قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إنه تقرر صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة يوم 18 من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور سيبدأ اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.


 

وأوضح كجوك أن أقل درجة وظيفية ستشهد زيادة قدرها 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

وأضاف أن العلاوة الدورية ستُصرف بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.


 

كما أشار إلى أن هناك حافزًا إضافيًا مقطوعًا يتراوح بين 600 و700 جنيه سيُضاف لجميع العاملين، ضمن حزمة التحفيزات الجديدة لدعم دخول الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية.


 

وفي سياق متصل، كشفت وزارة المالية عن تخصيص 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوي بلغ 18.1%. كما تم توفير مخصصات مالية كافية لضمان تعيين عدد مناسب من الكوادر في قطاعي الصحة والتعليم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الموازنة الجديدة نسب قانون الخدمة المدنية الصحة تطبيق وزير المالية المالية المدنية موظفين وزارة المالية عامل مواطنين الموظفين كافيه زيادات حمد شهر يوليو الأدني للأجور نائب وزير المالية

إقرأ أيضاً:

وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.

وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.

وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.

كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.

ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.

وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.

مقالات مشابهة

  • تصل لـ1000 جنيه شهريًا .. بعد انتهاء لجان الحصر ما مصير فروق الإيجارات القديمة؟|تفاصيل
  • "كجوك" لقيادات المديريات المالية: "بنشتغل عند الناس وهدفنا خدمتهم"
  • اقتصاد الفرص في صدارة قمة المرأة المصرية.. المالية تستعرض تمكين الأجيال الجديدة
  • المالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوع
  • الأوراق المالية تتحرك لجذب استثمارات جديدة إلى البورصة
  • مجموعة CFI المالية تُطلق مرحلة جديدة من التوسّع العالمي استعدادًا لعام 2026
  • المالية تُطلق مرحلة جديدة من التوسّع العالمي استعدادًا لعام 2026
  • الرقابة المالية: .12.2 تريليون جنيه قيمة إجمالي التداول بالبورصة خلال 9 أشهر
  • وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
  • كامل الوزير: دخل الأسرة في قفط يصل 14 ألف جنيه شهريًا