مصر.. الكشف عن حقيقة طرح قطعة نقدية جديدة بقيمة 5 جنيهات
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
كشفت مصلحة سك العملة المصرية حقيقة الأنباء المتداولة عن طرح قطعة نقدية جديدة من الفضة بقيمة 5 جنيهات، حيث انتشرت صورة لها في مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة القطعة النقدية بشكل كبير وتفاعلوا معها، معلقين أنهم بانتظار العملات الجديدة من فئة الـ5 جنيه والـ10 جنيه الفضيتين.
وأوضح اللواء عبد الرؤوف فاروق، رئيس مصلحة سك العملة، في تصريحات إعلامية، أن القطعة المعدنية بقيمة 5 جنيهات ليست مطروحة للتداول العام، وإنما تمثل عملة تذكارية يتم تقديمها كهدية أو منحة، مضيفا أن الاتحاد الرياضي المصري والشركات الرياضية تمنحها للأفراد الذين يتعاملون معهم.
وأشار فاروق إلى أن أي شركة يمكن أن تحصل على قطع نقدية تذكارية، بعد تقديم طلب لمصلحة سك العملة، حيث يتم التحقق من مؤهلاتها وأنشطتها التجارية، ليتم إصدارها لفائدتها بعد موافقة رئيس المالية ومصلحة سك العملة.
وفي سياق متصل، شرحت مستشارة رئيس مصلحة سك العملة، عائشة علي إبراهيم، في تصريحات إعلامية، أن فئات القطع النقدية التذكارية تتباين من حيث الحجم والوزن والتكلفة.
وأكدت المستشارة سك 1200 قطعة من فئة الخمسة جنيهات، حيث خصصت 200 منها لاتحاد الكرة والشركات لتقديمها كهدايا، فيما بيعت الألف الأخرى للجمهور عن طريق المصلحة العامة للدولة، فيما نفت أن تكون وسيلة قانونية للتداول في السوق.
وتجدر الإشارة إلى سعر القطعة النقدية الفضية التذكارية من فئة الجنيه الواحد يقدر بـ750 جنيها، كما يبلغ سعر فئة الخمسة جنيهات 860 جنيها، فيما يصل سعر القطعة من فئة 10 جنيهات إلى 980 جنيها.
المصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري تويتر غوغل Google فيسبوك facebook من فئة
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: نطرق أبواب شركائنا للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في طرق أبواب الشركاء بمجتمع الأعمال في أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مُشيرًة إلى أن المصلحة أجرت زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، واليوم تستمر اللقاءات بندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، لاستكمال مسيرتنا التوعوية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعِ، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق أكبر قدر من المستفيدين من حزمة التسهيلات، ويعزز العدالة الضريبية، وينعكس على عملية التنمية الوطنية.
وأعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء المحروسة للتسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدًة: «أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي».
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على الانتهاء كما يلي:
- طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية.
- طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.
- تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.
- طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025.
وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.
من جانبه، قال النائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار، من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية، معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بجانب تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية».
وأضاف أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”