بمعارضة داخلية ومباركة أمريكية الدكتور محمد مصطفى رئيسا لوزراء فلسطين
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أفادت وكالة الأنباء الفسطينية " وفا"، مساء الخميس، أن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، كلف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.
اقرأ ايضاًبدورها كشفت مصادر إعلامية فلسطينية، منها شبكة " قدس الإخبارية" ، أن القرار لقي معارضة واسعة بين أعضاء مركزية حركة " فتح"، ومجلسها الثوري، بينما حظي القرار بمباركة أمريكية عربية على المستوى الرسمي.
_من مواليد 1954
_عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 2022.
-شغل منصبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاقتصاد في حكومات سابقة.
-رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ عام 2005 وهو واحد من أهم الصناديق التي تدير المؤسسات الاقتصادية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
-يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جورج واشنطن.
_عمل لمدة 15 عاماً في البنك الدولي.
_عينه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مستشاراً له للشؤون الاقتصادية في ديوان الرئاسة منذ عام 2005.
عُين في عام 2023 محافظاً لدولة فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدولة الكويت.
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
محمود عباس: على حماس تسليم الرهائن والتخلي عن حكم غزة
دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأحد، حركة حماس للتخلي عن حكم غزة، وتسليم الرهائن المحتجزين لديها لوقف "هدر الدماء" في القطاع.
وقال عباس، في اتصال مرئي مع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية: "على حماس التخلي عن حكم قطاع غزة، الذي استولت عليه بالقوة من خلال انقلابها على الشرعية الفلسطينية في عام 2007، فهذا الانقلاب يجب أن ينتهي، وأن تنتهي معه آثاره السلبية التي أضرت بالقضية الفلسطينية".
وأضاف الرئيس الفلسطيني: "لا بد من تسليم الرهائن لوقف هدر الدم الفلسطيني والإفراج عن الأسرى، يجب وقف إطلاق النار بأي ثمن، وتوفير إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية وتولي فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة".
كما جدد عباس مطالبة حركة حماس "بضرورة الالتزام بالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها، وفق مفهوم دولة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، إذا أرادت أن تصبح عضوا كفصيل سياسي في منظمة التحرير الفلسطينية، وبدون هذا فإننا لا يمكن أبدا أن نقبل بعضويتها".
وتابع عباس: "نحن مستعدون لأن نستلم مسؤولياتنا مباشرة، بالتعاون مع الأشقاء العرب والأطراف الدولية ذات العلاقة، لأنه يهمنا أن يعم السلام والأمن في قطاع غزة، وهو شيء مهم جدا ونتمنى النجاح الكامل لجهودكم".
كما أكد على ضرورة "الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، والتي تبلغ حوالي ملياري دولار، وكذلك بذل الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي وفق برنامج الحكومة الذي قدمته".
كما قال إن السلطة أجرت "إصلاحات حكومية ودستورية واسعة، مؤكدين أن سياستنا قائمة على نبذ الإرهاب والعنف، ورفض استهداف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم".