا “كايا كالاس” ووضعتها على قائمة المطلوبين بتهم جنائية.
كما استدعت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق اليوم سفيرة الاتحاد السويسري في موسكو “كريستينا مارتن لانغ” وسلمتها مذكرة احتجاج على قرار البرلمان السويسري بمصادرة الأصول الروسية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: دول البلطیق
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تنظم ندوة حول الدور المجتمعي لها في دعم ورعاية المسنين
نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، ندوة بعنوان «الدور المجتمعي لوزارة الداخلية في دعم ورعاية المسنين»، بمشاركة عدد من قيادات وزارة الداخلية، والأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين، وممثلي بعض وزارات الدولة والأجهزة الحكومية، وبحضور عدد من شباب طلاب الجامعات المصرية، وشباب وزارة الشباب والرياضة وطلبة كلية الشرطة.
ونقلت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء منال عاطف - في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية - ترحيب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور، مؤكدة اهتمامه بكافة الفعاليات العلمية التي تحتضنها أكاديمية الشرطة.
وأضافت أن وزارة الداخلية قامت خلال الفترة الماضية بتقديم عدد كبير من المبادرات التي تهدف إلى مساعدة كبار السن وتقديم الدعم لهم، وذلك إيمانا من الوزارة بحق كل مسن فى الحصول على حياة كريمة، انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة.
كما استعرضت اللواء منال عاطف، ملامح الدور المجتمعي لوزارة الداخلية، فى دعم ورعاية المسنين وكبار السن، وكذلك الخدمات المقدمة لهم في مختلف قطاعات الوزارة.
وتناولت جلسة العمل الأولى، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمكتسبات المقدمة للمسنين، والخدمات المقدمة لهم من خلال وزارتي الداخلية، والتضامن الاجتماعي، وأدارتها الإعلامية سارة نجيب، حيث تحدث خلالها مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية اللواء خالد حازم، عن تعريف المسنين وكيفية التعامل معهم، وابراز دور وزارة الداخلية في تنفيذ مواد القانون رقم (19) لسنة 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين، ذات الصلة بجهات الوزارة المختلفة، فيما استعرض النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أبرز مواد القانون رقم (19) لسنة 2024، وما تضمنه من حقوق ومكتسبات في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
كما أبرز مساعد رئيس قطاع الحماية المجتمعية للشؤون المالية والإدارية اللواء محمد حازم، خلال جلسة العمل الأولى، جهود القطاع في رعاية المسنين من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ببنما سلطت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الضوء على دور المجلس في الاهتمام بالمسنين وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم، بينما استعرضت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء منال عاطف، المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي يتم تنظيمها للمسنين، ودورها في مد جسور الثقة والتواصل الفعال مع أجهزة الوزارة، لرفع الوعي المجتمعي بحقوقهم، وكذا بأوساط العاملين بالوزارة.
وتناولت جلسة العمل الأولى، التسهيلات التي تقدمها وزارة الداخلية للمسنين، ودور المجالس القومية في رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتقديم الدعم لهم، وأدارتها أيضا الإعلامية سارة نجيب، وتحدث خلالها اللواء مصطفى محفوظ مدير الإدارة العامة لرئاسة قطاع الأحوال المدنية عن دور القطاع في دعم واحترام حقوق المسنين، وتقديم الرعاية والتسهيلات لهم، بينما استعرض اللواء عبد الله محمد وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسبة، دور قطاع الوثائق في دعم واحترام حقوق المسنين.
كما سلط مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي محمود إبراهيم شعبان، الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمسنين في إطار التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، فيما أبرزت الدكتورة منى العقاد عضو المجلس القومي للمرأة، دور المجلس في الاهتمام بالمسنين وتوفير الرعاية لهم.
اقرأ أيضاً«الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها لـ كبار السن وذوي الهمم
إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى