كيف انتصر الجهاز المصرفي للجنيه.. وهذه أبرز مواجهات المركزي للسوق السوداء
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
يواجه الدولار في مصر تحديًا الأصعب من نوعه بعد مرور قرابة الـ10 أيام على قرارات البنك المركزي والتي بمقتضاها تم تصحيح مسار النقد الأجنبي داخل البلاد؛ أمام الجنيه والذي ارتفع مركزه نسبيا رغم تراجع قوته الشرائية.
حرب البنك المركزي والتي شنتها الكيانات الرقابية والمصرفية؛ على الأسواق السوداء خلال الأسابيع القلائل الماضية والتي تسببت في تهاوي سعر الصرف الأجنبي في السوق الموازي إلى أكثر من 30% بعدما وصلت قيمته إلي ما يقارب من 150% من السعر الرسمي داخل البنوك أي بما يمثل ضعفي القيمة الحقيقية له، ليكسر الدولار بذلك على سبيل المثال حاجز الـ74 جنيه.
مع احتدام مواجهة البنك المركزي مع الأسواق السوداء والتي حسبت نتائجها للجهاز المصرفي خصوصا مع إتمام صفقة الاستثمار الأجنبي بين مصر ودولة الإمارات لضخ استثمارات بقيمة بلغت 150 مليار دولار تم التحصل منها علي 35 مليار دولار مقسمة بين 15 مليار دولار بعد أسبوع من إتمام الصفقة و 20 مليارا أخري سيتم التحصل عليها خلال إبريل المقبل بحسب الاتفاق
عززت المبالغ من قدرات الجهاز المصرفي المصري علي الإجراءات الخاصة بتحرير سعر الصرف الأجنبي ووصوله من 30.84 دولار في المتوسط ليصل حاليا لـ 49.34 دولار كقيمة حقيقية وعادلة داخل الأسواق أي بزيادة تقترب من 15% رسميا علي الرغم من تأثره علي قيمة الجنيه التي فقدت مابين 15 -20% علي الأقل من قوته.
في اليوم الأول اللاحق لقرارات البنك المركزي أي يوم الخميس الماضي وصل سعر الدولار في البنوك لنحو 50.5 جنيه في المتوسط مقابل هبوطه في السوق الموازي مقدار اقترب من 100% من قيمته قبل التعويم أي 74.5 جنيه؛ ليصل حاليا لأقل من 48 جنيه وربما 47 جنيه في بعض الأحوال.
ومع مرور أكثر من أسبوع، استمر تهاوي سعر الدولار داخل السوقين الرسمي والموازي مقدار تراوح بين 2.7 قرشا داخل البنوك ليصبح 47.77 جنيه للشراء و 47.87 جنيه للبيع في المتوسط وطبقا للسعر المعلن من البنك المركزي؛ بينما سجل ما بين 47 و 48 جنيه كأعلي قيمة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي السوق الموازي الامارات استثمارات البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بشرى للموظفين.. 1100 جنيه زيادة شهرية لأقل درجة في الجهاز الإداري
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الزيادة الجديدة في الأجور ستتضمن إضافة 1100 جنيه شهريًا لأقل درجة وظيفية في الجهاز الإداري للدولة، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للموظفين.
وأشار في تصريحات له اليوم، إلى أن هذه الزيادة تُعد الأكبر في تاريخ هذه الدرجات، وتأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم الشرائح الوظيفية الأدنى.
وأضاف الوزير أن هذه الزيادة ستُضاف إلى إجمالي الأجر، وتُصرف بشكل دائم، ما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لتلك الفئة.
وأكد أن ذلك يأتي بالتوازي مع تطوير نظم التدريب والتأهيل؛ لتحسين الأداء الحكومي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة