حزب بارزاني لم يلتزم بقانون الموازنة والدستور وفوق ذلك “يهدد” وهو أصل مشكلة رواتب الإقليم
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 10:26 صبغدتد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، إن العلاقة بين الحكومة المركزية العراقية في بغداد، وإقليم كردستان العراق، سيئة، خاصة بعد قرار وقف تمويل رواتب موظفي كردستان، مشيرا إلى إمكانية تدويل أزمات الإقليم.وأضاف زيباري في حديث صحفي، أن “قرار إيقاف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان العراق هو قرار سياسي بامتياز وقرار ظالم، وجاء في توقيت سيء قبل عيد الأضحى“.
واعتبر أن هذا القرار “همش موظفي إقليم كردستان العراق، وحرمهم من حقهم الطبيعي والدستوري ولذلك سبب أزمة”، كما اعتبر أنه “يهدف لإضعاف الإقليم، وإضعاف الإدارة الفيدرالية الدستورية الموجودة في العراق بعد عام 2003 وأشار إلى أن “الإقليم لديه حصة في الموازنة تبلغ 12 بالمئة لكنهم (الحكومة المركزية) لا يلتزمون بالدستور ولا بالقانون، ولديهم حجج واهية في هذا الشأن“. وبشأن الاتهامات لإقليم كردستان العراق بتهريب النفط لتركيا قال زيباري: “لا أقول ليس هناك تهريب، ولكنه محدود، نفط الإقليم كان يصدر عبر أنابيب رسمية وخطوط رسمية إلى تركيا“.وبين أن “مسألة النفط والغاز ليست من الصلاحيات الحصرية للدولة الاتحادية، وعانينا من 2007 لكي نصدر قانونا للنفط والغاز لتنظيم هذه العلاقة، هم الطرف المعرقل، وهم الطرف الذين عارض هذا الموضوع فلذلك عليهم أن يلوموا أنفسهم“. وأوضح أن إقليم كردستان العراق “لديه علاقات واسعة ومتينة مع الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، والدول العربية، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وإيران، وكذلك مع الأمم المتحدة، وهذه القضية ربما ستذهب إلى التدويل، وسنستخدم شبكة علاقاتنا في سبيل حل ومعالجة هذه الأمة“. كما ذكر أن “إقليم كردستان يعتز بانتماءه وجذوره الكردية، وكذلك هويته العراقية، وعنده التزام حقيقي منذ عام 2003 أن يكون جزءا من الدولة الجديدة، على أساس المواطنة والمساواة والعدالة والدستور ودولة المؤسسات، لكن إذا خرقوا هذه المبادئ فكيف نعيش معهم، وكيف نكمل الشراكة“. واختتم حديثه بالقول: “جاهزون للتعاون الكامل فيما يخدم مصلحة المواطن العراقي في كل مكان من خلال تطبيق الدستور والاتفاقات التي وقعت عليها الحكومة الاتحادية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية طاحنة تهدد استقراره الاقتصادي، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع كلفة رواتب القطاع العام، وترهل الإنفاق الحكومي.
ويعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
وحددت موازنة العراق لعام 2025 سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، بينما هبطت الأسعار في أبريل 2025 إلى 56 دولاراً، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي الذي بلغ 48 مليار دولار في موازنة 2024.
ويفاقم الترهل الوظيفي الأزمة، إذ تستنزف رواتب القطاع العام، التي تشمل ملايين الموظفين، خزينة الدولة دون مردود إنتاجي ملموس.
وتؤكد تقارير اقتصادية أن العراق يعاني من تضخم القطاع العام، حيث ارتفعت نفقات الموازنة من 153 مليار دولار في 2023 إلى 161 مليار دولار في 2024.
ويحذر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي من كارثة محتملة إذا لجأت الحكومة إلى طبع النقود لسد العجز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضخم وانهيار قيمة الدينار.
ومثل هذه الخطوة ستطلق العنان لتضخم جامح، يدمر القوة الشرائية للدينار ويزيد معاناة المواطنين.
وفي تجارب سابقة، فان طبع النقود في فنزويلا وزيمبابوي، تسبب في انهيار اقتصادي وتضخم فاق الـ1000%.
والعراق، باحتياطي نقدي محدود يقدر بـ110 مليار دولار في 2025، لا يملك هامشاً لتحمل مثل هذه المغامرة.
ويسعى العراق إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية، عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويؤكد الخبير يحيى العقابي أن زيادة إنتاج النفط إلى 4.11 مليون برميل يومياً بحلول يوليو 2025 قد تخفف الضغط المالي، شرط استقرار الأسعار.
ويعيد التاريخ نفسه، إذ شهد العراق أزمة مشابهة في 2020، عندما انهارت أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.
وتسبب ذلك في عجز مالي أجبر الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار من 1182 إلى 1450 للدولار، وزيادة التضخم. ويخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار.
ويواجه العراق تحديات إضافية، من الفساد الإداري إلى ضعف البنية التحتية، مما يعيق تنويع الاقتصاد. وتدعو تقارير دولية إلى إصلاحات عاجلة، تشمل تقليص فاتورة الأجور، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار. وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات حاسمة لتجنب انهيار اقتصادي شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts