تفاصيل مقترح حماس الجديد لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كشفت وكالة رويترز، اليوم الجمعة 15 مارس 2024، تفاصيل المقترح الذي قدمته حركة حماس إلى الوسطاء لوقف إطلاق النار في قطاع غزة .
وبحسب رويترز، فإن المرحلة الأولى تتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من النساء والأطفال والمسنين والمرضى، مقابل إطلاق سراح ما بين 700 إلى 1000 أسير فلسطيني.
ويشمل الاقتراح الإفراج عن 100 أسير فلسطيني يقضون أحكامًا مؤبدة في السجون الإسرائيلية، وإطلاق سراح المجندات الإسرائيليات.
وقالت حماس إنها ستوافق على موعد لوقف دائم لإطلاق النار بعد التبادل الأولي للرهائن والأسرى، وفقا للاقتراح.
وأضافت الحركة في اقتراحها إنه سيتم الاتفاق على موعد نهائي للانسحاب الإسرائيلي من غزة بعد المرحلة الأولى.
وقالت حماس إنه سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين من الجانبين في مرحلة ثانية من الخطة.
وبدا أن إسرائيل ترفض اقتراح حماس بشأن تبادل أسرى ووقف إطلاق نار، واعتبرت أن الاقتراح يستند إلى "مطالب غير واقعية"، حسب بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو .
وأشار بيان مكتب نتنياهو إلى أن كابينيت الحرب والحكومة الإسرائيلية ستبحث المقترح خلال اجتماعين اليوم.
وكان الوسيط القطري قد سلم الجانب الإسرائيلي ردا رسميا خطيا من حركة حماس على مفاوضات التهدئة وإطلاق النار في قطاع غزة، شمل قائمة بـ"مطالب معقولة"، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، مساء أمس الخميس.
ونقلت "كان" عن مصدر مطلع على مضمون رد الحركة قوله إن جواب حماس يشمل "قائمة بمطالب معقولة"، واعتبر أن ذلك يدل على "تقدم إيجابي" في إطار المفاوضات، مشددا على أنه "من الممكن التوصل إلى اتفاق".
وقالت حركة حماس في بيانها إنها قدمت للوسطاء "تصورًا شاملًا يرتكز على هذه الاُسس التي تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق، كما ويشتمل التصور رؤية حماس في ما يتعلق بملف تبادل الأسرى".
وشددت على أن التصور المقدم يأتي "في سياق متابعة المفاوضات عبر الوسطاء في مصر وقطر لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع".
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
تواصل غضب عائلات أسرى الاحتلال واتهامات لنتنياهو بإعاقة الصفقة
تواصلت حالة الغضب بين صفوف عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، نتيجة عرقلة حكومة بنيامين نتنياهو التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى واستعادة ذويهم من قطاع غزة.
وقالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في القطاع، خلال بيان، إن "المصالح السياسية لحكومة نتنياهو أعاقت عملية إطلاق سراح ذويهم"، معتبرة أن الوقت حان لوضع حد لذلك.
وجاء البيان ردا على تصريحات لوزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف اعتبرت فيها أن التوجه لانتخابات مبكرة الآن يمثل "كارثة للمختطفين" (الأسرى بغزة)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة.
ورحبت هيئة أسرى الاحتلال بأن يعود الأسرى والأسيرات إلى صدارة اهتمام المسؤولين المنتخبين، الذين "امتنعوا حتى الآن عن العمل من أجلهم، وفضّلوا خوض حرب أبدية على إعادتهم".
وأعربت عن أملها ألا يتم استخدام أسماء الأسرى عبثا، أو إدراجهم كعامل في اتخاذ قرار التوجه إلى الانتخابات من عدمه، مشددة على أنه من الواجب الأخلاقي العمل على إعادة الأسرى في كل يوم، وفي كل حكومة، وفي كل كنيست.
وفي بيانها، اتهمت الهيئة الحكومة بأنها "أخّرت عمدا" التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الأسرى حتى الآن.
وقالت إنه "خلال 20 شهرا، امتنعت الحكومة ووزراؤها عن إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دفعة واحدة، وإنهاء الحرب مع عودة آخر أسير، كما يطالب بذلك غالبية واضحة من الشعب".
وتابعت: "للأسف، أعاقت المصالح السياسية للحكومة عملية إطلاق سراح المختطفين طوال الطريق، وحان الوقت لوضع حد لذلك. من يريد حقا إعادة الـ55 مختطفا ومختطفة إلى منازلهم، لا يربط ذلك باعتبارات سياسية ضيّقة، (..) الشعب يقف إلى جانب المختطفين".
وفي مقابلة مع "يديعوت أحرونوت" في وقت سابق الاثنين، قالت الوزيرة ريغيف ردا على سؤال بشأن إن كان عدم تمرير قانون يعفي الحريديم (المتشددين اليهود) من التجنيد يهدد بإسقاط الحكومة والتوجه لانتخابات مبكرة: "أرى أن سقوط الحكومة سيكون أمرا مؤسفًا للغاية، لأنه سيكون كارثة على المختطفين".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة الأسرى أنه بالتعاون مع البرلمان الإسرائيلي، سيُعقد غدًا (الثلاثاء) يوم نقاش خاص في الكنيست يُكرّس بالكامل لقضية إعادة الأسرى والأسيرات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس