فيتش: استمرار الإصلاحات أساسي بشأن تصنيف مصر السيادي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال رئيس قطاع الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش، توبي أيلز، لوكالة رويترز، إن التدفقات النقدية الضخمة التي شهدتها مصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليس كافيا لتعديل التصنيف الائتماني للبلاد.
وفاجأت مصر، التي تعاني من أزمة اقتصادية ممتدة مرتبطة بالنقص المزمن في العملات الأجنبية، الأسواق في فبراير بصفقة تطوير عقاري وسياحي بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.
وبعد فترة وجيزة من إتمام الصفقة، سمحت البلاد بتراجع سعر الصرف إلى أكثر من 50 جنيها مقابل الدولار ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، قبل الاتفاق على برنامج موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال أيلز إن هذه التطورات "تدخل بالفعل في التصنيف ونظرته المستقبلية المستقرة".
وخفضت الوكالة تصنيف مصر إلى (B-) في نوفمبر مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح أيلز "للتفكير في تصنيف إيجابي، كان الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي حددناها. وأعتقد أن ذلك تحقق على المدى القريب. السؤال هو ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى".
ومن المقرر أن تراجع فيتش التصنيف الائتماني لمصر في مايو. ويرجح أيلز أن يكون من السابق لأوانه تحديد مسار المالية العامة بحلول هذا الوقت.
وتمثل التصنيفات الائتمانية عاملا رئيسيا في تحديد تكاليف الاقتراض التي تتحملها البلدان. وقد يشير استقرار النظرة المستقبلية إلى إمكانية أن ترفع الوكالة التصنيف الائتماني لمصر على المدى القريب إلى المتوسط.
وقال أيلز إن تخفيض قيمة الجنيه "سيكون له تأثير قوي للغاية على التحويلات"، المصدر الأكثر أهمية للنقد الأجنبي في مصر، والتي بلغ متوسطها نحو 30 مليار دولار سنويا بين عامي 2020 و2022. وقد يساعد ذلك في تعويض خسائر الدخل الناجمة عن الحرب في غزة.
وأضاف أيلز أنه إذا لم يتم السماح لسعر الصرف بالتحرك بمرونة، وإذا ظل التضخم مرتفعا، فإن مكاسب الأسابيع القليلة الماضية يمكن أن تتآكل سريعا كما حدث بعد تخفيض قيمة العملة في 2016.
وقال أيلز "يشير البعض إلى وجود تعويم بالفعل، ومن الواضح أن ذلك سيكون إيجابيا، لأنه يعني وجود القدرة على امتصاص الصدمات، والتي لم تكن موجودة من قبل".
وأشار أيضا إلى أن مسار الدين في مصر أصبح "قاسيا للغاية" إذ تقترب قيمة مدفوعات الفائدة نسبة إلى الإيرادات الحكومية من 50 بالمئة، كما تقترب نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من مئة بالمئة.
وأوضح أيلز أن السيطرة على التضخم، الذي تجاوز 35 بالمئة في فبراير، قد تسمح بخفض أسعار الفائدة وتكلفة الديون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسعار الفائدة مصر مصر فيتش أسعار الفائدة مصر اقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الروسي: الأصول المالية لدول “بريكس” تتجاوز 60 تريليون دولار
روسيا – صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، امس الجمعة، إن “إجمالي الأصول المالية لدول مجموعة بريكس تجاوز 60 تريليون دولار، ما يعادل أكثر من نصف الأصول المالية العالمية”.
وأشار الوزير الروسي إلى أن المجموعة “باتت تشكل قوة اقتصادية متصاعدة على المستوى الدولي”.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين لـ”البنك الجديد للتنمية”، التابع لمجموعة “بريكس”، في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
حيث أشار إلى أن البنك يمثل “الأداة المالية الرئيسية” للاستثمار في مشاريع تنموية داخل دول بريكس، وكذلك في بلدان الجنوب العالمي، وفق وكالة “تاس” الروسية.
وأضاف سيلوانوف: “نشهد اليوم مرور عقد على انطلاق عمل البنك، الذي يمول مشاريع جديدة ليس فقط في دول بريكس، بل أيضا في الدول النامية الأخرى”.
وأردف: “يقدر عدد سكان الجنوب العالمي بنحو 70 بالمئة من سكان العالم، فيما تصل حصتهم من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 60 بالمئة”.
وأكد الوزير الروسي على أهمية زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية.
ودعا إلى اعتماد مقاربات جديدة لتأمين تدفقات رأسمالية طويلة الأجل ومستقرة، بما في ذلك من خلال الأصول المالية الرقمية.
وخلال العام الماضي، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن حصة “بريكس” من الاقتصاد العالمي بلغت 37.4 بالمئة في عام 2023، مقارنة بـ29.3 بالمئة لمجموعة السبع.
وأشار بوتين، إلى أن أكثر من 40 بالمئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العقود الأخيرة جاء من دول بريكس.
وتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو الاقتصادي للمجموعة 4 بالمئة، لافتا إلى أن هذا النسبة “تتجاوز بكثير معدل مجموعة السبع البالغ 1.7 بالمئة”.
وتسعى مجموعة “بريكس” إلى تعزيز دورها كمحرك رئيسي في الاقتصاد العالمي، في ظل دعوات متزايدة لإصلاح النظام المالي الدولي، وتعزيز التعددية القطبية.
وتأسست “بريكس” عام 2006، وضمت كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين، وانضمت إليها جنوب إفريقيا عام 2011، وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2024، أصبحت مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات أعضاء فيها، قبل أن تنضم إليهم إندونيسيا رسميا في يناير 2025.
الأناضول
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات