الإحصاء: 1.19 % ارتفاعا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال شهر ديسمبر
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ،ارتفاع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية)الى 97.62خلال شهر ديسمبر2023 (أولي) مقابل 96.47 خلال شهر نوفمبر 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.19٪.
اشار الجهاز الى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً حيث ارتفع الرقم القياسي لانتاج صناعة الأجهزة الكهربائية 127.
وارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 111.39 خلال شهر ديسمبر2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2023حيث بلغ 107.67 بنسبه ارتفاع قدرها 3.46٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وأشار الجهاز الى الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 61.96 خلال شهر ديسمبر2023 مقارنة بشهر نوفمبر2023حيث بلغ 66.93 بنسبة انخفاض قدرها 7.43٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وانخفض الرقم القياسي لصناعة منتجات التبغ 101.82 خلال شهر ديسمبر2023 مقارنة بشهر نوفمبر 2023 حيث بلغ 176.63 بنسبة انخفاض قدرها 42.35٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقم القياسي الإنتاج الرقم القیاسی شهر نوفمبر حیث بلغ
إقرأ أيضاً:
بصمة لكل بيت.. موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات
تستعد الحكومة لتطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في وقتٍ سابقٍ، وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه ليدخل مراحل تنفيذه.
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقاراتويبدأ التنفيذ الخاص بـ تعميم الرقم القومي الموحد للعقارات بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي حدد موعدها القانون الصادر بهذا الشأن.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزير الدفاع، والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.
من يصدر الرقم القومي الموحد للعقارات؟وحدد القانون من يتولى إصدار الرقم القومي الموحد للعقارات، حيث نص على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ويكون الرقم القومي الموحد للعقارات شرطًا من شروط تسجيل العقار بالشهر العقاري، حيث ينص القانون على أنه: يعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
يأتي ذلك في ضوء ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون من أن الهدف من الرقم القومي الموحد للعقارات هو تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات.