الكهرباء تعلن تخفيض التعرفة للمستهلكين إلى هذا السعر
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
يمانيون../
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة عن تخفيض سعر التعرفة لوحدة الطاقة المباعة للمستهلكين من قبل المؤسسة العامة للكهرباء من (243 ريال/ كيلو وات ساعة) إلى (230 ريال/كيلو وات ساعة).
وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن القرار الصادر من وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، نص على تحديد سعر تعرفة وحدة الطاقة الكهربائية المباعة لجميع فئات المشتركين ذات الشريحة (1- 2999 كيلو وات ساعة) من قبل مناطق المؤسسة العامة للكهرباء بما فيها مناطق التوليد المستقل بـ 230 ريال/كيلو وات ساعة، في الدورة النصف شهرية ابتداء من الجمعة 20 شعبان 1445هـ الموافق 1 مارس 2024م.
كما نص القرار على بقاء التعرفة لبقية الشرائح على ما هي عليه وفقا للقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1445هـ الصادر بتاريخ 20/7/1445هـ الموافق 31/1/2024م، واستثنى القرار التعرفة الاستثنائية المخفضة في محافظتي الحديدة والجوف.
ويأتي هذا في إطار حرص قيادة الوزارة والمؤسسة على التخفيف من معاناة المواطنين خصوصا في شهر رمضان المبارك تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بذلك.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: کیلو وات ساعة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الغرامات على مخالفي نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم “106” لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم “243” لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات ما يلي:
– 5,000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم “244” لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية.
– 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد.
– 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.وام
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل