«فيتش»: مواجهة الكويت للتحديات المالية طويلة الأجل.. قد يرفع تصنيفها
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيفات الائتمانية أول من أمس، عن تأكيد التصنيف الائتماني السيادي للكويت عند المرتبة «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي هذا السياق، أصدر بنك الكويت المركزي بيانا صحافيا يتضمن أبرز ما جاء في البيان الصادر عن الوكالة، فعلى صعيد محركات التصنيف الرئيسية، أشارت الوكالة إلى أن التصنيف الحالي جاء مدعوما بقوة الأوضاع المالية المحلية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
في حين أن هذا التصنيف جاء مقيدا بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل، إضافة إلى العوامل التي تعوق الجهود الرامية لمعالجة الجمود المالي والاقتصادي المستمر والموافقة على التشريعات المتعلقة بمصادر التمويل والسماح بإصدار الدين.
وفيما يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية، بينت الوكالة أن الحكومة الجديدة هي حكومة «تكنوقراط» إلى حد كبير، مشيرة إلى أن برنامج عمل الحكومة للسنوات (2024-2027) يتضمـــــن مبادرات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الدعم وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل للكويتيين وتخفيف العبء المالي، وكذلك تضمن البرنامج الحكومي مشروع قانون جديد للسيولة يسمح للحكومة بإعادة إطلاق إصدارات الدين بعد انتهاء التفويض السابق في عام 2017.
وعلى صعيد نسب الدين الحكومي، أوضحت الوكالة أن نسبة إجمالي الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي ما زالت منخفضة، حيث بلغت ما نسبته 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/2024.
وتتوقع الوكالة أن يرتفع الدين الحكومي إلى ما نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/2026، ومن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر في السنوات القادمة، وذلك بافتراض تمرير قانون السيولة في السنة المالية 2025/2026، ومحدودية ضبط أوضاع المالية العامة وانخفاض أسعار النفط.
وفيما يتعلق بأوضاع المالية العامة، تتوقع الوكالة أن تعود الموازنة العامة للدولة (بدون حساب دخل الاستثمارات الحكومية) إلى تسجيل عجز مالي بما نسبته 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2023/2024، وذلك بعد أن سجلت أول فائض مالي في السنة المالية 2022/2023 منذ عقد من الزمن بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المتوقع أن تسجل الموازنة العامة عجزا بنسبة 6.5% و10% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنتين الماليتين 24/2025 و25/2026 على الترتيب مدفوعا ذلك بانخفاض أسعار النفط، واستمرار ضغوط الإنفاق العام، واستمرار التقدم المحدود في إصلاحات المالية العامة.
وعددت الوكالة أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للدولة، وذلك في حال ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للسيولة أو قيام الحكومة بتدابير بديلة لضمان استمرارها في الوفاء بالتزاماتها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمة الدين.
كما يمكن تخفيض التصنيف في حال تأثرت الأوضاع المالية والخارجية بشكل ملموس نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة. من جانب آخر، ذكرت الوكالة أنه يمكن تحسين التصنيف الائتماني للدولة في حال ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل.
وعلى سبيل المثال، من خلال إجراءات لتنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة للدولة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: من الناتج المحلی الإجمالی فی السنة المالیة أسعار النفط الوکالة أن
إقرأ أيضاً:
تكتيكات الفزع وإستراتيجية تعدُّد الجبهات .. أو فوضى المليشيا في مواجهة إنضباط الكلية الحربية!!…
تكتيكات الفزع وإستراتيجية تعدُّد الجبهات .. أو فوضى المليشيا في مواجهة إنضباط الكلية الحربية!
حقيقي قدرة القيادة العامة على إدارة وتخطيط وتنفيذ العمليات العسكرية ضد مليشيات غزو نظام أبوظبي وعلى مسرح عملياتي بحجم عدة دول، وفي ظل واقع معقّد وموارد ولوجستيّات لا تكاد تكون رُبع المُتاح للعدو، وبفعالية وقدرة على امتصاص الصدمات التصعيدية، بل ومباغتة جنجويد شيطان العرب في أكثر من جبهة وموقع دي حاجة تبعث أي سوداني وطني على الافتخار والاعتزاز.
القيادة العامة تُدير عملياتها وسط مناخ جيوسياسي بالغ العدائية، حيث يوظّف نظام أبوظبي المافيوي كامل أدواته الناعمة والخشنة، لا لتشوين وإعادة تشوين مليشياته بأحدث الأسلحة والعتاد عبر حدود جميع الدول المحادّة للسودان باستثناء مصر وإريتريا فحسب، بل يسعى ليل نهار كذلك لمنع الجيش من الحصول على السلاح، مستخدماً كل أدوات حروب الجيل الرابع السياسية والإعلامية والعسكرية.
فبالأدوات السياسية والإعلامية، يُفعّل أذرعه لترويج سردية خطيرة تساوي بين الدولة والمليشيا، وتشكك في شرعية المؤسسات الوطنية. وبالأدوات العسكرية، يستهدف بشكل مباشر عتاد الجيش وشحناته اللوجستية على الأرض، وصولاً إلى استهداف مخزون الوقود الاستراتيجي في مؤخرة الجيش بالعاصمة المؤقتة والمطارات الحربية الحيوية.
ورغم هذا الواقع بالغ القسوة، يخوض الجيش معاركه البطولية بثبات على خمس جبهات استراتيجية، كل واحدة منها تمثل تحدياً مركّباً لا يقل تعقيداً وخطورة عن الأخرى.
في الغرب وجنوب غرب أم درمان، يقاتل الجيش على أطراف العاصمة في ظروف استثنائية. وفي جنوب كردفان، ينفّذ عمليات نوعية في جبهتين متزامنتين: الأولى يقودها متحرّك الشهيد الصياد لفك الحصار عن مدينة الدلنج، والثانية بقيادة الفرقة العاشرة – أبوجبيهة، بقيادة اللواء الركن عبد العزيز سُكّر شتّت، لتطويق مليشيا الحلو ومنع تنسيقها مع مليشيات أبوظبي.
أما في ولاية غرب كردفان، فيتقدّم متحرك الشهيد الصياد نحو مدينة النهود، بعد معارك أسطورية بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومجزرة التاتشرات المدرعة في معارك الخوي، ما دفع ما تُسمى بـ”الإدارة المدنية” لمليشيات أبوظبي لإعلان الطوارئ في مناطق انتشارها بكردفان.
واليوم، افتتح الجيش جبهة خامسة بتحرير واحة العطرون الاستراتيجية في شمال دارفور، بما يشمل مدرج الطيران والقاعدة العسكرية، موجّهاً ضربة مباشرة لخطة أبوظبي الهادفة إلى فتح ممر إمداد أقصر عبر الأراضي الليبية، مستغلاً انشغال عقل المليشيا الغاضب في أبوظبي بمحاولة وقف تقدم الجيش في محاور كردفان.
وقد جاءت هذه العملية النوعية في لحظة توهّم فيها نظام أبوظبي أنه أحرز تقدماً بضربات جوية على مركز الدولة المؤقت، محاولاً تحقيق هدفين متزامنين: أولاً، فرض معادلة ردع تُساوم على سيادة الدولة وواجبات جيشها في بسط سيطرته على الأجواء والأراضي السودانية، من خلال مقايضة قصف مطار نيالا المحتلّ بوقف القصف الإماراتي على بورتسودان؛ وثانياً، عرقلة تقدم الجيش بضرب احتياطي الوقود الاستراتيجي وتدمير مستودعاته الحيوية في المؤخرة.
إلا أن الجيش كسر هذه المعادلة بإعادة الهجوم على مطار نيالا المحتلّ في عملية خاطفة ومدروسة، استخدم فيها عتاداً نوعياً وحشداً عسكرياً قلب موازين الميدان، وأفقد نظام أبوظبي توازنه، ليدفعه إلى قرارات غاضبة وغير محسوبة أضرّت بمؤامرته وأذرعه أكثر مما نفعته.
هذه الإنجازات، التي تقودها القيادة العامة وقياداتها الجوّالة، لا تُفهم فقط في بعدها العسكري، بل في دلالاتها الاستراتيجية العميقة: الجيش لم يفقد زمام المبادرة، بل يعيد رسم خريطة السيطرة، ويثبت أن انتصاراته ليست مؤقتة، بل نهائية وراسخة، وتكتيكاته وخططه تخضع لحسابات دقيقة مرتبطة بحماية السيادة، وتحرير كامل الجغرافيا، وتحقيق استعادة سلامة الأمن القومي، وإبطال الغزو الخارجي بأبعاده السياسية والعسكرية.
إنّ اعتماد مليشيات الغزو والاحتلال متعددة الجنسيّات على “الفزع” كأداة أساسية لتعزيز قواتها وخطوط إمدادها، لن يصمد طويلاً أمام استراتيجيات وتكتيكات القيادة العامة، ومنهجها القتالي الذي يعتمد على سياسة التمدّد متعدد الجبهات. وكما انهارت مليشيات أبوظبي الإرهابية في بحري والخرطوم وسنار والجزيرة، فإنها ستتساقط تباعاً تحت ضغط الجبهات الجديدة، وستفقد تدريجياً قدرتها على المناورة والصمود.
أما عبد العزيز الحلو فخلي يخُم ويصُرّ وينتظر القادم!
نقلا عن صفحة احمد شموخ على منصة إكس
الدعم السريعالكلية الحربيةتكتيكات الفزع
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى