شاهدة تفضح المتهمين فى قضية الجمارك وتكشف علاقة مدير الكسب غير المشروع بالرشاوى
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، إلى الشاهدة الأولى مسئولة إدارة الكسب غير المشروع في قضية رشوة الجمارك.
وقالت الشاهدة: “أنا مسئولة على الإشراف على إدارة الكسب غير مشروع، وطبيعة عملي أنني بقوم بعمل إعادة هيكلة للموظفين، وذلك تمهيدا لنقلنا إلى العاصمة الإدارية”.
وأضافت: “أحضر ملفات خاصة بالجمارك وتم توزيعها على الهيئات الخاصة، وبعدها تم نقل المتهم الثاني من الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات اللازمة الواردة من المالية للوزارة”.
وأوضحت: “بعدها تم إعادة توزيع الموظفين مرة أخرى على الأقسام”.
وتابع: "كان المتهم الثاني في قضية رشوة الجمارك يعمل في المراجعة، وبعدها اختص بالإشراف على الدور المصحوب بجميع أقسامه في الوزارة، كما كان مسئولا عن جميع دورات الكسب غير المشروع التي تنعقد كل 3 أشهر في الإدارة.
وأكدت الشاهدة، أن المتهم الثاني مشرف على الملفات الخاصة بمصلحة الجمارك.
ووصل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولي كساب، المتهمون بمصلحة الجمارك ومسئول بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل و5 آخرين، لاتهامهم في قضية رشوة بهدف إفشاء معلومات وأسرار عن تحقيقات مجراة في إحدى القضايا.
وتلت النيابة أمر الإحالة، حيث تبين من خلال الأوراق أن المتهمين في القضية، هم: "محمد. ر"، مدير عام الإيداعات والشئون الجمركية بمصلحة الجمارك المصرية، و"علي. ع"، مدير بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، و"محمود. م"، مالك مكتب للاستيراد والتصدير، و"صفوت. ع"، مستخلص جمركي، و"شادي. ح"، مدير جمرك بالعاشر من رمضان، و"محمد. ج"، حاصل على دبلوم فني صناعي، و"سيد. غ"، معاون خدمة ثالث بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم طلب وتقديم رشوة والتوسط فيها في غضون الفترة من بداية مايو 2018 حتى 17 أكتوبر 2023.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم الأول، بصفته موظفا عموميًا، مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه طلب وأخذ عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول على مزية من سلطة عامة.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عموميا، رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع، طلب وأخذ عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الأول "محمد. ر" بوساطة المتهم السابع "سيد. غ" 200 ألف جنيه، أخذ منها 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إفشاء معلومات وأسرار عن التحقيقات المجراة بالقضية الخاصة بالأول لدى إدارة الكسب غير المشروع محل عمله.
وتابع أمر الإحالة أن المتهمين الثالث مالك مكتب للاستيراد والتصدير، والرابع مستخلص جمركي، أنهما قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن قدما عطية الرشوة محل الاتهامات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس مدير جمرك، والسادس حاصل على دبلوم، والسابع معاون خدمة بإدرة الكسب غير المشروع، أنهم توسطوا في تقديم عطية لموظف عمومي لاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن توسطا في عطية الرشوة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة الجمارك جريمة رشوة إدارة الكسب غير المشروع التجمع الخامس الجمارك المصرية الشئون الجمركية بمصلحة الجمارک المتهم الثانی أمر الإحالة أن المتهم
إقرأ أيضاً:
لـ 19 يوليو.. تأجيل طعن عمر زهران في قضية سرقة «مجوهرات شاليمار»
أجلت محكمة النقض الطعن المقدّم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه عامًا مع الشغل، في قضية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها نحو 2.5 مليون دولار، إلى جلسة 19 يوليو المقبل.
كانت أودعت محكمة الجيزة حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المخرج عمر زهران، على حكم حبسه عامين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي قٌدرت بملايين الجنيهات، حيث خففت الحكم بالحبس عامًا مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة إن التهمة ثابتة بحق المتهم عمر زهران ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة.
كما واصلت أن المتهم حضر جلسات الاستئناف ولم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، مشيرة إلى أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.
واستكملت أن المتهم لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاًضبط 4 أطنان لحوم ودجاج مجهول المصدر خلال حملات تموينية بالشرقية
7 قضايا مخدرات.. مداهمات أمنية ضد بؤر إجرامية في أسوان ودمياط
غلق مخبزين وتحرير 11 محضرًا في حملة مفاجئة لمحافظ المنيا على المخابز.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية