النواب الأميركي يوافق على مشروع “حظر تيك توك”.. ويعطي مهلة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة يوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى حظر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، ما لم يتم فصله عن الشركة الصينية المالكة له.
ينص القرار على منع التطبيق من التواجد في متاجر التطبيقات الأميركية، ما لم يتم فصله عن شركة الأم “بايت دانس” الصينية، وفقًا لتقارير من “سي أن أن” وواشنطن بوست.
ويُلزم القانون الشركة بالبيع في غضون 180 يومًا، وفي حال عدم الامتثال لهذا الشرط، سيتم حظر التطبيق في متاجر التطبيقات الأميركية، وسيتم منعه من خدمات استضافة الويب في الولايات المتحدة.
وقد تم التصويت على القرار بأغلبية تبلغ 352 صوتًا مقابل 65 صوتًا معارضًا، حيث صوت 15 جمهوريًا و50 ديمقراطيًا ضد المشروع.
وبينما لم يتم حسم مصير القانون في مجلس الشيوخ بعد، يجدر بالذكر أن موافقة مجلس النواب عليه لا تعني تمريره كقانون، حيث يجب أيضًا موافقة مجلس الشيوخ عليه.
وفي أول رد فعل على هذا الإجراء، انتقد تطبيق “تيك توك” في بيان نقلته “سي أن أن” استعجال المشروع واتخاذ الإجراءات في جلسات سرية، مشيرًا إلى أنه يركز الآن على مجلس الشيوخ لمنع المضي قدمًا في هذا الحظر.
وأضاف البيان: “كانت هذه العملية غير شفافة… نأمل أن ينظر مجلس الشيوخ في الحقائق ويستمع إلى ناخبيه، ويدرك التأثير الذي سيكون له على الاقتصاد وعلى 7 ملايين شركة صغيرة و170 مليون مستخدم أميركي”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
كتلة “التوافق” بمجلس الدولة ترفض ميزانية “صندوق الإعمار” وتدعو محافظ المركزي لرفضها
دعت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى “عدم التماهي” مع قرار مجلس النواب اعتماد ميزانية خاصة لصندوق الإعمار والتنمية للسنوات (2025-2027)، محذرة من أن هذا الإجراء “غير قانوني” وسيفاقم الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وفي رسالة موجهة للمحافظ، ذكرت الكتلة بتحذيرات المصرف المتكررة بشأن خطورة الإنفاق الموازي والتوسع فيه وضعف إيرادات النفط واستشراء الفساد، مما يهدد الاستدامة المالية وينذر بـ”انهيار وشيك”.
وأكدت الكتلة أن اعتماد مجلس النواب لميزانية صندوق الإعمار وتمويلها بآلية تراكم الدين العام “يرهن الموازنة العامة ويضعف قيمة الدينار الليبي”، داعية المحافظ إلى عدم الموافقة على هذا “العبث”، مذكرة إياه بواجبه القانوني ومسؤوليته الوطنية في صون المال العام وحماية الدولة من الانهيار.
وشددت الرسالة على أن قيادة السياسة النقدية هي من صميم اختصاصات المصرف المركزي، ولا يمكن للسلطة التشريعية إصدار قرارات تلزم المصرف بسياسات ضمن اختصاصه، أو إصدار ميزانية ترتب دينا عاما دون موافقته.
واعتبرت الكتلة أن ما يعتزم مجلس النواب القيام به “يخالف بشكل صريح النظام المالي للدولة وقانون المصارف والنقد وقانون التخطيط”، كما أنه “صدر بشكل غير دستوري” لعدم وجود توافق مع المجلس الأعلى للدولة كما ينص الاتفاق السياسي.
وشددت كتلة التوافق الوطني على محافظ المصرف المركزي إلى “عدم قبول هذا العبث والفساد”، مؤكدة دعمها الكامل لأي خطوة يتخذها في هذا السبيل، لافتة إلى أنها “في صدد اتخاذ الإجراءات القضائية لإيقاف هذه الخطوة غير القانونية”.
المصدر: كتلة التوافق الوطني
المجلس الأعلى للدولةرئيسيصندوق الإعمارعقيلة صالحمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"