السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، وعضوية المستشارين أيمن عبد الله أبو غزالة ومحمد سعيد عبد الحميد، وبأمانة سر كريم الجنادي، حكمًا بمعاقبة المتهم “ح.ز” بالسجن المشدد سبع سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بعد إدانته بتقاضي رشوة لإنهاء مستخلصات مالية.
تفاصيل القضية
وتعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي إلى اتهام المتهم الأول “ح.ز.ال” – 53 عامًا، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية – بطلب وأخذ مبالغ مالية من المتهم الثاني “م.ال.هـ”، صاحب شركة مقاولات، مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات مستحقة لشركته لدى المحافظة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا طلب مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وتسلم بالفعل 140 ألف جنيه من المتهم الثاني، مقابل تسهيل صرف المستخلصات الخاصة بأعمال مقاولات تنفذها الشركة.
أما المتهم الثاني فقد أسندت إليه النيابة تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لقاء أداء عمل من أعمال وظيفته، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية التي تولت نظرها.
ضبط المتهم الهارب
وكان قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا قد نجح في ضبط المتهم الأول بعد هروبه عقب صدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد في القضية ذاتها. وتم تحديد مكان اختبائه بمحافظة الغربية، حيث ألقي القبض عليه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
وعقب استكمال الإجراءات القانونية وعرضه على النيابة العامة، تقرر إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مركز ومدينة غياب رئيس حي شرق رئيس مركز سكن 100 ألف جنيه التحقيقات تفاصيل الغربية المحلة الكبرى إجراءات محكمة جنايات صاحب شركة السجن المشدد الثاني شرق الاسكندرية عاقبة محافظة الغربية الجنايات السجن المؤبد انهاء اجراءات باب شرق صاحب شركة مقاولات جنايات الاسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية مدينة المحلة الكبرى القبض عليه رئيس حي شرق الاسكندرية 200 ألف المصاريف الجنائية
إقرأ أيضاً:
قفزت من النافذة.. اعترافات مثيرة أمام النيابة لزوجة عذبها زوجها صعقا بالكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها في الواقعة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها علي اثر خلف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعزيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش