السكر بـ27 جنيها.. أسعار السلع بمنافذ وزارة الزراعة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مجهودات مكثفة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية بمختلف منافذها المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.
ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أسعار السلع الغذائية بمنافذ وزارة الزراعة بحي الدقي، على النحو التالي:
-كيلو سكر بسعر 27 جنيه
-كيلو أرز بلدي معبأ 2 كسر (1%)بسعر 35 جنيه
-كيلو أرز هندي طبيعي معبأ 2 كسر (1%) بسعر 30 جنيه
-كيلو دقيق معبأ 30 جنيه
-كيس مكرونة الملكة 300 جرام بسعر 9.
-كيس مكرونة لمتنا 400 جرام بسعر 14 جنيه
-كيس مكرونة ستار 400 جرام بسعر 13 جنيه
-كيس عدس أصفر 500 جرام بسعر 40 جنيه
-فول معبأ وزن 500 جرام بسعر 25 جنيه
-زيت خليط لتر بسعر 65 جنيه
-شاي ناعم ليبتون 250 جرام بسعر 57.5 جنيه
-كيلو لحم بقري بسعر 250 جرام
-كيلو دواجن مجمد بسعر 100 جنيه
-أوراك دواجن مجمدة 900 جرام بسعر 90 جنيه
-كيلو بلح جاف 25 جنيه
-كيس قمر الدين 400 جرام بسعر 65 جنيه
اقرأ أيضا:
حالة واحدة ينتهي فيها عقد الإيجار القديم للمحل التجاري.. تعرف عليها
ما مصير أسعار اللحوم بعد تحرير سعر الصرف؟.. القصابين تُجيب
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أسعار السكر أسعار السلع منافذ وزارة الزراعة طوفان الأقصى المزيد جرام بسعر
إقرأ أيضاً:
غرامة 500 جنيه عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص
نصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف