النواب الأميركي يوافق على مشروع “حظر تيك توك”.. ويعطي مهلة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، ما لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
ينص القرار على منع التطبيق من التواجد في متاجر التطبيقات الأميركية، ما لم يتم فصله عن شركة الأم “بايت دانس” الصينية، وفقًا لتقارير من “سي أن أن” وواشنطن بوست.
ويُلزم القانون الشركة بالبيع في غضون 180 يومًا، وفي حال عدم الامتثال لهذا الشرط، سيتم حظر التطبيق في متاجر التطبيقات الأميركية، وسيتم منعه من خدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وقد تم التصويت على القرار بأغلبية تبلغ 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا معارضًا، حيث صوت 15 جمهوريًا و50 ديمقراطيًا ضد المشروع.
وبينما لم يتم حسم مصير القانون في مجلس الشيوخ بعد، يجدر بالذكر أن موافقة مجلس النواب عليه لا تعني تمريره كقانون، حيث يجب أيضًا موافقة مجلس الشيوخ عليه.
وفي أول رد فعل على هذا الإجراء، انتقد تطبيق “تيك توك” في بيان نقلته “سي أن أن” استعجال المشروع واتخاذ الإجراءات في جلسات سرية، مشيرًا إلى أنه يركز الآن على مجلس الشيوخ لمنع المضي قدمًا في هذا الحظر.
وأضاف البيان: “كانت هذه العملية غير شفافة… نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير الذي سيكون له على الاقتصاد وعلى 7 ملايين شركة صغيرة و170 مليون مستخدم أميركي”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
أكسيوس: انهيار المحادثات في مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن عقوبات “الجنائية الدولية”
الجديد برس:
أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي أن المحادثات في مجلس الشيوخ، بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، بشأن فرض عقوبات محتملة على المحكمة الجنائية الدولية، وصلت إلى طريق مسدود.
وبحسب الموقع، فإن تحديد مدى قوة الرد على قرار المحكمة طلب إصدار أمر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أصبح قضية شائكة سياسياً قبل انتخابات عام 2024.
وقال مصدران مطلعان على المحادثات لموقع “أكسيوس” إن المناقشات بين كبار المفاوضين الديمقراطيين والجمهوريين وصلت إلى طريق مسدود، وإنه من غير المخطط إجراء أي مناقشات بين المجموعتين بقيادة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بن كاردين وجيم ريش، وهو أكبر عضو جمهوري في اللجنة.
وأفاد الموقع أن غياب الحل بين الحزبين في مجلس الشيوخ قد يقضي على أي فرص لتمرير الكونغرس لمشروع قانون يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وتحويل مسؤولية “تأديب” المحكمة إلى البيت الأبيض.
ويؤيد الجمهوريون فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بينما ينقسم الديمقراطيون بين من يؤيد هذا التوجه ومن يشعر بالقلق إزاء الإضرار بعلاقات الولايات المتحدة مع المحكمة بشكل مستدام.
وأقر مجلس النواب الأمريكي، الأسبوع الماضي، مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات وقيود على تأشيرات الدخول على الأجانب الذين يعملون لدى المحكمة الجنائية الدولية أو يمولونها في الملاحقات القضائية التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.
ونقل موقع “أكسيوس” عن أعضاء جمهوريين قولهم إن المحادثات بين الحزبين لم تكن حقيقية أو جوهرية على الإطلاق.
الهيئة الملكية لمكة والمشاعر المقدسة تنفذ مشروعًا يسهل على الحجاج معرفة المسارات