الخارجیة الإيرانية تدين الإجراء العنصري لأمريكا بمنع مواطني عدد من الدول من الدخول الى هذا البلد
تاريخ النشر: 7th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الإجراء العنصري الذي اتخذته واشنطن بمنع مواطنيها والعديد من البلدان الأخرى من دخول الولايات المتحدة.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، اليوم السبت، إن المدير العام للشؤون الإيرانية في الخارج بوزارة الخارجية الإيرانية “عليرضا هاشمي رجاء” أدان بشدة الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأمريكية بمنع مواطني إيران والعديد من البلدان الأخرى ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة.
ووصف هاشمي رجاء هذا الإجراء بأنه علامة واضحة على هيمنة العقلية العنصرية بين صناع القرار الأمريكيين وقال: إن قرار الحكومة الأمريكية بحظر دخول المواطنين الإيرانيين بسبب دينهم وجنسيتهم لا يشير فقط إلى العداء العميق لصناع القرار الأمريكيين تجاه الشعب الإيراني والمسلمين، بل ينتهك أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك مبدأ عدم التمييز وحقوق الإنسان الأساسية.
وأضاف: إن حرمان مئات الملايين من الأشخاص من حق السفر إلى دولة أخرى فقط على أساس جنسيتهم أو دينهم هو مثال على التمييز العنصري والعنصرية المنهجية في الهيئة الحاكمة في الولايات المتحدة، ويعتبر انتهاكا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيترتب عليه مسؤولية دولية للحكومة الأميركية.
ودعا “هاشمي رجاء” الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى معارضة السياسات الأحادية الجانب التي تنتهك معايير حقوق الإنسان من قبل الولايات المتحدة علناً، مؤكدا أن إيران لن تمتنع عن أي إجراء لحماية حقوق المواطنين الإيرانيين من آثار وعواقب القرار التمييزي للحكومة الأمريكية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد سياسة الحظر: قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة بينها اليمن
شمسان بوست / خاص:
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً جديداً يُعيد بموجبه تفعيل قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الأراضي الأميركية، وفي مقدمتها اليمن، ضمن ما وصفه البيت الأبيض بـ”خطوة لتعزيز الأمن القومي”.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يفرض حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، مستنداً إلى ما سماه “قصوراً في معايير التدقيق الأمني وتبادل المعلومات” في تلك الدول. وتشمل القائمة: اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان.
وأشار البيان إلى أن هذه الدول “تمثل تهديداً جدياً للأمن الأميركي”، بسبب ضعف الأنظمة الأمنية فيها أو عدم تعاونها الكافي مع السلطات الأميركية.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستخضع طلبات التأشيرة من مواطني هذه الدول لمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “الرئيس ترامب يلتزم بوعده في حماية الأميركيين من أي تهديد خارجي محتمل”، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن أولويات الأمن الوطني.
ويُعيد هذا الإعلان إلى الواجهة سياسة الحظر المثيرة للجدل التي طبّقها ترامب في عام 2017، والتي استهدفت آنذاك دولًا ذات أغلبية مسلمة، قبل أن تصادق عليها المحكمة العليا الأميركية في 2018. وقد ألغى خلفه، الرئيس جو بايدن، تلك السياسة فور توليه الرئاسة في 2021، واصفاً إياها بأنها “تمييز غير مقبول لا يليق بالقيم الأميركية”.
ويأتي القرار الجديد في وقت يُصعّد فيه ترامب من خطابه الأمني قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، إذ أصدر أيضاً في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع إجراءات التدقيق على الأجانب المتقدمين لدخول الولايات المتحدة.
وقد أثار الإعلان الجديد موجة من القلق والرفض داخل الجاليات اليمنية والعربية في أميركا، حيث عبّر كثيرون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى فصل العائلات وتعطيل معاملات الهجرة واللجوء، لا سيما لأولئك الفارين من الحروب والنزاعات.
وتوقعت منظمات حقوقية ومدنية أن يُقابل القرار برفض واسع، واعتبرت أن الإجراءات الجديدة “تستهدف فئات بعينها بطريقة تمييزية، تحت ذريعة الأمن القومي”، محذّرة من تداعيات إنسانية واجتماعية جسيمة.