اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تنظر المحكمة المختصة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف المتهمين في قضية استغلال شيكات المطربة بوسي، على حكم حبسهم 3 سنوات.
قضية الفنانة بوسيوكانت قضت محكمة القاهرة الجديدة، في وقت سابق، بحبس عدد من المتهمين لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالاشتراك في تزوير شيك بنكي منسوب للفنانة بوسي وتقديمه ببلاغ كاذب للإيقاع بها.
تعود تفاصيل القضية عندم تقدم المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع الفنانة بوسي، ببلاغ بعد اكتشافها صدور حكم غيابي بحبسها في جنحة شيك بدون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، رغم عدم وجود أي علاقة أو تعاملات بينها وبين المشتكي المزعوم.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استغلوا شيكات موقعة على بياض كانت بحوزة طليقها الراحل، وقاموا بتدوين مبالغ وبيانات غير صحيحة عليها، ثم حرروا محاضر ادعاء كاذبة ضد الفنانة بهدف ابتزازها.
واعترف المتهم الرئيسي بأنهم اتفقوا على رفع دعوى بالشيك الثالث مقابل حصوله على مبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن محرّض الواقعة أخبره بعدم قدرته على الظهور في القضية حتى لا ينكشف أمره.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المطربة بوسي الفنانة بوسي شيكات بوسي قضية شيكات بوسي
إقرأ أيضاً:
10 سنوات مشدد لرجل أعمال في قضية هروب نزلاء من مصحة المريوطية
أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمًا رادعًا في واحدة من أخطر القضايا المتعلقة بإدارة منشآت علاجية غير مرخصة، والمعروفة إعلاميًا بـ”هروب نزلاء مصحة المريوطية”، التي تورط فيها رجل أعمال وثلاثة مشرفين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول، وهو مالك المصحة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، بعد إدانته بإدارة منشأة طبية دون ترخيص، واحتجاز وتعذيب النزلاء، إلى جانب مزاولة مهنة الطب والعلاج النفسي دون سند قانوني.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم مشرفون داخل المنشأة، بالحبس مع الشغل لمدة عامين لكل منهم، لثبوت مشاركتهم في الوقائع محل الاتهام.
وتعود تفاصيل القضية إلى ما كشفته النيابة العامة في القضية رقم 21125 لسنة 2025، حيث تبين أن المتهمين، خلال الفترة من أواخر يونيو وحتى أواخر ديسمبر 2025، قاموا بإدارة منشأة طبية غير مرخصة حملت اسم “مصحة صُناع الأمل”، دون توافر الاشتراطات الصحية أو الطبية المقررة قانونًا.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين احتجزوا عددًا من النزلاء داخل المنشأة دون وجه حق وبدون أي أوامر من جهات مختصة، في فترات زمنية متفاوتة، ما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون.
كما كشفت النيابة أن المتهمين مارسوا أعمال العلاج النفسي دون ترخيص، رغم عدم قيدهم بسجلات المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، إلى جانب مزاولة مهنة الطب دون قيد في جداول نقابة الأطباء أو السجل الرسمي للأطباء البشريين.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات التي باشرتها النيابة برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والتي انتهت إلى إدانة المتهمين وإصدار الحكم المتقدم.
ويعد الحكم من الأحكام المشددة التي تستهدف ردع أي محاولات لإدارة منشآت طبية وهمية أو ممارسة العلاج دون ترخيص، لما تمثله من خطورة مباشرة على حياة وصحة المواطنين.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز