حققت دولة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً في مجال التوازن بين الجنسين بتقدمها إلى المرتبة السابعة على مستوى العالم واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، محققة نقلة نوعية في ترتيبها بهذا المؤشر الهام صعوداً من المركز 49 عام 2015، والمركز 11 عالمياً في نسخة عام 2022.

تم الإعلان عن هذا الإنجاز العالمي الجديد لدولة الإمارات من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال اجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، التي تستمر فعالياتها حتى 22 مارس الحالي في نيويورك، ويشارك فيها مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين أن المكانة العالمية المتقدمة لدولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين تعود إلى أولوية هذا الملف في رؤية قيادتنا الرشيدة، وما يحظى به من دعم ورعاية متواصلة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ( أم الإمارات ) رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

دعم القيادة الرشيدة

وقالت سموها: “إن دعم قيادتنا الرشيدة لملف التوازن بين الجنسين وحرصها على تعزيز تمثيل المرأة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي مختلف القطاعات، من خلال تشريعات رائدة وإطلاق المبادرات والسياسات الداعمة لترسيخ مكانة المرأة كشريك رئيسي في عملية التنمية الوطنية، قادت إلى هذا التطور الاستثنائي في الارتقاء بتصنيف الدولة بالتقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة، وتعزيز مكانتها نموذجاً عالمياً وإقليمياً يحتذى به في التوازن بين الجنسين”، مؤكدةً سموها أن دولة الإمارات منحت المرأة كل الممكنات وأعطتها الفرصة كاملة لإثبات جدارتها كشريك في مسيرتنا نحو المستقبل.

وأكدت سموها “أن الثقة التي أولتها قيادتنا الرشيدة في قدرة المرأة على العطاء في مختلف القطاعات وتمهيد البيئة الداعمة لتمكينها من التميز والنجاح في كافة المجالات كان لها أثرها الكبير في النجاحات التي حققتها المرأة الإماراتية ومشاركتها اليوم بدور مؤثر ضمن دوائر صنع القرار في قطاعات حيوية تخدم الأهداف الاستراتيجية لدولتنا وتؤكد ريادتها العالمية”.

دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: “بفضل هذه الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة، تتمتع دولة الإمارات اليوم بمكانة رفيعة على الصعيد الدولي في مجال التوازن بين الجنسين”، مشيدةً سموها بالجهود الكبيرة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في دعم المرأة وتمكينها بالعديد من البرامج الوطنية والمبادرات النوعية التي ركزت على منح المرأة حقها في الحصول على الفرص المتوازنة في التعليم والعمل وكافة المجالات الأخرى.

وأعربت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم عن اعتزازها بالالتزام التام لحكومة دولة الإمارات تجاه دعم المرأة، لافتةً أن المرأة الإماراتية تحتفظ بدورها الملموس والمؤثر ضمن مسيرة التنمية الشاملة في الدولة، بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة.

وأكدت سموها حرص مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على توسيع نطاق شراكاته العالمية التي تعزز المكانة المتقدمة للدولة، وتسهم في دفع منجزات التوازن بين الجنسين ليس فقط على المستوى المحلي، بل على مستوى المنطقة والعالم أجمع، تأكيداً على التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً سموها أن مشاركة المجلس في المحافل العالمية تعد واحدة من سبل بناء هذه الشراكات لما تتيحه من فرص لتبادل الخبرات حول أفضل سياسات تمكين المرأة وتعزيز التوازن بين الجنسين، الذي يعد ركيزة رئيسية لتحقيق مجتمعات مزدهرة واقتصادات أكثر شمولاً وإنصافاً.

وقالت سموها: “إن المشاركة الفاعلة في اجتماعات لجنة وضع المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي تأتي في مقدمة المحافل الدولية التي نحرص عليها سنوياً، حيث تفتح آفاقاً واسعة لتعزيز شراكات المجلس، كونها أكبر تجمع سنوي بالأمم المتحدة حول التوازن بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتمكينها، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء وهيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والخبراء والداعمين لتمكين المرأة”.

مشاركة فاعلة

هذا، ويشارك مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بفاعلية في الدورة 68 للجنة وضع المرأة التي تعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 11 إلى 22 مارس الحالي بوفد رسمي برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ومشاركة سعادة حنان منصور أهلي، عضو المجلس، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث شارك الوفد في عدد من جلسات هذه الدورة وعقد لقاءات واجتماعات مهمة مع ممثلي عدد من الدول المشاركة ومسؤولي المنظمات الدولية.

وتُعقد دورة العام الحالي للجنة وضع المرأة تحت شعار “تسريع منجزات المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور النوع الاجتماعي”، وتشكل فعالياتها والأنشطة المكثفة لوفد المجلس منصة مهمة لتعزيز شراكاته العالمية وتسليط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في التوازن بين الجنسين والتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وجهودها العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

لقاءات دولية

وعلى هامش فعاليات الدورة 68 للجنة وضع المرأة، التقت سعادة منى المري، السيد بيدرو كونسيساو، مدير مكتب تقرير التنمية البشرية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، كما تم مناقشة نتائج تقرير التنمية البشرية لعام 2024، حيث هنأ السيد بيدرو كونسيساو دولة الإمارات بتقدمها إلى المركز السابع عالمياً بمؤشر المساواة بين الجنسين، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما أشاد بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين خلال السنوات الأخيرة والتي تعكس رؤية متبصرة وإرادة سياسية تؤمن بأهميته في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي، معتبراً أن التجربة الإماراتية الناجحة في هذا المجال تعد نموذجاً عالمياً ملهماً.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان الطفرة التي أحدثت في مصر تنمويا .

وأوضح الإنفوجراف أن مصر حققت طفرة تنموية خلال 10 سنوات لاسيما في حوكمة قراراتها وشراكاتها مع القطاع الخاص، فقد قامت بإصدار 134 إجراءً إصلاحيًا في إطار جهودها للنهوض بقطاع الصناعة خلال مايو 2022/ ديسمبر 2024، مما أدى إلى توفير +1000 فرصة استثمار صناعي في 17 منطقة صناعية في 14 محافظة.
وقد ركزت على تعزيز شراكاتها مع القطاع الخاص، حيث أن 38% من الإجراءات المنفذة ركزت على دعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال خلال 2024، مع زيادة حجم التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي إلى 4.2 مليار دولار في 2024، مقارنًة ب 2.9 مليار دولار في 2023.

واشار الي الإحصائيات والارقام التي  تبرز ارتفاع مساهمة شراكات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري 27 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية المستهدفة لـ 6 مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص خلال 2025/2024

واوضح ان هناك 19.8 مليار جنيه إجمالي التكلفة الاستثمارية لاستثمارات عقود المشاركة مع القطاع 2024/2023 الخاص.

مصادر تكشف لـ صدى البلد عن أول الأسماء الراحلة من حكومة مدبوليأخبار التوك شو| مدبولي يعلن إطلاق الجيل الخامس من شبكات المحمول.. كامل الوزير يرد على تصريحات سميح ساويرس: مشكلته اتحلت بتوجيه رئاسيمدبولي :أقول لشبابنا هذا وقتكم.. الجيل الخامس ليس فقط سرعة أعلى للاتصال بل تمكين حقيقي لكممدبولى: تدريب 12 ألف شاب وفتاة سنويا في تخصصات الأمن السيبراني وعلوم الفضاء

كما اتخذت الدولة إجراءات تعزيز مرونة سعر الصرف ودعم استقرار النقد الأجنبي وهي ترشيد الإنفاق الدولاري وتحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق وإصدار التراخيص والموافقات، لتمكين البنوك من تفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية الواردة من الخارج.

وتمكين البنوك من القيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة وإطلاق التعامل بنظام المشتقات المالية لرفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

طباعة شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار القطاع الخاص الاقتصاد المصري النقد الأجنبي

مقالات مشابهة

  • الإمارات تشارك بجناح وطني في «معرض إندونيسيا للدفاع»
  • 90 منتجاً في جناح الإمارات في معرض إندونيسيا للدفاع
  • إليك المنتخبات العربية الآسيوية التي بلغت الملحق المؤهل لكأس العالم
  • بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي بدولة قطر رداً على التقارير المفبركة التي تم تداولها على وسائل الإعلام الإسرائيلية
  • 73.6 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لبرنامج أردني يعزز فرص المرأة اقتصاديا
  • «التنمية المستدامة» تبحث تطورات مسار ما بعد 2030
  • مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات ينطلق في فرنسا
  • الرئيس الشرع يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • نيس تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات
  • إنفوجراف.. بالأرقام مصر تحصد ثمار التنمية بعد 10 سنوات من الإصلاح