"الشيوخ" يحيل 15 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة 15 تقريرا للجان النوعية عن اقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشان ماجاء فيها.
وأشار المجلس إلى ان التقارير التي تم احالتها هي كالتالى:
منهم 14 تقريرا عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة، بشأن: إعادة افتتاح المركز الثقافي المصري بالعاصمة اليونانية أثينا" و تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عـن الاقتراحين برغبة بشأن زيادة المخصصات التموينية لدور رعاية الأيتام وتحديث آلية تسجيل الأطفال المعثور عليهم وكريمي النسب داخل المنظومة وحوكمتها" وبشأن : " فتح فرع لجهاز حماية المستهلك بدمياط لخدمة شمال الدلتا".
وتشمل أيضا تقريرا لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراحين برغبة بشأن: "وضع خطة قومية لتعميم إقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المباني الحكومية" وبشأن : " التوسع في مصادر الطاقة المتجددة" بالإضافة الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن" نقل مقلب القمامة والمخلفات الكائن بمنطقة مساكن ابو زعبل - مركز الخانكة – محافظة القليوبية".
كما تشمل التقارير التى ينظرها المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة بشأن : "الحد من مخاطر المخلفات الإلكترونية" وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحين برغبة بشأن :" مد التعاقد المبرم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة العامة للأبنية التعليمية بخصوص المدارس الواقعة في حرم السكة الحديد بمحافظة الإسماعيلية" بشأن : " إنشاء مدرسة للمكفوفين بحي بولاق الدكرور" بالإضافة الى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الزراعة والري والإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة بشأن: "تخصيص قطعة أرض داخل الحيز العمراني التابعة للإدارة الزراعية للنفع العام لإنشاء مدرسة ثانوي عام بقرية أبو مشهور - مركز بركة السبع – محافظة المنوفية".
وكذلك تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات بشأن : " التوسع في منظومة التشخيص والعلاج عن بعد" وبشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى الرمد العام بالإسكندرية من الأجهزة الطبية بشأن : " توفيق أوضاع المركز الإقليمي لصيانة أجهزة المستشفيات التابع لديوان عام وزارة الصحة والسكان".
وينظر تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة بشأن: استحداث وحدة مؤشرات الأداء السياحي وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتبي لحنتي الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإسكان والإدارة المحلية والنقل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
قراءة نقدية في تقرير لجنة العشرين
على تخوم وطن فقد بوصلته، وفي قلب الجغرافيا الليبية الممزقة، تنهمر المبادرات وتتقاطع الخطابات، لكن ليبيا تبقى معضلة استعصت على الاختزال، وضمن جملة المحاولات المستعصية، برزت مؤخراً اللجنة الاستشارية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع تقريرها الأخير، الذي حاولت فيه أن تصوغ خارطة طريق جديدة، مزجت فيه الواقع والتحليل، مفعمًا بلغة الاصطلاح الدستوري والرهانات الإقليمية، لكنها اصطدمت بالمعضلة ذاتها: كيف نصنع الإجماع من بين ركام الانقسام؟.
ما لا تقوله اللجنة، بقدر ما تقوله، هو بيت الداء، فهي-من حيث الشكل- لجنة تقنية، لا تملك سلطة القرار، بل تقدم ما تسميه “مقترحات قابلة للتطبيق”، ولكن لمن؟ لفريقين سياسيين يتنازعان شرعية القرار، ويمتلك كل منهما القدرة على تعطيل المسار بمجرد تعذر التفاهم على تفسير نص، أو على تاريخ اقتراع.
اللجنة، في نقاطها الإيجابية، التقطت المشهد كما هو: الانقسام ليس عرضًا، بل بنية راسخة، وقد أصابت حين رفضت الربط القسري بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، ذلك الربط الذي لا يستند إلى منطق دستوري بقدر ما يعكس نزعة سياسية للهيمنة، كما أحسنت عندما دعت لتشكيل حكومة محايدة بولاية محدودة، تنأى عن لعبة النفوذ وتكرّس منطق الإدارة لا التنازع.
لكن ما تغافلت عنه اللجنة، ربما عمدًا، هو الحاسم: ما لم يتحول هذا المقترح إلى تفاهم دولي-إقليمي ملزم، فسيفقد أي قدرة على التفعيل، فالقضية في ليبيا لم تعد مسألة نصوص، بل مسألة ميزان قوى، ومتى اختلّ هذا الميزان، سقط النص في فخ العبث.
في تناقضاتها الدقيقة، تبدو الوثيقة وكأنها تناقش مسرحًا مستقلاً عن الواقع، فهي تعترف بضعف القوانين الانتخابية، لكنها تبقي عليها كمرجعية! تدعو لحكومة جديدة، لكنها لا تحسم موقفها من المجلس الرئاسي القائم! تقترح خارطة طريق نحو الدستور، لكنها لا تقول كيف يمكن إنتاج توافق دستوري في بيئة تشهد انقسامًا على تعريف الوطن نفسه!
ولا أعلم حقاً كيف استنبطت اللجنة مذهبها في جواز ترشح العسكر ومشاركة جنودهم في انتخابهم، لقد وقفت مندهشاً مستغربا حيال ذلك، أقلب صريح النصوص في مواد القانون العسكري ولم أجد فيه دليل على هذا المذهب وذلك الاستنباط.
وليس بعيدا عن ذلك، أدارت اللجنة في تقريرها ظهرها للملف الأمني؛ فرغم توصية اللجنة ببيئة آمنة، إلا أنها لم تقدم آلية تنفيذية لتأمين الانتخابات، خصوصاً في ظل وجود حكومتين وميليشيات مسلحة.
لن نرهق كاهل اللجنة كثيراً، فنحن نشفق عليها كونها لجنة فنية وليست ملتقى تفاوض بين أطراف الأمر الواقع؛ ولا تملك أي سلطة تنفيذية أو إلزامية، وهو ما يجعل مقترحاتها غير ملزمة سياسيًا، ما جعلها تُركّز فقط على تقديم الخيارات.
ما تقوله اللجنة فعليًا، دون أن تعلن: هو أن ليبيا لا تعاني من نقص في النصوص، بل من فائض في المتاهات، ولذلك، فكل خارطة طريق لا تنطلق من إرادة سياسية داخلية حاسمة، محمية بتوافق دولي حازم، ستبقى مجرّد ورقة جديدة تضاف إلى أرشيف مبادرات الأمم المتحدة.
والأمم المتحدة وبعثتها إذا أرادتا البناء على هذا التقرير، فعليهما أن تضغطا دوليًا لتطبيق خارطة طريق واضحة، بزمن محدد، وإجراءات ضامنة مستقلة، وألا تكتفي بمقترحات تقنية استشارية.
إن الطريق نحو ليبيا الممكنة لا يبدأ من الورق، بل من القرار، ومن يملك القدرة على تنفيذه، هو وحده من يستطيع كتابة التاريخ، لا على الأوراق، بل على الأرض.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية