أكبر 5 تحديات تواجه الشركات الناشئة في عام 2024
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
كانت 2023 سنة صعبة اتسمت بالشك وعدم اليقين بالنسبة للشركات الناشئة، حيث انخفض تمويل رأس المال الاستثماري بنسبة 38%، وهو أدنى مستوى له منذ 5 سنوات حسب ما ذكرت منصة "تي تيك".
وسرعان ما رأى رواد الأعمال ميزانياتهم مقلوبة تماما، وواجهوا فجأة حقائق قاسية حيث قاموا بتسريح الموظفين، وخفض التكاليف بشكل كبير.
وأسهم تباطؤ الاقتصاد العالمي في تفاقم المشكلة، فحسب البنك الدولي "من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي للعام الثالث على التوالي – من 2.6% في العام الماضي إلى 2.4% في عام 2024، أي ما يقرب من ثلاثة أرباع نقطة مئوية أقل من متوسط العقد الأول من هذا القرن".
وأطلق البنك الدولي لقب عام "أضعف أداء لنصف عقد منذ 30 عاما" على عام 2024. كما أسهمت الحروب والاضطرابات في روسيا وأوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط في تفاقم المشكلة مما أدى لانسحاب استثمارات ضخمة من الشركات الناشئة، حسب ما ذكرت منصة فوربس.
سنتعرف في هذا التقرير على أهم 5 تحديات تواجه الشركات الناشئة في العالم بما فيه عالمنا العربي في هذا العام، وذلك اعتمادا على أبرز المواقع العالمية المتخصصة مثل "فوربس" و"ميديوم" و"تي تيك"، بالإضافة إلى رأي الخبراء لدينا.
1- التحدي الماليتقول نور المصري -وهي رائدة أعمال وصاحبة شركة للتوظيف في الأردن- إن "أهم تحد يواجه الشركات الناشئة هو صعوبة وجود التمويل الكافي أو العثور على المستثمرين المناسبين الراغبين في دعم هذه المشاريع".
وتضيف "بما أن العديد من رواد الأعمال هم من الشباب، فإن ذلك بحد ذاته يشكل تحديا كبيرا لكسب ثقة المستثمرين، بسبب قلة الخبرة لدى هؤلاء، كما أن نجاح أي فكرة يتطلب وجود فريق مناسب من المهنيين الموهوبين القادرين من جهة على تطوير المنتج أو الخدمة، ومن جهة أخرى لديهم القابلية للتعلم والتطور مواكبةً للنمو التكنولوجي والعلمي السريع الذي نعيشه".
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن للشركات الناشئة أن تتغلب على هذه العقبة؟
يقدم الخبير الاقتصادي مارشال هارجريف نصائح مهمة لرواد الأعمال الشباب للتغلب على هذه المشكلة من أهمها بناء المرونة المالية من حيث:
تنويع مصادر الدخل بحيث لا يكون كل بيضك في سلة واحدة. وضع خطط طوارئ للسيناريوهات الاقتصادية المختلفة. تأمين التكاليف الثابتة ما أمكن ذلك. الحفاظ على احتياطات نقدية لاستخدامها وقت الحاجة. 2- التحدي التكنولوجيتتسارع الابتكارات التقنية بشكل غير مسبوق ففي كل يوم هناك شيء جديد، وبالذات في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بتجلياتهما المختلفة، وتفتح كل قفزة إلى الأمام فرصا جديدة بينما تهدد نماذج الأعمال القديمة.
وتتوقع منصة "ستاتيستا" أن يصل سوق برمجيات الذكاء الاصطناعي العالمي إلى 126 مليار دولار بحلول عام 2025.
ويتعين على الشركات الناشئة التي تتطلع إلى المستقبل التكيف مع التقدم التكنولوجي من حيث:
مواكبة التغيرات التكنولوجية السريعة: يجب على الشركات الناشئة مواكبة المشهد التكنولوجي المتطور باستمرار لتظل قادرة على المنافسة. تكامل الذكاء الاصطناعي: يمكن أن يشكل دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية، وصنع القرار تحديا للشركات الناشئة، ولكنه أمر ينبغي التغلب عليه لتبقى هذه الشركات في السوق. تهديدات الأمن السيبراني: تعد حماية البيانات الحساسة وضمان تطبيق تدابير الأمن السيبراني أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للشركات الناشئة، وهو تحد آخر يجب التكيف معه. 3- تحدي الحفاظ على الجودةوهذا أمر في غاية الأهمية إذا أرادت الشركات الناشئة الحفاظ على وجودها. تقول نور المصري: "للنجاح في تحدي الاستمرارية، يتوجب على أصحاب الشركات الناشئة العمل على تحسين جودة المنتج أو الخدمة المقدمة للجمهور من خلال متابعة ملاحظات المستهلكين، وأخذها بعين الاعتبار في ظل المنافسة الموجودة في السوق".
وتضيف المصري: "تعمد بعض الشركات الناشئة إلى تخفيض أسعار منتجاتها وذلك لمواجهة المنافسة إلا أنه في كثير من الحالات تقع هذه المشاريع في فخ الجودة أي أنها لغاية تخفيض الكلفة تقوم بالتأثير سلبا على الجودة النهائية للمنتج من خلال الاعتماد على مواد أولية أقل سعرا، وهذا ما يسمى بتحدي الحفاظ على الجودة".
للتغلب على هذا التحدي ينبغي على الشركات الناشئة العمل على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم من خلال:
فهم احتياجات العملاء: يجب على الشركات الناشئة إجراء أبحاث سوقية شاملة لفهم تفضيلات العملاء واحتياجاتهم. توفير تجربة عملاء استثنائية: يعد تقديم تجربة عملاء سلسة وشخصية أمرا حيويا للشركات الناشئة. ملاءمة المنتج للسوق: يمثل تحديد السوق المستهدف المناسب وضمان ملاءمة المنتج للسوق تحديا للشركات الناشئة. الابتكار المستمر: البقاء في صدارة المنافسة يتطلب الالتزام بالتطوير المستمر للمنتجات والابتكار. 4- تحدي التسويقليس هناك وقت كبير لدى الشركات الناشئة لتضيعه عندما يتعلق الأمر بإيصال منتجاتها أو خدماتها إلى العملاء، خاصة للشركات التي تحاول ترك بصمتها بسرعة، إذ يرغب المستثمرون في رؤية عائد الاستثمار على الأموال التي دفعوها، كما أن العلامات التجارية حريصة على إحداث تأثير في السنوات الأولى.
ولكن طرح المنتجات والخدمات في السوق يمكن أن يستلزم الكثير من التجربة والخطأ، الأمر الذي لا يكلف الوقت فحسب، بل المال أيضا. فكلما طال وقت وصولك إلى السوق، استغرق الأمر وقتا أطول لجني أي فوائد نهائية لمؤسستك.
وهنا ترى نور المصري أن على فريق العمل:
تطوير إستراتيجية تسويق فعالة: من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمنتج أو الخدمة، والاعتماد على المؤثرين لاستقطاب جمهور المستهلكين. خلق الوعي بالعلامة التجارية: يمثل بناء الاعتراف بالعلامة التجارية وتأسيس حضور قوي في السوق تحديا للشركات الناشئة في سنواتها الأولى، وهو ما يجب أن تراعيه إستراتيجية التسويق. 5- تحدي الصبرربما يكون هذا هو التحدي الأهم، وهو الصبر عند مواجهة المشكلات، وعدم الاستسلام أمام المعوقات والاستمرار في البحث عن حلول لتجاوز أي إخفاق يتعرض له رائد الأعمال إذ إنه من الطبيعي أن تواجه كل مشروع تحديات خاصة في مراحله الأولى، ومن هنا تظهر كفاءة صاحب الشركة في تخطيها، وتحويل العثرات إلى خطوات على سلم النجاح والتميز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 حريات على الشرکات الناشئة الذکاء الاصطناعی للشرکات الناشئة الحفاظ على فی السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة