البيئة: فقد وهدر الخضروات سنويًا تحد لقطاع الزراعة وزيادة الوعي أحد الحلول
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن زيادة الوعي وتعزيز سلوك الاستهلاك الرشيد، يعد أحد الحلول الملهمة لمواجهة حجم الفقد من الخضروات سنويًا، والذي يشكل تحديًا كبيرًا لقطاع الزراعة بالمملكة.
وتشهد المملكة فقد وهدر كميات كبيرة من الخضروات سنويًا، إذ بلغ حجم وقيمة الهدر السنوي من الطماطم 234 ألف طن، ومن الخيار 82 ألف طن، ومن البطاطس 201 ألف طن، ومن الكوسا 38 ألف طن، ومن البصل 110 ألف طن، و335 ألف طن خضروات أخرى.
ودعت وزارة البيئة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموارد الغذائية وتقليل هدر الخضروات والذي يعد أمرًا ضروريًا لضمان الاستدامة الزراعية وتشجيع السلوكيات الاستهلاكية الرشيدة والمسؤولة.
وطالبت المواطنين والمقيمين بالنظر بعناية في استخدام الخضروات وتخزينها بشكل صحيح، والاستفادة القصوى منها قبل انتهاء صلاحيتها، بما يسهم في تقليل الفاقد والهدر الغذائي وتحقيق التوازن في النظام الغذائي للفرد والمجتمع، مشيرة إلى أن اعتماد سلوك الاستهلاك الرشيد يعزز الاقتصاد الوطني ويسهم في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والوصول إلى مستقبل صحي ومستدام للجميع.
الجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفي إطار جهودها التي تعد جزءًا من التزام المملكة بتعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الغذائية للأجيال القادمة، وانطلاقًا من دورها في رفع الوعي بأهمية التنويع الغذائي والتأكيد على أهميــته، قد نفذت عدة حملات توعوية للحد من فقد وهدر الغذاء بالمملكة، منها حملة تحت شعار "النقص ولا الزود"، وحملة "بقدر الحاجة"؛ للمساهمة فــي زيــادة مصــادر الغذاء، وتشجيع الحد من الفاقد والهدر الغذائي، ونشر الوعي المجتمعي بخصوص استخدام الموارد الطبيعية بالمملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة قطاع الزراعة فقد الخضروات الموارد الغذائية ألف طن
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة العمرانية في مصر وسلطنة عمان وزيادة التعاون بين البلدين
وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى سلطنة عُمان يرافقه مسئولو الوزارة، للمشاركة في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين المقام بمدينة مسقط، بحضور بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، والدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العماني، بهدف استعراض التجربة العمرانية في مصر وسلطنة عمان وزيادة أطر التعاون.
وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وسعادته بمشاركته في المعرض والمؤتمر اللذين يعدان فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آلية العمل بالقطاع العقاري سواء في مصر أو سلطنة عمان، مؤكداً الحرص على مشاركة التجربة العمرانية المصرية مع الأشقاء في سلطنة عُمان، وكذا توطيد العلاقات الطبية مع الأشقاء في سلطنة عمان.
كما اطلع وزير الإسكان خلال الفعاليات على عدد من نماذج المشروعات في سلطنة عمان ومنها مشروع تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ضمن مشروعات تنموية في مدينة السلطان هيثم، في تعاون جديد بين البلدين بشأن القطاع العقاري حيث إن هناك تعاونا سابقا لشركة الأهلي صبور.
وأكد المهندس شريف الشربيني، تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية الأساسية أو المطورين العقاريين من القطاع الخاص المصري، المتواجدين في المؤتمر والمعرض العقاري العماني، مشيراً إلى حرص وزارة الإسكان على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين، معربا عن سعادته بمشاركة المطورين والمستثمرين العقاريين من مصر في السوق العقارية العمانية في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها سلطنة عمان، وكونهم بمثابة شركاء نجاح في السوق العقارية العمانية.
وأشاد المهندس شريف الشربيني، بالتنظيم الجيد للمؤتمر والمعرض، اللذين يعدان منصة متخصصة لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة وإبراز مشروعات التطوير الحضرية، واستعراض لمشاريع المدن الذكية والشراكات الدولية.
وتجول وزير الإسكان بأجنحة معرض عمان العقاري، وتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في المعرض، وكذا الشركات العمانية والعربية المشاركة، مشيداً بنماذج الوحدات السكنية والمشروعات العقارية والتطوير في المنتج العقاري المتواجد بأجنحة الشركات.
وخلال الفعاليات، شهد المهندس شريف الشربيني مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العماني، ومجموعة طلعت مصطفى، وذلك لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي، غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، باستثمارات إجمالية 1.5 مليار ريال ( نحو 3.9 مليار دولار).
وقع الإتفاقية الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني، و هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى مسقط للتطوير العقاري.
جدير بالذكر أن محاور المؤتمر العقاري بعمان تشمل: تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري عبر تطوير القوانين وتمكين جمعيات الملاك ودور المحافظات لضمان شفافية السوق وحماية الحقوق وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتوسيع نطاق أدوات التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي لتمكين المواطنين من تملك السكن وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي للدخول في مشاريع ذات أثر اقتصادي طويل المدى.
كما تشمل محاور المؤتمر تبني نماذج المدن المستدامة التي توفر بيئة معيشية صحية وتدير الموارد بكفاءة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق التزامات الدولة البيئية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتقليل العبء على الدولة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تطوير البنية الحضرية، وطرح حلول إسكانية نموذجية متنوعة ومرنة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتضمن العدالة الإسكانية وتخلق فرصا استثمارية للمطورين في بيئة عمرانية متكاملة، وتمكين التحول الرقمي والابتكار العقاري (PropTech) بتطبيق التقنيات الحديثة في التخطيط والإدارة والتسويق العقاري، لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى التجربة السكنية والاقتصادية.
غدًا.. "تشريعية النواب" تناقش تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية