محافظ الدقهلية يستقبل المدير التنفيذي للمجمعة العشرية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور هشام صقر المدير التنفيذي للمجمعة العشرية التابعة للرقابة المالية برئاسة الوزراء والوفد المرافق له والمشكل من المهندس مصطفي عطا الله مدير عام التفتيش الفني وتأكيد الجوده بالمجمعه و مروه رضا مدير المكتب الفني والعلاقات بالمجمعه وحضر اللقاء الالمهندس ابراهيم حسانين نقيب المهندسين بالدقهلية وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية والمهندسه فريده عبد الله مدير الشئون الهندسية والمهندس محمد جلال مدير عام الاملاك والسيد عوض مدير الاستثمار بالمحافظة.
وقد استعرض "مختار" خلال اللقاء عددا من المطالب والاحتياجات للجهاز التنفيذي للمجمعة العشرية لتأدية مهامها بنطاق محافظة الدقهلية وليكون لها مقر دائم بالمنصورة لخدمة ابناء محافظة الدقهلية وتوفير خدمة متميزة لهم.
هذا وقد اكد "محافظ الدقهلية"علي تقديم كل الدعم والمسانده لفريق عمل المجمعة العشرية ووجه بسرعة الدراسة لتوفير مقر للمجمعه بالمنصورة لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بمحافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة علي ان يكون مكانا متميزا يليق بمحافظة الدقهلية.
هذا ومن جانبه اوضح المدير التنفيذي للمجمعة ان المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية على أعمال البناء تأسست عام 1977 بقرار من (الهيئة العامة للرقابة المالية) وفى عام 1981 صدر قرار وزير الاقتصاد رقم 322 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى جمهورية مصر العربية والذى أوجب أحكاماً بشأن مجمعات التأمين وعليه تم الإتفاق على إعادة إنشاء المجمعة وتحرر عقد تأسيس المجمعة عام 1982 بين الشركات المؤسسة وهم( شركة مصر للتامين ,الشرق للتامين,الأهلية للتامين,قناة السويس للتامين ,المهندس للتامين,الدلتا للتامين )وفى عام 2003 صدر قرار رقم 170 لسنة 2003 من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بناء على إتفاق الشركات الأعضاء بتأسيس مجمعة تعمل لصالح تلك الشركات تسمى "المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء"وبناء على التطورات التى طرأت على قطاع التأمين ، واشار الى انه تم تعديل النظام الأساسى للمجمعة ليتوافق مع هذه التطورات بقرار رقم 1242 لسنة 2020 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 1/11/2020،وقال ان دور المجمعة يتلخص في تولى إدارة الأعمال المتعلقة بالتغطية التأمينية للعملاء الذين يطلبون الحصول على وثائق تأمين المسئولية المدنية المترتبة عن الأخطار الناجمة من أعمال البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 واضاف وتتخذ المجمعة كل ما من شأنه تحقيق أغراضها لصالح شركات التأمين الأعضاء وهى جهة لاتهدف لتحقيق الربح، كما تقوم إدارة العملية التأمينية بأخطار المسئولية المدنية لأعمال البناء بما فى ذلك إصدار وثائق التأمين وصرف التعويضات لصالح ونيابة عن شركات التأمين الأعضاء،كما تقوم باصدار وثائق التأمين بعد مراجعة التصميمات والرسومات الإنشائية والمعمارية للمشروعات المقدمة من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية وذلك من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة أو المكاتب الإستشاريه المتخصصة والمسجلة بوزارة الإسكان ويتم إعتماد تلك الرسومات بعد التحقق من سلامتها ومطابقتها للأصول الفنية، واشار المدير التنفيذي ان المستندات المطلوبه للحصول على وثيقة تأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء، تقدم طالب التأمين أو من ينوب عنه للمجمعة مستندات تشمل خطاب صلاحية الموقع للبناء سارى المفعول من الجهة الإدارية المختصة ( الأحياء- أجهزة المدن الجديدة...)، طلب تأمين مستوفي جميع البيانات الواردة به وأختام المهندسين، توكيل من المالك للمهندس المعد لنموذج التكاليف، سجل تجارى فى حالة إذا كان المشروع ملك شخصية إعتبارية ،صورة بطاقة المالك سارية، صورة بطاقات المهندسين وكذلك كارنيهات نقابة المهندسين، عدد2 نسخه من الرسومات المعمارية التنفيذية معتمدة ومختومة من المهندس المعمارى، عدد2 نسخه من الرسومات الإنشائية التنفيذية معتمدة ومختومة من المهندس الإنشائي، تقرير أبحاث تربه وافى طبقاً للاشتراطات الواردة بالكود، المذكرة الحسابية للمشروع مدعمة بملفات إدخال الحاسب الآلي ( sap file_ etab file_ safe file ) آلية العمل داخل المجمعة حيث تنقسم المشروعات تشمل مشروعات تراجع من خلال الجهاز الهندسي للمجمعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدير الاستثمار هيئة العامة للرقابة نطاق محافظة محافظة الدقهلية اللائحة التنفيذية الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور أيمن مختار المكتب الفني
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: رصد وإزالة التعديات ومخالفات البناء خلال عيد الأضحى
عقد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن وكافة الجهات التنفيذية والرقابية بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة برصد وإزالة أي تعديات أو مخالفات بناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أبوالعيون فرحات مدير عام ري أسيوط، ومسئولي الزراعة والري وأملاك الدولة والإزالات بالمراكز.
ضبط أي محاولات للتعدي أو البناء العشوائيوشدد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية تكثيف حملات الرصد الميداني والمتابعة اليومية بجميع مراكز ومدن المحافظة، لضبط أي محاولات للتعدي أو البناء العشوائي بدون ترخيص، والتعامل معها بكل حزم من خلال الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
عدم التهاون مع أي حالة تقصيروأكد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية، من مديريات الخدمات والوحدات المحلية والأجهزة الأمنية، لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات والتعامل الفوري معها، وعدم التهاون مع أي حالة تقصير أو إهمال، مشيرًا إلى أنه سيتم محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو عدم تعاونه في تنفيذ التعليمات المتعلقة بالحفاظ على أراضي الدولة.
كما لفت المحافظ إلى أن المحافظة لن تسمح باستغلال فترات الأعياد والإجازات الرسمية في ارتكاب مخالفات البناء أو التعدي على الرقعة الزراعية، وأن الأجهزة التنفيذية في حالة تأهب واستعداد كامل على مدار الساعة للتعامل مع أية مستجدات.
يأتي هذا في إطار خطة محافظة أسيوط لتعزيز جهود المتابعة الميدانية، والحفاظ على الأراضي الزراعية وممتلكات الدولة، والتصدي لظاهرة البناء المخالف والعشوائي التي تهدد خطط التنمية المستدامة.