الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بقيمة 2.5 تريليون
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت نحو 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2025، بحسب تقرير مؤسسة "إس دبليو إف جلوبال".
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والاستثماروأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الاستثماري ومستويات الحوكمة والاستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم.
أشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا تتفوق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها.
كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً.
تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامةأحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن سجلت أكثر من 92 بالمئة في التقييم العام، مما يعكس التزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام.
الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السياديةجاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، والنرويج (1.9 تريليون)، وكندا (1.8 تريليون)، وسنغافورة (1.59 تريليون).
واستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2 بالمئة من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2025.
تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالميةسجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للاستثمار، تحسناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، إذ ارتفع متوسط التقييم من 32 بالمئة في 2020 إلى 48 بالمئة في 2025.
وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100 بالمئة، إلى جانب كل من "تيماسيك" السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي.
الخليج يستحوذ على 36 بالمئة من استثمارات الصناديق عالمياًأوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخت 36 بالمئة من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32 بالمئة في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.
وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار أميركي، في وقت اتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة استثماراتها المحلية، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مبادلة جهاز أبوظبي للاستثمار الولايات المتحدة الصين اليابان النرويج كندا سنغافورة مجلس التعاون الخليجي الخليج الإمارات صناديق سيادية الصناديق السيادية مبادلة شركة مبادلة أصول مبادلة جهاز أبوظبي مبادلة جهاز أبوظبي للاستثمار الولايات المتحدة الصين اليابان النرويج كندا سنغافورة مجلس التعاون الخليجي الخليج أخبار الإمارات النصف الأول من تریلیون دولار ملیار دولار بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتمويل الحديث والأصول الرقمية
واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كأحد أبرز المراكز العالمية للتمويل الحديث والأصول الرقمية، من خلال موقعها الاستراتيجي بين الشرق والغرب، واستقرارها الاقتصادي، وبيئتها الداعمة للأعمال، وتبنيها التشريعات المتقدمة التي توفر إطاراً واضحاً لابتكار الحلول المالية الرقمية وإدارة الأصول الحديثة.
وأكد خبراء عالميون في القطاع المالي، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدولة أصبحت نموذجاً يُحتذى به عالمياً في مجال التمويل الحديث والتمويل عبر البلوكتشين، وتبني الرقمنة المالية، وتأسيس أطر تنظيمية متقدمة للأصول الرقمية.
وقال ماركو سانتوري، الرئيس التنفيذي لشركة سولميت «Solmate» المتخصصة في بناء البنية التحتية الأساسية القائمة على «سولانا» وإدارة خزينة الأصول الرقمية، إن دولة الإمارات باتت ضمن أهم المراكز العالمية للتمويل الحديث والتمويل عبر السلسلة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وقربها من رأس المال، وبيئتها الداعمة للأعمال.
من جانبه، قال سكوت ثيل، الرئيس التنفيذي، الشريك المؤسس لـ«توكينفيست»، إن مستقبل الإدارة المالية يرتكز على وجود بيئة تنظيمية قوية وعملية تحول رقمية مدروسة، وإن دولة الإمارات أصبحت إحدى أبرز الدول الرائدة عالمياً في هذا المجال، إذ عملت كل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، ومركز دبي للسلع المتعددة على سبيل المثال، على إنشاء إطار عمل واضح ومصمم خصيصاً لتداول الأصول الحقيقية المُرمَّزة.
وأضاف أن الوضوح التنظيمي في الإمارات يسهم في زيادة ثقة المستثمرين وتعزيز نزاهة السوق، ويدفع عجلة الابتكار إلى الأمام، وأن الإمارات ترسّخ، بفضل تبنيها هذا النهج الاستباقي والشامل، مكانتها كنموذج عالمي يُحتذى به في إصدار وتداول وإدارة الأصول الرقمية الحديثة.
من ناحيته، قال محمد عبد الملك، رئيس «PGIM» للخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط، إن التكنولوجيا باتت اليوم ركيزة أساسية في تطور قطاع الأصول الحقيقية في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التحسينات الهامشية لم تعد كافية لتحقيق نمو مستدام، مؤكداً أنه في حال لم تتمكن الشركات من تبنّي التكنولوجيا وبناء قدراتها الرقمية، فإنها ستُستبعد تدريجياً أمام منافسين أكثر تقدّماً.
وقالت ماغدالينا بوشكيتش، خبيرة امتثال العملات الرقمية في شركة «كيليرهالس كارراد» السويسرية للمحاماة، إن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم في تنظيم الأصول الرقمية، لافتة إلى أن التطور التنظيمي في الدولة، سواء عبر سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي، أو هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وسلطة دبي للخدمات المالية بدبي، يُعد من الأكثر تقدماً عالمياً.
وأشارت إلى أن هذه الاستباقية في تهيئة البيئة التشريعية مكّنت الدولة من ترسيخ موقعها كوجهة رئيسية للشركات العاملة في الأصول الرقمية.
وأكد أندري لازورينكو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «ADI» للبنية التحتية لتقنية البلوك تشين، أن دولة الإمارات أصبحت، بما تتمتع به من استقرار اقتصادي وبنية تحتية عالمية وموقع استراتيجي بين الشرق والغرب، مركزاً عالمياً رائداً لتطوير بنى البلوك تشين السيادية وتنظيم الأصول الرقمية، وقيادة سياسات «الويب 3».
بدوره، قال أكاش أناند، المدير الإقليمي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أفالوق» Avaloq السويسرية لحلول التكنولوجيا المصرفية المتكاملة، إن البيئة التنظيمية المتطورة وسرعة اتخاذ القرار في الإمارات أسهمتا في تحقيق الدولة مراكز ريادية في إدارة الأصول والتكنولوجيا المالية.