اليابان.. مشروع قانون لافت ونوعي «لدعم الموظفين»
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
قررت الحكومة اليابانية تقديم المزيد من الدعم للموظفين الذين لديهم أطفال صغار، وكذلك أولئك الذين يقدمون الرعاية التمريضية لأحد أفراد أسرهم.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الياباني، تمت الموافقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى مراجعة قانون إجازة رعاية الطفل ورعاية الأسرة.
وذكرت وكالة أنباء اليابان، أن القانون الحالي يستهدف بشكل أساسي الآباء الذين لديهم أطفال يبلغون من العمر ثلاث سنوات أو أقل، ويتطلب مشروع القانون المعدل من أصحاب العمل إعفاء الموظفين الذين لديهم أطفال في سن ما قبل المدرسة من العمل الإضافي.
وبحسب القانون، سيكون أرباب العمل ملزمين أيضا باختيار اثنين على الأقل من مجموعة من الإجراءات من بينها ساعات عمل أقصر، ونظام أوقات مرن، وأوقات بدء متغيرة، والعمل عن بعد، كما سيسمح للموظفين الذين لديهم أطفال في الصف الثالث أو أقل بأخذ إجازة عندما يكون أطفالهم مريضين أو مصابين.
وبحسب مشروع القانون الجديد، سيكون بإمكان الموظفين، المغادرة عند إغلاق الفصول الدراسية بسبب انتشار مرض معد أو المشاركة في حدث مدرسي، مثل حفل الدخول المدرسي.
أما بالنسبة للموظفين الذين يقومون برعاية أحد أفراد أسرهم، وبحسب مشروع القانون، فسيطلب من أرباب العمل إبلاغهم بأنه يمكنهم الحصول على إجازة رعاية تمريضية والسؤال عن خططهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة اليابانية مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
أشاد وزير العمل محمد جبران بالقرارين الوزاريين رقم 4621 و4693 لسنة 2025، وأصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتي العدل والصحة.
مكاسب القانون الجديدوأشار الوزير جبران- في تصريح- إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح أن تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.