السوداني:صناعتنا دخلت الى مساحة الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 2:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال محمد السوداني رئيس الوزراء في كلمة ألقاها خلال الاحتفال بيوم الصناعة الوطنية، الذي يقيمه اتحاد الصناعات العراقي ،اليوم الخميس، ان الصناعيين العراقيين اثبتوا قدرتهم على الإبداع والصمود أمام التحديات في مختلف الفترات التي مرت على العراق، مردفا بالقول، إنه “بعد عام 2003 كان هناك انفتاح غير مدروس أغرق السوق العراقية بالمُستورد، وتحوّل الصناعيون إلى تجار ومقاولين”.
وأضاف أن “صناعتنا دخلت الى مساحة الاكتفاء الذاتي في السلع والمنتجات بدءاً من الصناعات الغذائية وانتهاء الى صناعات الدوائية”، مشددا على أنه “لن يتحقق أي اصلاح في الاقتصاد بدون الصناعة الوطنية، واعطينا دور للقطاع الخاص في صناعة القرار وتحديد الأولويات”.كما أشار السوداني إلى أن “الحكومة وضعت، لأوّل مرة، ضمانات سيادية لمشاريع القطاع الخاص في قانون الموازنة (..) شجعنا على جلب التكنولوجيا والمعدات الحديثة والخطوط الإنتاجية لتطوير وتوفير المنتج محلياً”.وأكد أن “الأولوية كانت لصناعة المواد الإنشائية، والغذائية، والدوائية”، لافتا الى أن “مجلس الوزراء مستعد لما هو أبعد من قرارات حماية المنتج المحلي، وقد نصل إلى منع استيراد السلعة إذا توفرت محلياً”.وذكر السوداني أنه “مازلنا بحاجة الى تحقيق الاستثمار الأفضل في صناعة المنتجات النفطية التي ترفع قيمتها”.وتابع القول “نستهدف تحول صادراتنا النفطية الى مشتقات عالية القيمة والمردود، عبر إحداث صناعة نفطية بتروكيماوية مهمة ومطلوبة للتصدير”.واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته قائلا: “نتجه بقوة لتحديث القطاع المصرفي، والسيطرة أكثر على المنافذ الحدودية والحدّ من دخول السلع الرديئة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني ورئاسة البرلمان وراء تعطيل جلسات مجلس النواب
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب هيثم الفهد،الخميس، إن “حكومة السوداني تدفع نحو استمرار تعطيل جلسات مجلس النواب العراقي”، مشيراً إلى أن هذا التعطيل ليس عرضياً، بل موجّه بدقة لإجهاض مجموعة من القوانين التي تتحفظ عليها الحكومة، أبرزها قانون سلم الرواتب، وقانون المعلمين، بالإضافة إلى التعديلات المرتقبة على قانون الانتخابات.وأضاف الفهد في حديث صحفي ، أن هذه القوانين “تمس بشكل مباشر مراكز النفوذ والسيطرة داخل الدولة، وتؤثر على التوازنات المالية والسياسية، وهو ما يدفع الحكومة إلى عرقلتها”.وفي ما يشبه توجيه إصبع الاتهام إلى قوى داخل البرلمان، أوضح الفهد أن هناك “أطرافاً سياسية تدعم الرغبة الحكومية، وهي من تقوم فعلياً بإجبار نواب الكتل المتحالفة معها على مقاطعة الجلسات”.هذا التنسيق السياسي – وفق الفهد – يُستخدم كأداة لمنع اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسات، الأمر الذي يجمّد قدرة البرلمان على تشريع القوانين أو مساءلة الحكومة، ويمنح الأخيرة فسحة أكبر للعمل دون رقابة فعلية.وفي تقييمه للمشهد التشريعي، استبعد الفهد أن يتمكن مجلس النواب من عقد أي جلسة خلال ما تبقى من عمر الدورة الحالية، قائلاً: “لا نتوقع الأشهر المتبقية ستشهد أي جلسة نيابية، في ظل الرغبة الحكومية والسياسية باستمرار التعطيل لحين انتهاء الدورة”.ويؤشر هذا التصريح إلى قناعة متزايدة بأن ما يجري ليس مجرد أزمة ظرفية، بل خطة طويلة المدى لإبقاء البرلمان في حالة شلل مؤسسي إلى حين انتهاء دورة 2021–2025 دون منغصات سياسية أو ملفات حساسة تهدد الاستقرار الحكومي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة